260 مشروعا أغلبها معطل.. و28 ألف موطن شغل معلقة كان من المنتظر أن تكون الجلسة العامة الاستثنائية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي في لقائهم عشية أمس برئيس الحكومة وعدد من الوزراء حول تدارس الوضع بالجهات، أكثر عملية بتقديم اقتراحات واضحة... ومن ثمة إجابات مقنعة من طرف الحكومة حول جملة الإشكاليات التي توتر الأجواء العامة في البلاد من خلال تقديم خطة عملها بالأرقام إلى جانب تحديد زمن ومدة تنفيذها، فمن الأعضاء من استند إلى أقوال الشعراء ومنهم من استند إلى أقوال الحكماء والفلاسفة ومنهم من استند إلى آيات قرآنية ومنهم تقدم بشعارات عامة ومنهم أيضا من تطرق إلى وضع جهته والبعض منهم تقدم ببعض النقاط الواضحة حول مجالات التنمية وسبل تنفيذها إلى جانب التنديد بارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن. وفي المقابل استحسن بعض النواب كلمة السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأثنى على موضوعيتها، في حين رآها آخرون أنها تخلو من الدقة ومزيد التوضيح لعدم تضمنها تطمينات للتونسيين ولا لخطة عمل الحكومة المستقبلية ونواياها الاستثمارية في الجهات إلى جانب تقديم حلول استعجالية للمعضلة الحارقة لمسألة التشغيل. وقد ساد الجلسة الاستثنائية بعض التوتر وسجل انسحاب أحمد نجيب الشابي احتجاجا على مقاطعة كلمته من طرف السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، حيث ندد الشابي بحصر المداخلات في مثل هذه المناسبات بوقت محدد في حين أضاعت الجلسات العامة الكثير من الوقت في مسائل ثانوية رغم أن البلاد تعيش وضعا حارقا.
تطمينات
وتجدر الإشارة إلى أن كلمة رئيس الحكومة تضمنت تطمينا توجه به إلى الشعب التونسي بخصوص التزامها بالمدة التي تعهدت بها لإنجاز مهامها والتي حددت بسنة، كما ارتكزت أساسا على الوضع المتردي للبلاد دون أن يحمّل أيّة مسؤولية لأي طرف أو آخر، فقد ارتأى رئيس الحكومة أن لا يتهم أحدا ولا يلوم أيّة جهة، فالمواطن التونسي على حد تعبيره نفد صبره ويطالب بحقه في الرقي بمستواه المعيشي.. إلا أنّ الوضع الحالي لا يمكن تجاوزه في ظل تصاعد الاحتجاجات. وأعلن حمادي الجبالي أن خسائر الدولة التونسية جراء الاعتصامات العشوائية والانفلات الأمني بلغت 2500 مليون دينار خلال سنة 2011، كما أعلن أنه تمّ برمجة 260 مشروعا، ستوفر 28 ألف موطن شغل في حال انطلاقها إلا أنّ أغلبها معطّل بسبب فقدان الأمن وتصاعد الحراك الاجتماعي. وستهم هذه المشاريع على حدّ قوله البنية التحتية والمجال الصحي والتعليمي إلى جانب المشاريع الفلاحية والحضائر وغيرها من المجالات كالسياحة التي تعاني أزمة من قبل وزادت بعد الثورة إلى جانب إحداث مناطق صناعية وإنشاء الطرقات السيارة وتحسين مردودية القطاعات المنجمية وقطاع الفسفاط ومشتقاته وبعث المشاريع الفلاحية وتطويرها. هذه الأرقام والتوضيحات جاءت على خلفية ما تشهده البلاد من اضطرابات اجتماعية وأمنية تشهد يوما بعد يوم توترا مستمرا، وإن ربط البعض بأن توقف هذا التوتر هو رهين "نزول أعضاء الحكومة على الميدان والالتصاق بالمواطن والاستماع إليه وملامسة الواقع وتوضيح مسار سياستها الانتقالي وتحديد خطواتها المستقبلية بالإعلان عن خطة عملها مباشرة"، فإن رئيس الحكومة أكد أمس لأعضاء المجلس التأسيسي وكما هو معلوم لدى القاصي والداني أنّ "الوضع الآن يواجه عدة صعوبات اقتصادية زادتها تأزما وتفاقما الصعوبات الاجتماعية والأمنية التي أثرت فيها بدرجة كبيرة" وهي على حدّ قوله "لا تمثل خسارة لهذه الحكومة أو لأي أطراف سياسية معينة بقدر ما هي خسارة لكافة الشعب التونسي باعتبار انعكاسها المعنوي عليه ولمكاسب الثورة التي نادت بالحرية والكرامة وحق الشغل والحق في عيش كريم"، فالآلاف من العائلات التونسية تعيش تحت خط الفقر إلى جانب "تسجيل أوضاع أتعس وأشد حول الكثير من المدن الكبرى". وأمام تفاقم هذه الأوضاع وتدهور الوضع الأمني، أكد حمادي الجبالي أنّه "سيقع تطبيق القانون لا تجاوزه في جميع المواقع الجامعية التي تنتهك حرمتها وفي المؤسسات الاقتصادية التي تتعرض للنهب والاقتحامات وأيضا قطع الطرقات التي تُعطّل من خلالها المصالح العامة والخاصة" والتي لم يوجد لها تفسير على حد تعبير رئيس الحكومة بل أشار إلى كونها جرائم منظمة تهدد ثورة الشعب التونسي ومكاسبها. وقد رفعت الجلسة على الساعة الثامنة ليلا على أن تستأنف في حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم لتمكين جمهور الرياضة من مشاهدة مباراة المنتخب الوطني التونسي كما صرح بذلك السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس.
