كانت الجلسة العامة الاخبارية المنعقدة عشية السبت الماضي والتي امتدت حوالي 5 ساعات اول امتحان صعب اجتازه العميد البشير الصيد ومن ورائه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في قاعة غصت بما يناهز ال 400 محام من مختلف الاطياف السياسية الفاعلة.. وقد تراوحت الجلسة بين محاسبة العميد واعضاء الهيئة على ما قطعوه في مسار التفاوض والحوار مع وزارة العدل وما حصدوه من مكاسب لحل مشكلة التغطية الصحية الناجعة وتوسيع مجال تدخل المحامي داعين الى التعقل وعدم الاندفاع في قبول ما قدمته الجهة الرسمية من تصورات لضمان التأمين الصحي لاصحاب العباءة السوداء. وكان واضحا تشنج منتمين لاحد اطياف اليسار الذين اعتبروا ان العميد لم يحصد من حواره مع الوزارة شيئا ذي بال غير التسويف وملء البطون بالوعود فيما لازم محامون يمنيون موقفا حذرا مفضلين عدم الخوص كثيرا في لعبة «الايقاع» بالعميد واحراجه والزج به في دائرة العدمية والعود الى «خارطة الطريق» النقابية وحافظ المحامون التجمعيون على غير عادتهم على حالة من الهدوء مكتفين بالفرجة ومتابعة مسار الجلسة ربما لاسباب تكتيكية.. كما بدا واضحا ان العميد اتخذ هو ايضا احتياطاته اللازمة لجلسة ال 5 ساعات حيث تجند مناصروه للرد على الانتقاد بالحديث عن النصف الملآن للكأس والتشبث بشرعية عميدهم المستمدة من انتخابات جويلية: ..2007 هذا وكان الملف المالي حاضرا بقوة رغم محاولات العميد تأجيل الحديث عنه لمناسبات اخرى حيث روج بعض المحامين من حلفاء الامس وثيقة تتحدث عمّا اسموه «بالفساد المالي» في الهيئة والتصرف في اموال المحامين.. واللافت للانتباه ان هذه الوثيقة حملت معطيات وارقام ليست بالتأكيد من عندياتهم.. وبالمحصّلة فقد استطاع العميد تجاوز «محنة» الجلسة العامة الاخبارية باقل ما يمكن من اضرار ونجح في اخماد ما حاولت بعض الاطراف السياسية اشعاله من حرائق.. لكن يظل السؤال مطروحا هل سيتوصل العميد ومجلس الهيئة للحيلولة دون تأزم الاوضاع مجددا.. والى اي حد بامكان العميد الوقوف على رمال متحركة تحت قدميه والعبور الى شاطىء الامان بسلام؟ بقي ان نشير الى ان احد عقلاء المهنة ردّد وهو يغادر الجلسة «يجب على السلطة مساعدة العميد والهيئة حتى لا ينهار كل شيء فوق رؤوس الجميع». انتخابات الشبان قررت الهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان عقد جلستها العامة العادية يوم 7 مارس المقبل لمناقشة التقريرين الادبي والمالي واجراء انتخابات الهيئة المديرة للجمعية للمدة الانتخابية 2008 2010 في اليوم الموالي وسيفتح باب الترشح يوم 1 فيفري ليغلق يوم 25 منه. خلاف يبدو ان خلافا حادا يدب هذه الايام داخل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بين فرع تونس واحدى عضوات المجلس بسبب بعض الاشكاليات المالية والتصرف في المنحة السنوية المخصصة لفائدة فرع تونس وكاد الخلاف يتفاقم ليبلغ حد التهديد بالاستقالة لولا تدخل بقية الاعضاء والعميد لاثناء العضوة عن قرار الاستقالة من المهمة المكلفة بها وتهدئة الاجواء قبل حلول موعد الجلسة العامة الاخبارية المنعقدة يوم السبت الماضي، ومع ان الخلاف تم تطويقه بسرعة فان اسبابه ما تزال قائمة وهي كالنار النائمة تحت الهشيم قد تستفيق بين اللحظة والاخرى لاسباب عديدة لعل ابرزها ما يحدو احد طرفي الخلاف من طموح جامح الى المقعد الاول في هياكل المهنة وعلق بعض شيوخ المحاماة على هذا الخلاف بانه غيمة وستزول ونحن نتمنى ان لا تتحول الى زوابع رعدية وصواعق تخلف اضرارا. ارتياح خلف لقاء وزير العدل وحقوق الانسان بالاستاذ البشير الصيد عميد المحامين ردود فعل ايجابية في اوساط المحامين فاللقاء كان عمليا ومثمرا حيث اتفق الطرفان على صيغة نهائية لنظام التغطية الاجتماعية الذي سيكون مرتكزا على تطوير الصندوق الحالي للتقاعد والحيطة للمحامين المنظم بقانون المحاماة تديره الهيئة الوطنية للمحامين ويخضع التصرف في امواله لرقابة دقيقة وسيقدم خدمات صحية وافرة مع التكفل كليا بمصاريف التداوي من الامراض المزمنة والثقيلة. وسيمول هذا الصندوق بطريقتين اثنتين تتمثل الاولى في ترفيع مقادير طابع المحاماة ليصبح طوابع بدل طابع واحد حسب درجات التقاضي بمبالغ تصاعدية اما الثانية فتتمثل في دفع كل محام مساهمة مالية سنوية على غرار معلوم الاشتراك السنوي مع العلم ان الحسابات المالية لصندوق التقاعد ستكون منفصلة تماما عن حسابات الهيئة الوطنية في اطار من الشفافية المالية بما يضمن للنظام الجديد توازنه وشمولية خدماته. كتاب جديد صدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وحقوق الانسان كتاب للقاضية فاطمة الزهراء بن محمود رئيس خلية بالمركز يحمل عنوان «المنظومة القانونية لحقوق الطفل» في 470 صفحة وهو عبارة عن مجموعة النصوص القانونية المتعلقة بالطفل معلق عليها ومثراة بفقه القضاء وتضمن الكتاب جزئين الاول يعني بالادوات التشريعية الوطنية فيما يعنى الجزء الثاني بالادوات التشريعية الدولية.
