فتح قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 بحثا تحقيقيا في قضايا سرقة استهدفت جانبا من المحجوز على ذمة قضايا منشورة بمحكمة الاستئناف بتونس شملت الأبحاث فيها حارس المحكمة نفسها، وقد أصدر إنابة تعهد بمقتضاها أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بمواصلة البحث في القضية لتحديد المسروقات وقيمتها ومعرفة إن كان هناك شركاء للمشتبه به أم لا. أوراق القضية تفيد أن إدارة محكمة الاستئناف بتونس تفطنت منذ عدة أشهر لنقص في المحجوز على ذمة القضايا مثل المبالغ المالية والهواتف المحمولة فتعهد مساعد الوكيل العام بإجراء تحريات سرية لكشف الحقيقة لذلك سخّر شركات الاتصال لكشف هويات مستعملي الهواتف الناقصة باعتباره يمتلك أرقام سلسلة كل هاتف. وبعد إجراء الكشوفات الضرورية تبين أن حارس محكمة الاستئناف بتونس بصدد استعمال أحد الهواتف كما سبق له -على ما يبدو- استعمال هواتف أخرى فتمت إحالته على مكتب التحقيق 13 بابتدائية تونس حيث اعترف بما نسب إليه قبل إحالته على الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية لمواصل الأبحاث.