تشهد وزارة الخارجية هذه الايام مخاضا عسيرا فيما يتعلق بالمسؤوليات على رأس البعثات الديبلوماسية والتجاذبات الحاصلة فيما يتعلق ب"قائمة سوداء" واعفاءات قريبة في صلب الوزارة.. ووصل الامر حتى اتهام الوزير وديوانه باقتراح بعض من يجب أن يكونوا ضمن قائمة الاعفاءات على راس سفارات ومنهم وحسب قول اطارات الوزارة من تورط في صفقة جلب "قردة" من أندونيسيا الى صخر الماطري وهو اليوم مرشح لتولي رئاسة اكبر البعثات الديبلوماسية. وتؤكد بعض المصادر أن الوزير رفيق عبد السلام بحوزته تقرير لجنة الفساد الداخلية التي تتضمن اسماء وملفات جديرة بالتتبع ورغم اعلانه منذ شهر على عزمه عقد ندوة صحفية لكشف ملف الفساد الا ان التأخير غير مفهوم وقد يكون في اطار جرعته -من جرعة- الاعلان على الملفات بالتنسيق بين الوزارات حيث سبقت وزارة الداخلية ثم لحقتها وزارة العدل. وهناك من انتقد التأخير في تطهير وزارة الخارجية محملا رفيق عبد السلام المسؤولية متهما اياه بانشغاله بالعمل الحزبي والمشاركة في كل المؤتمرات الدولية والقمم التي لم يغب فيها شخصه اضافة الى سفراته الخاصة وهو ما أثر على متابعته للملفات الهامة في وزارته. وتؤكد أطراف داخل الوزارة وخاصة منها النقابية أن عدم الاعلان على اسماء الفاسدين يعطي لهؤلاء تغطية ويمكنهم من المطالبة بحقهم في أن تشملهم الحركة الديبلوماسية وتسميات رؤساء البعثات وهو بالفعل ما يسعى اليه البعض ممن احتكروا الخطط الوظيفية والتسميات لسنوات عديدة. هذا الوضع المتشنج وانتظار القائمة الرسمية للتسميات، جعل الاشاعات تنشط خاصة في بعض الصفحات الاجتماعية حول اعتزام وزارة الخارجية الاعلان في القريب العاجل عن قائمة الإطارات السامية بالوزارة التي سيتم إعفاؤها من العمل في انتظار ما سيتقرر في شأن من تقتضي وضعياتهم التتبع الجزائي. وحسبما يتردد صلب الوزارة، فانه من غير المستبعد أن تضم القائمة سفراء مباشرين ورؤساء دواوين وكتاب عامين منهم من شملته تحقيقات لجان فساد داخلية أو ذكر في تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.. ويبدو أن المحاصصة الحزبية والولاءات والانتماءات وصلات القرابة والصداقة وجدت لها مكانا في التسميات المنتظر صدورها.
