أعلنت نقابة تقنيي السينما والسّمعي البصري على لسان كاتبها العام المنصف الفهري أنها تساند قرار وزير الثقافة مهدي مبروك القاضي بعدم الاحتفاظ بجناح تونس بالقرية السينمائية الدولية بمهرجان "كان" السينمائي الدولي وكان وزير الثقافة قد استند في قراره إلى غياب المشاركة التونسية عن المسابقات الرسمية بالمهرجان بمختلف أصنافها. وأعلن المنصف الفهري عن مساندته لقرار الوزارة خلال لقاء إعلامي انتظم صباح أمس بالعاصمة تحدث فيه عن الوضعية الاجتماعية والمهنية للعاملين في قطاع السينما والسمعي البصري ولاسيما التقنييّن السينمائيين. ولم يساند المنصف الفهري قرار الوزير فحسب بل اعتبره قرارا شجاعا لأنه لم يسبق لوزراء الثقافة حسب قوله أن وقفوا في وجه مجموعة من المنتجين، قال عنهم أنهم يتحكمون في السوق السينمائية ويتحكمون في لجان الدعم السينمائي منذ حوالي أربعين سنة. وقال المنصف الفهري أنه شهد بعينيه كيف أن الجناح التونسي بمهرجان «كان» لم يكن في خدمة كل التونسيين بل في خدمة أقلية بعينها ولم يتردد المتحدث في تحميل نفس المجموعة من المنتجين السينمائيين المسؤولية في ما وصفه بتدمير السينما في تونس. ونادى بضرورة التثبت من عمل لجان الدعم وإعادة هيكلتها وطالب بأن تخرج هذه اللجان عن سيطرة المنتجين وأن تكون ممثلة لكافة التّنظيمات السّينمائية بما فيها نقابة تقنيي السينما والسمعي البصري ومختلف الجمعيات الناشطة في مجال النهوض بالسينما. وقال في هذا الصدد أن أقلية تحصل على الدعم وأن العملية تكاد لا تخرج من نطاق دائرة ضيقة مما يجعل المنتج الواحد أو المنتج/المخرج يتحصّل في مرات عديدة على الدعم مقابل حرمان مشاريع من فرصة واحدة. وكانت الغرفة النقابية الوطنية للمنتجين السّينمائيين وقبل أن تعقد مؤتمرها الجديد ( 4 ماي ) قد أعلنت في لقاء إعلامي انتظم مؤخّرا عن رفضها القاطع لقرار وزير الثقافة مهدي مبروك بالتخلي عن الجناح التونسي ب«كان» الذي ينظّم سنويا منذ 2007 بمساهمة من وزارة الثقافة بمبلغ لا يقل عن 80 ألف دينار وذلك لأنها تعتبر أنّ الجناح حقّق مكاسب مهمّة للسينما التونسية كما أن الغرفة عبرت عن استعدادها لتنظيم الجناح بالتعويل على مواردها الخاصة. وكنا قد عدّدنا الأسباب التي ذكرها المتحدثون باسم الغرفة النقابيّة الوطنيّة للمنتجين السينمائييّن للتمسّك بالجناح التونسي بمهرجان «كان» السينمائي الدولي خلال لقائهم الإعلامي للغرض في صفحاتنا الثقافية بعدد الخميس من هذا الأسبوع. تهميش تقنيي السينما يتواصل إلى أيّامنا هذه وانتقد المتحدّث باسم نقابة تقنيي السينما والسمعي البصري ما أسماه بتبديد المال العام من خلال منح مبالغ مالية هامة لدعم مشاريع سينمائية سبق لأصحابها أن انتفعوا بمبالغ سابقة دون أن ينفّذوا مشاريعهم وقال إنه يتوقّع من وزير الثقافة الحالي التثبت من الأمر واسترجاع الأموال التي لم توظّف في المشاريع الموجهة إليها مشيرا إلى أنه يتوقع أن تتم مراجعة الموافقة على منح الدعم التي كان قد أمضى عليها الوزير السابق عز الدين باش شاوش التي لا تستجيب لشروط الدعم. وإذ يعتبر المنصف الفهري أن قطاع السينما يعاني من عدّة مشاكل فإنه يشدد على أن التقنيين أكثر المتضررين من هذه الوضعية. التقنيون حسب المتحدث يعيشون وضعا صعبا وحرجا ملحا على أن هذه الحال متواصلة منذ عقود. وباستثناء الفترة المتراوحة بين السّتينات والثمانينات من القرن المنقضي التي قامت فيها جمعية السينمائيين التونسيين بانجازات و»قامت بحواجز لعدة انتهاكات « حسب وصفه فإن الوضع بدأ يتغير نحو الأسوإ منذ الثمانينات حيث أصبح أغلب المخرجين أصحاب شركات انتاج وبالتالي فإن نشاط الجمعية أصابه الركود. وقد انجر عن ذلك حسب نفس المتحدث تهميش التقنيين إلى يومنا الحالي. وقد عدّد مظاهر هذا التهميش ونذكر من بينها غياب التغطية الاجتماعية وغياب الضمانات في صورة الحوادث وغياب منح التقاعد وخاصة تعطيل آلية منح البطاقات المهنية. وانتقد المنصف الفهري من جهة ثانية بشدة غياب التكوين السينمائي والسمعي البصري في تونس على أسس صلبة كما انتقد المدارس المتخصصة في بلادنا والتي لا تقدم تكوينا جديا حسب رأيه. وألح على ضرورة اصلاح التكوين من أجل صورة تستجيب للمواصفات العالمية. مع العلم وأن نقابة تقنيي السينما والسمعي البصري ( المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل ) قد راسلت وزارة الثقافة حول الموضوع وعرضت جملة من الأفكار والمقترحات لإعادة هيكلة القطاع السينمائي.
