قال عدنان الحاجي (النقابي وقيادي الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي) انه "على السلطة أن تستفيق وتحافظ على كرامة شعبها لا سيما أن المطالب التي نادى بها ابناء الحوض المنجمي منذ 2008 قد طرحت على الحكومات التي تعاقبت بعد 14 جانفي والتي توخت كلها السياسة ذاتها وهي اللامبالاة وعدم الجدية في التعامل مع المطالب المطروحة الأمر الذي يبرر الاعتصامات المتكررة التي دخل فيها أبناء الحوض المنجمي"... مؤكدا ان الوضع بالمنطقة هو "وضع محتقن يتسم بعديد الهنات من ذلك انعدام التنمية فضلا عن الفقرالمدقع الذي يعيشه متساكنو المنطقة الى جانب تلوث المياه وانعدام بيئة سليمة". وأضاف: "اتمنى أن لا يقع تأجيل جلسة اليوم" التي من المقرر أن تجمعه بوزير الشؤون الاجتماعية "خاصة أن المطالب المقدمة هي مطالب عاجلة وحارقة" وفقا لما أدلى به. كان ذلك خلال المائدة المستديرة التي التأمت أمس ببادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الحوض المنجمي والتي جمعت عددا من متساكني المنطقة. وأضاف أن الحركات الاحتجاجية وحالة الاحتقان المتواصلة هي امتداد للحركات الاحتجاجية التي اندلعت سنة 2008 إذ أن المطالب التي نادى بها المحتجون وقتها لم يقع أخذها بعين الاعتبار من ذلك أن عائلات شهداء الحوض المنجمي لم يتسلموا الى الآن حقوقهم ولم يعترف بهم كشهداء. ويعتبرها إشكالية قد زادت الطين بلة لاسيما انه لا يمكن أن يستتب الأمن والسلم في الحوض المنجمي دون اعتراف بحقوق الإنسان. وأورد أن بعد 14 جانفي طالبنا بحقوق العمال غير أن إقفال الشركات الأجنبية لأبوابها جعل الأمر يتشعب أكثر. واعتبر في السياق ذاته أن المطلب الأساسي الذي ينادون به هو التفاوض مع الحكومة بشان المطالب المقترحة والتي تعد في جوهرها معقولة مؤكدا انه قد تم تعليق الاعتصام (من 5 جانفي الى 6 فيفري الماضي) بناء على زيارة وزير الشؤون الاجتماعية علما انه لم يتصل مطلقا للتفاوض وفقا لما أدلى به الحاجي. واضاف "لقد تم استدعاؤنا مجددا للحوار والتفاوض في 20 جانفي الماضي مع وزير الشؤون الاجتماعية قصد تسوية وضعية عمال الحضائر وتمخض عن اللقاء إصدار بيان مشترك الذي لم تنفذ بنوده الى حد الآن ". من جهة أخرى تطرق اللقاء إلى معضلة التنمية بالحوض المنجمي, حيث تولى عبد الجليل البدوي (عضو اللجنة الوطنية لمساندة الحوض المنجمي) خلال مداخلته التي ألقاها تشخيص واقع الجهة. وذكر في هذا السياق أن غياب التنمية الجهوية جعل تونس لا تصل لمستوى معين من النمو مشيرا الى انه من غير الممكن الاندماج في الاقتصاد العالمي دون تحقيق التوازن في الاقتصاد الداخلي. وأضاف انه خلال الدراسة التي أنجزها سنة 2009 عن التنمية في قفصة اتضح أن المناخ يعاني التلوث و مع ذلك لوحظ وجود مقومات للتنمية لا سيما في ظل وجود موارد باطنية جيدة فضلا عن ان نسبة التحضر تقدر ب 74 بالمائة. وأشار في نفس السياق الى أن الاستثمار الخارجي سجل بعض النفور ولابد من البحث في أسباب ذلك وقال: "على الحكومة عندما تتفاوض أن تعرف استراتيجية كل مستثمر". كما تجدر الإشارة الى أن اللقاء شهد حضور متساكني الجهات المعنية الذين عبروا عن الواقع الذي تعاني منه المنطقة. وذكر عبد الباسط حليم (الرديف) انه ينظر اليوم بنظرة خاطئة الى الحوض المنجمي جراء كثرة الاعتصامات غير أن الإشكال الذي تعاني منه منطقة الرديف هو غياب تنمية عادلة لا سيما أن الاستثمارات التي رصدت للجهة سنة 2008 تمتعت بها فئة معينة. وأضاف "أن الطلب الأساسي الذي ننادي به هو أن توزع الثروات بطريقة عادلة على الجهات حتى يتحقق التوازن بين الشرق والغرب". وفي نفس السياق أشار عبد السلام وهو عضو من الوفد المذكورمن الرديف الى أن التنمية في الحوض المنجمي رهينة 4 عوامل وهي استتباب الأمن في الجهة وبلورة مشاريع حديثة تتماشى مع خصوصية كل جهة فضلا عن توفير مصادر تمويل وتبني إرادة سياسية صادقة للنهوض بالجهة. وذكر توفيق (من أم العرائس) بان الجميع متمسك بالمطالب التي تبقى مشروعة لا سيما انه بعد مرور سنوات على الانتفاضة لم يتحقق شيء ملموس إذ لا زالت البطالة منتشرة في صفوف الشباب وعائلات الشهداء تنتظر حقوقها علاوة على غياب تنمية حقيقية.
