قاطعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وهيئة اصلاح الإعلام والاتصال اشغال «الاستشارة الوطنية حول إطار قانوني لقطاع الإعلام». كما انسحب منها عدد كبير من الإعلاميين مديري المؤسسات الإعلامية ونقابة الثقافة والإعلام التابعة لاتحاد الشغل احتجاجا على تشريك وجوه اعلامية من النظام البائد في الاستشارة. فقد انتقدت سهام بن سدرين رئيسة مجلس الحريات ومؤسسة راديو كلمة ظروف تنظيم الاستشارة وقالت أن القاعة التي خصصتها الحكومة لاحتضان أول استشارة وطنية حول الاطار القانوني لقطاع الاعلام حضرها جزء بسيط جدا من ممثلي المشهد الاعلامي يميزه غياب أبرز هيكلين ممثلين للإعلام وهما النقابة الوطنية للصحفيين والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال كما يسجل تواجد أطراف كانوا رموزا للنظام السابق ساهموا من مواقعهم في تدجين الاعلام على غرار رضا الملولي الذي كان مستشارا للرئيس المخلوع.. وطالبت بن سدرين يوم أمس في افتتاح الاستشارة الوطنية حول اطار قانوني لقطاع الإعلام» ممثل الحكومة وزير العدل نور الدين البحيري، تأجيل الاستشارة الوطنية التي تعتبرها أفضل تمش لإصلاح الاعلام حتى حضور الهيكلين السالف ذكرهما وتعديل أسماء الحضور. وأوضحت أن تأجيل الاستشارة لن يكون له سلبيات بل بالعكس من ذلك سيوفر الفرصة للخروج من «الأزمة». من ناحيته قدم وزير العدل ردا قطعيا وحازما على تدخل رئيسة مجلس الحريات وبين أنه من غير الجدي دعوة شخصيات ثم تأجيل الاستشارة.. وقال إن المناسبات القادمة الاستشارات قد تكون فرصة للاستماع الى الهياكل المتغيبة، موضحا أن الحكومة :» لا تقصي أحدا وتعتقد أن كل التونسيين لهم القدرة على خدمة بلادهم وان تونس ليست غنية بوحدة الموقف بل بالتنوع والتعدد..» واضاف البحيري» لا أعتقد أن هناك تونسيا لا يحب بلاده أو لا يعشقها مهما كان موقفه سابقا والحكومة تتعامل مع الجميع بمبدإ حسن النية.» وأوضح البحيري أنه « علينا أن نحترم بعضنا بعضا وأن نبتعد عن التنابز بالألقاب وان نبحث عن نقاط التشارك فيما بيننا» ووجه الحديث مباشرة للحقوقية سهام بن سدرين قائلا :» مسيرة البناء لا تكون بالتشنج أخت سهام والشقاق ليس في مصلحة أي كان.» رد وزير العدل لم يلق القبول عند عدد من ممثلي قطاع الاعلام فطالب كل من نبيل جمور كاتب عام النقابة العامة للثقافة والاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل والطاهر بن حسين مدير قناة الحوار التونسية وعبد الرؤوف بالي كاتب عام الجمعية التونسية للصحفيين الشبان. بأخذ الكلمة لتدخل غير أن ممثل الحكومة دفع الى مزيد التصعيد ورفض أي تدخل من الحاضرين وطالبهم بالالتزام بالبرنامج المحدد سلفا للاستشارة الوطنية وبالتالي الاستماع لكلمة رئيسة الجلسة. أصر المطالبون بأخذ الكلمة على موقفهم وعلت الأصوات من الجانبين داخل القاعة لتنتهي بمغادرة ممثل اتحاد الشغل وعدد من مديرى المؤسسات الاعلامية القاعة المخصصة للاستشارة بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية.
مقاطعة
اتسعت دائرة المقاطعين للاستشارة الوطنية الأولى حول الإطار القانوني لقطاع الاعلام فغاب عنها تقريبا كل الهياكل التمثيلية المنتخبة للصحفيين والمعنية الأولى والأساسية بالإصلاح ( النقابة الوطنية للصحفيين وهيئة إصلاح الإعلام والنقابة العامة للثقافة والاعلام..) كما غادرها الصحفيون المتابعون لها وعدد من مديري المؤسسات الإعلامية. وأوضح نبيل جمور في تصريح ل»الصباح» أن الاتحاد ليس مع الكراسي الفارغة و»ليس ضد الاستشارة أو الحوار لكن بحضور الهياكل المنتخبة والمعنيين بهذا القطاع.. وقال أنه وخلافا لما ذكره وزير العدل هناك من التونسيين من لا يحب هذا البلد وساهم في الوضع الذي عليه الاعلام اليوم. ورأى الطاهر بن حسين مدير قناة الحوار أن ما جرى أمس لا يعد استشارة خاصة بالإعلام وانما مسرحية فالحكومة ترفض اعتماد المرسومين 115 و116 كما تتجاهل طلب تأجيل الاستشارة حتى النظر في تقرير هيئة اصلاح الاعلام والاتصال.. مع العلم أن استشارة يغيب عنها هيئة اصلاح الاعلام ونقابة الصحفيين لا معنى لها.. وفق تقديره. وأوضح عبد الرؤوف بالي ان وزير العدل قام بتقديم موقف الحكومة من الاعلام وتصورها للإصلاح بكل أريحية أمام الكاميراهات والصحفيين ورفض اعطاء الكلمة بطريقة مماثلة لغيره من الأطراف الأخرى التي لها نفس الأهمية في اطار اصلاح الاعلام على غرار الاتحاد والجمعية وألزامهم بتقديم مواقفهم في ورشات مغلقة على الاعلاميين في الوقت الذي كان من الممكن أن يترك الكلمة لمن أراد التدخل ولا يدفع بهم الى الانسحاب. وتجدر الاشارة الى أن نور الدين البحيري أشار خلال كلمة الافتتاح التي ألقاها أمس في الجلسة الافتتاحية للاستشارة أن الحكومة اختارت «الاصلاح التشاركي ولا تريد الانفراد بالقرار في الوقت الذي كان يمكنها تقديم مشروع قانون خاص بالاعلام للمجلس التأسيسي وتمريره بالأغلبية.. « وأن الحكومة ليس لها «رغبة أو مصلحة او طموح لتحويل هذا الاعلام المتغير الى اعلام تطبيل وتهليل ولو سعت الى ذلك فلن تكون عندها حكومة ثورة.» وقال إن خيار الحكومة هو القطيعة التامة مع النظام السابق.. فهم «بحاجة الى شركاء في الوطن وبين أنه على الجميع العمل على بناء منظومة قانونية تجسد ارادة الاصلاح لأن الارادة السياسية يمكن أن تعرف انحرافا وعودة الى الوراء.
