تم الخميس الماضي الاتفاق على محضر جلسة خاصة بالوضع الاجتماعي لقطاع البلديات وذلك تحت إشراف خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية وبحضور وفود عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وأعضاء عن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد والجامعة العامة للبلديين وقد تم الاتفاق على الشروع في التفاوض حول النظام الأساسي الخاص بسلك العملة بداية من 20 ماي 2012 مع توجيه مشروع النظام الأساسي المتفق عليه إلى المصالح المختصة بالوزارة الأولى قصد المصادقة عليه وإضافة إلى الجانب الترتيبي تم الاتفاق على مراجعة مقادير منحتي الأوساخ وحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية المسندة لأعوان النظافة دون غيرهم. والإسراع بإصدار المناشير المتعلقة بالترقية المهنية العادية بمختلف أصنافها وتوجيهها إلى البلديات والمصالح المركزية الجهوية المعنية في أجل 15 يوما من تاريخ هذه الجلسة والشروع في تفعيلها. أما بخصوص مطلب الطرف النقابي المتعلق بالترقية الاستثنائية فقد تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة بين الطرفين الاداري والنقابي لتحديد المقاييس المتعلقة بإسنادها وعدد الأعوان المعنيين بها من عملة وموظفين وفنيين ومنشطي رياض الأطفال وتنطلق أشغال اللجنة المذكورة بداية من غرة جوان المقبل لتنتهي يوم 30 من نفس الشهر.
اطارات وأعوان السجون والاصلاح خيمة لتعويض المقرّ وتصعيد منتظر ! تعقد اليوم جلسة تفاوض بين النقابة الأساسية ولإطارات وأعوان السجون والإصلاح والمدير العام للسجون والاصلاح للتباحث في التطورات والمستجدات الأخيرة حسب ما صرح لنا به حسين السعيدي كاتب عام النقابة. ويذكر أن المدير العام للسجون والاصلاح عقد في المدة الأخيرة الى ايقاف 9 أعضاء من النقابة الأساسية لاطارات وأعوان السجون والاصلاح بدعوى انقطاعهم غير المبرر عن العمل في حين يرى المكتب النقابي أن ذلك كان بدعوى التفرغ لممارسة العمل النقابي. بالاضافة الى ما تعرض له مقر النقابة من خلع وسرقة بعض محتوياته وحول ما تقدم يقول السعيدي: طلب منا المدير العام للسجون والاصلاح جلسة تفاوض مقررة الى اليوم.. وفي هذه الجلسة سنتمسك بمطالبنا المشروعة ومنها خاصة الرجوع في قرار الابقاء بالنسبة لأعضاء النقابة الأساسية كذلك ارجاع مقر النقابة الذي طردنا منه علما وأن اليوم سننصب خيمة محاذية للمقر ولن نتوقف عن ممارسة العمل النقابي مهما كلفنا الأمر.. كذلك يجب ان تقوم سلطة الاشراف بالقبول بالتفرغ النقابي وتحديد ضوابط العمل المشترك بيننا». وقد اعتبر حسين السعيدي ان هذه الاجراءات التعسفية ضد النقابة هي طبيعية لأن ما تقوم به النقابة من عمل ازعج عددا من قيادات الادارة العامة ناهيك وان النقابة تملك الكثير من ملفات الفساد المالي والأخلاقي والحقوقي والاداري وهي لن تسكت على الرموز الفاسدة وان فشل التفاوض ستلجأ الى أشكال تصعيد أخرى على غرار الاعتصام والدخول في اضراب جوع وأن كل محاولة لضرب النقابة وتركيعها سيواجه بشراسة ويبقى المطلب الأساسي لأعضاء النقابة هو الرجوع في قرار الايقاف مع تمكين 3 أو 4 أعضاء من التفرغ للعمل النقابي دون غيره. منية العرفاوي
