في لقاء جمع وزير التكوين المهني والتشغيل عبد الوهاب معطربمديري ومكوني مراكز التكوين المهني بولاية صفاقس نهاية الأسبوع الفارط شدّد معطر على ضرورة أن ينخرط الجميع في إصلاح منظومة التكوين المهني قائلا:»من لا يقدر على ذلك فليترك غيره يعمل» معتبرا أن الوزارة اليوم في أشد الحاجة إلى تشخيص وإعادة تأهيل وهيكلة نظرا لما يتميّز به قطاع التكوين المهني من أسس ممهٍّدة لخوض غمار سوق التشغيل وأن الموارد المتوفرة اليوم ممكنة بتوحيد الجهود من تحقيق القيمة المضافة المرجوة للنهوض باقتصاد البلاد من خلال اكتساب جملة المهارات والتكوين الموجهة لكافة خريجي التعليم وبمختلف مستوياته». وطرح وزير التكوين المهني والتشغيل مقاربته لفائدة رؤساء مراكز التكوين المهني والمكونين ومستشاري التدريب بالجهة مبينا ضرورة العمل على تطوير وتمتين حلقة الوصل بين سوق الشغل ومنظومة التعليم عبر تنظيم هيكلي محكم وشامل لمراكز التكوين المهني واتاحة الإمكانات اللازمة للإطار البيداغوجي حتى تتاح الفرصة لعدد أكبر من حاملي الشهادات من خريجي التعليم العالي وغيرهم من العاطلين عن العمل من حسن التعامل مع الآليات الموجهة لفائدتهم من قبل خبرات المكونين بداخل مراكز التكوين المهني بهدف إدماجهم في سوق الشغل. وأكد الوزيرأن النهوض بهذه المراكز التي لحقها الفساد يتطلّب ليس فقط إرادة فردية أو مرتبطة بجهة حزبية بل اعتبرها شأن وطني سيما وأن مراكز التكوين المهني لا تعوزها الإمكانات المادية للمضي قُدُما بالقطاع. وقد تمحورت مشاغل الحضور حول مسألة تفعيل اللامركزية والتوزيع العادل للإمكانيات بعيدا عن منطق المحاباة أو منطق أفضلية جهة على أخرى والعمل على توفير بنك معلومات يمكّن الوزارة من مؤشرات تساهم في اعداد الدراسات الإستراتيجية الإيجابية مطالبين في الوقت ذاته بتحسين جودة التكوين والعمل على دعم بعض مراكز التكوين بالحماية اللازمة بحكم ما تعرفه من تجاوزات وربط التكوين في إطار شراكات واتفاقات مع بلدان قطعت أشواطا متقدمة في مجال التدريب والتكوين مع ضرورة تطهيرالوكالة التونسية للتكوين المهني مما اعتبروهم «رموزالفساد» وهو ما أكّد عليه الوزير عبد الوهاب معطر بأن موضوع المحاسبة قرار لا رجعة فيه والحكومة ستعمل جاهدة في القيام بالإصلاحات الضرورية وقد انطلق مسارالتشخيص بداخل الجهات من خلال ارسال فرق عمل موجهة إلى مراكز التكوين تهتم بالإصلاح.
