أعلن أمس حسين الجزيري كاتب الدولة المكلف بالهجرة أن كتابة الدولة للهجرة قامت في اطار متابعة قضية المفقودين في عمليات الهجرة السرية بإرسال قرص يحمل بصمات التونسيين الذين فقدوا اثناء محاولتهم "الحرقان" إلى إيطاليا وذلك بعد ثورة 14 جانفي 2011 إلى السلطات الايطالية من أجل البحث عنهم داخل والسجون ومقرّات اللجوء.. وأضاف الجزيري خلال اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى أن كتابة الدولة المكلفة بالهجرة فتحت أكثر من ملف خاص بالتونسيين في الخارج ومنها ملف حوالي 3 ألاف مهاجر غير شرعي تونسي في سويسرا يطالب عدد هام منهم باللجوء السياسي و 160 تونسيا مفقودا في العراق و5 مساجين في سجن غوانتنامو إلى جانب المهاجرين المتعلقة بهم قضايا سياسية في العهد السابق ومنعوا من العودة إلى الوطن.. وبين في نفس السياق أن كتابة الدولة تبحث اليوم مع الدول الأوروبية إمكانية تقديمها لتأشيرة ب 5 أو 6 أشهر للتونسيين تطلق عليها اسم تأشيرة بحث عن العمل من أجل التخفيض من عدد التونسيين الذين يعرضون أنفسهم يوميا لخطر الهجرة السرية. كما اقترحت على رئاسة الحكومة بعث مرصد لتطوير الهجرة يكون هدفه رصد ودراسة هجرة الكفاءات التونسية والبحث عن اتفاقيات تشغيلية جديدة عملية ذات فاعلية والخروج بالتالي من الاتفاقيات النظرية التي تم امضاؤها من قبل، فاتفاقية فرنسا التي تنص على تشغيل 9 آلاف تونسي سنويا لم ينتفع منها سوى المئات. وعن سؤال "الصباح" المتعلق بفشل أبناء الجالية الدراسي قال حسين الجزيري أن الموضوع يعد هيكليا وجوهريا وله ارتباط بظروف عيش التونسيين في الخارج وعموما فالأحياء التي يسكنها المهاجرون تؤثر على المستوى الدراسي لأبنائهم وخلافا للإحصاء الصادر عن السلط الفرنسية والذي يفيد بأن ثلثي أبناء الجالية يعانون من قصور دراسي، ذكر ممثل كتابة الدولة للهجرة أن وضع التونسيين وأبنائهم في تحسن وان تدخل السلطات التونسية سيكون من خلال الدعوة إلى ترفيع عدد معلمي اللغة العربية.
زيارة رئيس الحكومة
وفي عرض رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية لأهم النتائج التي أثمرتها زيارة وفد رئيس الحكومة حمادي الجبالي مؤخرا لكل من المانيا وايطاليا، ذكر أن الدولتين عبرتا عن دعمهما للتجربة الديمقراطية الناشئة في تونس واستعدادهما لتعزيز التعاون الأورومتوسطي.. وعلى المستوى الاقتصادي تم الاتفاق مع الجانب الألماني على رسكلة جزء من الديون المتخلدة بذمة تونس وقيمتها 60 مليون أورو مع دعم الوجهة السياحية التونسية لدى وكالات الترويج السياحي الألماني للوصول الى مضاعفة عدد السياح هذه السنة والوصول الى 500 ألف سائح كما عبر الطرف الألماني على استعداده لتقديم الخبرة والتجربة والدعم في مجال التدريب والتأهيل وتطوير القدرات خاصة في التخصصات المهنية الفنية وفي مجال التقارب التنموي بين الجهات على نمط تجربة توحيد جزئي ألمانيا بعد سقوط حائط برلين. أما ايطاليا فبعد استكمال برامج الدعم المالي لتونس في شكل منح وقروض الذي انطلق منذ سنوات وتبلغ قيمته 270 مليون أورو فقد عبر المسؤولون الإيطاليون عن استعدادهم لدعم تونس في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال مزيد دفع الاستثمار وتنشيط تدفق السياح الايطاليين الى تونس.
