أفاد مصدر مأذون بوزارة العدل أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تسلم أمس الاربعاء النتيجة النهائية لاحد التقريرين اللذين كلف بهما خبيران للتدقيق في قضية الحصول على منافع دون وجه حق على حساب التلفزة الوطنية وخاصة المتعلقة منها بعقود تنفيذ الانتاج التي ابرمتها الموسسة مع شركة كاكتيس برود. وكانت النيابة العمومية قد أذنت بفتح بحث قضائي في هذا الشأن بعد أن أحالت اليها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ملف هذه القضية يوم 9 جوان الماضي. وبين ذات المصدر أنه في انتظار استكمال التحقيق والاطلاع على النتائج التي ستفضي اليها الاختبارات الخاصة بهذا الملف استمع قاضي التحقيق الى عدة أطراف من بينها مسؤولون سابقون في مؤسسة التلفزة وسامي الفهري وكيل شركة /كاكتيس برود/ الذى أكد أن الاتهامات المنسوبة اليه تعد باطلة وأنه يملك كل الوثائق التي تثبت براءته مضيفا" أنا لم أرتكب أية تجاوزات مالية والقضاء سينصفني". هذا ويتضمن تقريرا الخبيرين نتائج مراجعة الحسابات المالية وقياس زمن المساحات الاشهارية التي أفاد تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وجود تجاوزات في شأنها متعلقة بعدم احترام شركة كاكتيس برود في عديد المرات للمساحة الاشهارية المخصصة لانتاجاتها حيث ورد في تقرير اللجنة أنها كانت تتجاوزها دون ان يطالبها أي من المسؤولين بمؤسسة التلفزة الوطنية بدفع الفارق.