أعوان العدلية يسيرون نحو الإضراب من جديد ! أفادنا محمد العمدوني الكاتب العام لنقابة أعوان العدلية ان النقابة ما تزال متمسكة بالتفاوض مع سلطة الاشراف في ما يخص رزمة المطالب التي تقدمت بها.. وأعوان العدلية لن يتنازلوا عن المطالب المرفوعة باللوائح المهنية والتي من المنتظر ان تعقد جلسة تفاوض بشأنها مع وزير العدل في غضون الأيام القادمة. ويضيف العمدوني نتمسك بمطالبنا المشروعة والتي من أهمها النظام الأساسي الخاص بكتبة المحاكم والعمل على اصداره بالرائد الرسمي على ان يكون هذا النظام يستجيب لتطلعات كتبة المحاكم. كإطار مساعد للقضاء.. كذلك المطالبة بالمنحة الخصوصية على غرار بقية الوزارات مع الترفيع في نسب الترحيب في كامل الأسلاك بالنظم الى التأخير الفادح في التدرّج المهني بأسلاك العدلية». ويضيف العمدوني «كما نطالب بالاسراع في اعلان النتائج المناظرة الداخلية بالمفات لسنة 2011 وفتح مناظرة 2012». وأكد العمدوني في الختام أنه في صورة عدم التوصل الى تسوية أو اتفاق مع سلطة الاشراف سينفذ اضراب بيومين مع النقابة العامة وبقية الهياكل النقابية. منية العرفاوي
شركة فسفاط قفصة بيان يطالب باقالة مجلس الإدارة أصدرت النقابة الأساسية بمكاتب تونس لشركة فسفاط قفصة بيانا وجهت منه نسخا إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس والكاتب العام للجامعة الوطنية للمناجم ووزير الصناعة طالبت فيه بايجاد حلول عاجلة للوضع في شركة فسفاط قفصة لانقاذها كما طالبت بصريح العبارة باقالة مجلس الادارة وجاء في البيان ما يلي: نظرا للوضع المتردي والمتدهور الذي تمر به شركة فسفاط قفصة منذ ثورة 14 جانفي إلى حد الآن والناتج عن عدة عوامل منها: المحيط الخارجي: عدم إشعاع الشركة على محيطها مما تسبب في تراكمات انفجرت سنة 2008 ثم بعد ثورة 14 جانفي ومازالت متواصلة. المحيط الداخلي: عدم جدارة وكفاءة مجلس الإدارة العامة للشركة في معالجة ما استجد من تطورات سريعة ومتتالية الصادرة عن محيطها خاصة منها الملفات التالية: 1 ملف التشغيل: الذي عولج ارتجاليا وذلك في سد الشغور غير المدروس، آليات وتمشيات خاطئة نتج عنها (القتل، الحرق، السرقة، اتلاف المعدات، والشلل التام للشركة) والذي لم يحسم بعد. 2 تبني الإدارة العامة معالجة تعويض الأراضي المتضررة من شوائب فسفاط حيث وزعت الشركة الأموال الطائلة دون التوصل إلى غلق هذا الملف وكان الأجدر أن يحال هذا الأخير إلى القضاء. 3 ملف بعث شركات البيئة وشركة نقل المواد المنجمية الذي لم يحسم بعد. سلطة الإشراف: التنصل التام للدولة من اتخاذ قرارات وقائية وفعالة لحماية حرمة الشركة وأعوانها مما ادى الى حد الضرب والشتم للأعوان نذكر من ذلك تكرر الحوادث والإعتصامات بالمقر الاجتماعي بقفصة. وعليه نطالب بإقالة مجلس الإدارة والمسؤولين الساميين الذين فقدوا كل مصداقية على المستوى الداخلي والخارجي للشركة وفتح تحقيق جدي في المسائل الملحة المذكورة أعلاه لتجاوزها وانتهاج مسار جدّي لإصلاح علاقة الشركة مع محيطها لإنقاذها من الإغلاق وذلك تماشيا مع مباديء ثورة 14 جانفي». عبد الوهاب. ح. ع
