مازالت عديد البرامج التنموية الجهوية التي تم إقرارها من طرف الحكومة بعد الموافقة على الميزانية التكميلية تنتظر الانطلاق وذلك بالرغم من الزيارات المكوكية التي قام بها أعضاء الحكومة إلى أبرز الجهات الداخلية التي تنتظر هذه البرامج. و لعلّ الملفت للانتباه في هذا الجانب أن البرامج التي تم إقرارها وقد رصدت أموالها ولكنها لم تعرف النور لحد الآن هو أمر يحيّر سكان تلك الجهات ويدفعهم إلى الشك في مقاصد الحكومة ومدى مضيّها في تنفيذ جملة القرارات والوعود وبعث جملة المشاريع التي تم الإعلان عنها في كافة الجهات. إنّ العديد من التحركات والإضرابات والتجمعات والاحتجاجات الحاصلة خلال المدة الأخيرة في مجمل جهات البلاد كانت على قاعدة تأخير إنجاز المشاريع التنموية، خاصة بعد أن طال الانتظار بشأنها وتواصلت مظاهر البطالة في صفوف سكان هذه الجهات ويبدو أن الجميع قد عيل صبرهم من تصرفات الحكومة التي انصرفت حسب نظرهم إلى الاهتمام بمسائل قد لا تعني المواطن العادي الذي ينتظر الشغل أولا وأخيرا والمشاريع التي تضمن له دخلا يتجاوز به الصعوبات التي يمر بها. إنّ البعد التنموي للجهات الداخلية يبقى المطلب الأساسي الذي ينتظره السكان في تلك الربوع، وهو في نظرنا يبقى من الأولويات التي وجب تنفيذها بأسرع وقت ممكن. ولعل ما يثار من مشاكل سياسية في هذه المرحلة تحت أجندات مختلفة وأهداف قد لا تعني المواطن في تلك الربوع في شيء، تبقى كما (قال بعضهم) من قبيل ذر الرماد على العيون. فالإستحقاقات المتعلقة بالتنمية والتشغيل وتوفير الحاجيات لسكان الجهات الداخلية مثل الماء والكهرباء والمواد الأساسية هي في نظرنا المطالب العالجة والتي سيكون الحساب حولها مع كافة الأحزاب السياسية والحكومة مع موعد الانتخابات التشريعية القادمة.
