يعمل مركز المواطنة والديمقراطية على إعداد صيغة تشاركية لوضع الدستور الذي ينتظر أن يعدّه ويناقشه المجلس التأسيسي بإعتباره هيئة منتخبة يمثل الشرعية الحقيقية لإرادة الشعب. وقال كمال الغربي رئيس مركز مواطنة والديمقراطية في اتصال مع "الصباح" أن عملية بناء الدستور يجب أن تكون تشاركية تدفع المواطنين لوضع أهم المبادئ والحقوق التي تعالج القضايا الهامة لهم في هذه الوثيقة التاريخية التي ستحدد مصيرهم لعدة عقود. صيغة تشاركية
وأوضح الغربي أن الصيغة التشاركية تهدف إلى تشريك المواطنين في عملية بناء الدستور وتؤكد الشرعية وتشجع على مشاركتهم السياسية الواسعة وتعزز ملكيتهم للدستور، مضيفا أن هذه العملية ستمكن المواطنين من الإحساس بأن الدستورهو كتابهم السياسي الذي ساهموا في صنعه وصياغته مما يدعم شعورهم بالإنتماء للمجموعة الوطنية ويعزز الثقة بين نواب المجلس التأسيسي وكل عموم المواطنين. وقال:" نعتقد أن هذه الإستشارة الشعبية ستجعل الفاعلين السياسيين والنقابيين وكل مكونات المجتمع المدني كتلة دستورية واحدة تعمل معا رغم إختلافاتها وتناقضاتها من أجل إرساء حوار دستوري بينها يكون السبيل لتحقيق التوافق على أهم مفاصل الدستورالقادم." وعبرالغربي عن رفضه لما اسماه بوضع أعضاء المجلس التأسيسي في دائرة الضغط عبر الدعوة لتأسيس مجلس تأسيسي مواز لطرح مشروع دستور مواز أيضا وقال إنه "كان من الأولى تأسيس هيئة عليا لجمعيات وشبكات المجتمع المدني التونسي تسعى إلى التعاون معه وتقديم المقترحات الدستورية والتنبيه إلى النواقص في أدائه والبحث مع نوابه عن الحلول الملائمة للمرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا".
حملة توعوية
ويقترح الغربي في ذات السياق القيام بحملة توعية في إطارعملية بناء دستور تشاركية تعتمد على عدة آليات ومنها آلية الاستطلاع للرأي وإستبيانات عامة تطرح على المواطنين جملة من الخيارات المتعددة حول المبادئ الواجب تضمينها في الدستور، معبرا عن اعتقده أن استطلاعات الرأي قد تساهم في تشريك مليوني مواطن في كل الدوائر الإنتخابية، ونشر ثقافة دستورية واسعة، والاعتماد على نتاجها لإعطاء المجلس التأسيسي مادة شعبية دستورية تعكس تطلعات الجماهير وتمكن أعضاء المجلس التأسيسي من الإعتماد عليها عند كتابته للدستور. ويقترح الغربي عقد جلسات شعبية وندوات سياسية من أجل التواصل المباشر مع الناس خاصة الشباب والنساء ومواطني الأرياف، وهو ما من شأنه تعزيز ثقة الناس في ممثليهم بالمجلس التأسيسي. فضلا عن إعتماد آلية التواصل المعلوماتي من خلال وضع المجلس التأسيسي موقعا الكترونيا تفاعليا على ذمة المواطنين مفصلا لنشاطاته حتى يمكن لكل مواطن إبداء رأيه وتقديم المقترحات الضرورية للنواب دون حواجز أو تأخير. مع الإستعانة بصفحات الشبكات الإجتماعية ووضع فريق قادر على الرد على كل التساؤلات والإستفسارات الموجهة من عموم المواطنين. وتعتمد خطة الاستشارة أيضا على الإعلام وتشريك خبراء وطنيين وممثلي المجتمع المدني في اللجان المتفرعة عن المجلس التأسيسي لمناقشة وصياغة الدستور والإستفادة من مقترحاتهم. ويرى كمال الغربي على أن المسار الدستوري يجب أن يمر بأربع مراحل تبدأ من إستشارة شعبية لجمع تطلعات الشعب وانتظارته، ثم حوار جدي ومفتوح بين نواب المجلس التأسيسي ومختلف ممثلي الأحزاب داخله وخارجه ومع مكونات المجتمع المدني، يليها صياغة الدستور وإعادة مناقشته من طرف نواب المجلس، قبل عرض النسخة النهائية للدستورعلى الإستفتاء الشعبي.
