25 مارس 2011.. تاريخ كتب بأحرف من دم في مخيلة كل مواطن سوري وعربي بصورة عامة.. تاريخ اندلاع الشرارة الأولى للثورة السورية التي أخذت بدورها المشعل عن ثورتي تونس ومصر اللتان أطاحتا بنظامين من أعتى الأنظمة استبدادا وفسادا في الوطن العربي. فالخطوات الأولى الذي انتهجتها الاحتجاجات في سوريا كانت تطالب النظام أساسا بإجراء إصلاحات جوهرية معقولة تقطع مع الممارسات الاستبدادية التي استنزفت طاقات الشعب السوري لكنها قوبلت من نظام الرئيس بشار الأسد بيد من حديد، حيث عملت المنظومة الأمنية على قمعها بشراسة فاقت كل الحدود أدت إلى سقوط العديد من القتلى في صفوف المتظاهرين السلميين هي التي ساهمت في مزيد احتقان الشارع السوري وانقلاب المطالب الإصلاحية إلى مطالب أكثر جرأة تقضي بضرورة رحيل النظام السوري عن سدة الحكم. وفي 25 مارس 2011 امتدت المظاهرات إلى عدة مدن سورية لتتسع بذلك رقعة التحركات المناهضة لبشار الأسد رغم الاصلاحات الجانبية التي عمل النظام على تكريسها واصدار عفو عام عن جميع السجناء السياسيين من بينهم جماعة «الإخوان» المسلمين بغية احتواء الوضع بأقل ما يمكن من التنازلات. 11 ديسمبر 2011.. تاريخ شكل منعرجا حاسما في الثورة السورية، حيث انقلبت الإحتجاجات السلمية إلى مواجهات مسلحة بين قوات الجيش النظامي و»الجيش السوري الحر» المكون من مجموعة من جنود وضباط انشقوا على المؤسسة العسكرية احتجاجا على الممارسات القمعية بقيادة العقيد المنشق رياض الأسعد، كما أصاب نزيف الانشقاقات المتواصل إلى حد الساعة قطاع الشرطة السرية. أما على صعيد المواقف الدولية من الأوضاع في سوريا، فقد أصبحت الرسائل الموجهة من طرف الدول الغربية على رأسهم الولاياتالمتحدةالأمريكية أكثر حدة، بحيث وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بشار الأسد ب»الرئيس الفاقد للشرعية» الذي يجب تنحيه. كما اتخذت جل الدول الأوروبية نفس الموقف حيال الأوضاع وهو ما دفعها إلى تقديم مشروع قرار يدين النظام السوري، لكن «الفيتو» الروسي والصيني وقف حجر عثرة أمام تمرير هذا القرار الذي سيشرع التدخل الأجنبي في الشأن السوري الذي يتعارض مع مصالح الدول التي تربطها علاقات مصالح مع النظام العلوي. لكن في ظل فشل تدويل الأزمة السورية، عمدت الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى انتهاج مسارب أخرى لمزيد الضغط عن طريق حليفتها في تركيا. اقترحت الجامعة العربية أنذاك توقيع النظام السوري على اتفاقية تقضي بالتزامه بوقف أعمال العنف وسحب قواته من الشوارع إلى جانب الدخول في مفاوضات مباشرة مع مختلف أطياف المعارضة السورية، لكن بعد إفراغ البروتوكول من محتواه بما يخدم مصلحة الأسد وقع نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد الاتفاقية في القاهرة بتاريخ 19 ديسمبر 2011 بحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. وقد استهلت البعثة العربية مهامها من حمص أكثر المدن المستهدفة من النظام السوري، حيث أثارت تصريحات رئيسها محمد أحمد الدابي الذي وصف «الوضع بالمطمئن» لغطا كبيرا في صفوف المعارضين السوريين، كما عززت شكوك العديد من الأطراف حول نزاهة ومصداقية رجل متورط في جرائم حرب ارتكبها الجيش السوداني في التسعينات فترة عمر حسن البشير، ما من شأنه أن يضع مصداقية البعثة على المحك ويقوض الجهود العربية من أجل احتواء الأزمة السورية لتتخذ مسار التدويل بعد أن نفذت جميع الحلول المتاحة على الطاولة العربية.
