حدّدت وزارة الصّحة قائمة المناطق الصّحيّة ذات الأولويّة التي يتمتّع فيها الأطبّاء المباشرون بامتيازات ماديّة لتحفيزهم على العمل بها بالنّظر للنّقص البارز المسجّل فيها على مستوى عديد الإختصاصات الطبّية وغياب عدد من الخدمات الصحية ما يحتم على مواطنيها التنقل إلى ولايات مجاورة وإلى العاصمة لتلقي العلاج المطلوب. اعتمدت الوزارة في ضبطها لقائمة المناطق التي تفتقر لطب الاختصاص، تقسيما ثلاثي التصنيف تسند وفقه الامتيازات المالية الممنوحة للأطباء المنتدبين للعمل بالجهات الداخلية . وتشمل مناطق الصحة ذات الأولوية من صنف-أ- المستشفى الجهوي ببن قردان والمستشفيات المحلية والجهوية بتطاوين. وحسب معطيات سابقة كانت نشرتها «الصباح» تقدر قيمة المنحة المخصصة لهذه المناطق بألف دينار علاوة على المرتب الشهري . ويشمل الصنف ب- من مناطق الصحة ذات الأولوية كل من المستشفيات الجهوية والمحلية بقبلي وجندوبة والكاف والقصرين وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد وقابس وسليانة وقرقنة ومدنين وجربة وجرجيس. وحددت منحة التحفيز على العمل بهذه المناطق ب700د. ويضم الصنف ج- المستشفيات المحلية والجهوية بولايتي باجة والقيروان. وتبلغ المنحة 350د. تجدر الإشارة إلى أن حجم الانتدابات بعنوان 2012من أطباء الاختصاص الموجهين للعمل في هذه المناطق بلغ 300طبيب لتعزيز دفعة الانتدابات التي انتظمت سنة 2011 والبالغة 197طبيب اختصاص. علما أن المناطق المذكورة ذات الأولوية الصحية تخول لأطباء المستشفيات والأطباء المختصين والأطباء الاستشفائيين الجامعيين بجميع رتبهم وكذلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين اختصاص بيولوجيا والصيادلة المختصين للصحة العمومية التمتع بالامتيازات المقرة. يأتي الحرص على تقريب الخدمة العلاجية من المواطن في إطار ضمان عدالة أكبر في تكريس الحق في الصحة بين مختلف المناطق بعد ما سجل من تفاوت لافت للعيان بين الجهات، ظلت فيه مناطق الوسط الغربي أساسا والجنوب وعدد من مناطق الشمال مهضومة الجانب في التغطية بطب الاختصاص. أمر جعل الخارطة الصحية في هذا الصدد تختل لفائدة الجهات الساحلية والمدن الكبرى دون أن يعني ذلك بالضرورة بلوغ هذه الأخيرة درجة جودة عالية من الخدمات المسداة لرواد فضاءاتها الصحية العمومية حيث تبقى النقائص قائمة تحت عناوين مختلفة من انتظار طويل واكتظاظ وظروف استقبال لا ترقى إلى المستوى المنشود وعلاقات متشنجة بين المرضى والإطارات شبه الطبية وفقدان أدوية وتعطب المعدات وأخيرا انضاف لها تصاعد ظاهرة العنف الممارس ضد الإطارات الطبية وشبه الطبية... وهي مظاهر يتطلع الجميع اليوم إلى أن تزول أو أن تخف حدتها عن القطاع الصحي في شتى هياكله ومجالاته ومواقعه. وماأحوج المنظومة الصحية إلى ميثاق ينظم التعامل والتواصل بين مختلف الأطراف المسدية للخدمة الصحية أو المتقبلة لها. يكون جوهره التحاور والإصغاء للآخر واحترام حق كل طرف من مريض وطبيب وممرض وإداري حتى لا تظل مستشفياتنا تتألم حينا في صمت وأحيانا بصوت مرتفع ولا تجد «حكيما» يسكن أوجاعها .
