صدر امس مرسوم يضبط إجراءات وصيغ رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية وقائمات المترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وترتكز رقابة الدائرة على المستندات والعمل الميداني.. وستكون وجوبية بالنسبة إلى الأحزاب السياسية وقائمات المترشحين التي ستفوز بمقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي. كما نص المرسوم عدد 91 لسنة 2011المؤرخ في 29 سبتمبر 2011 على ان دائرة المحاسبات ستمارس رقابة لاحقة على تمويل الحملة الانتخابية انطلاقا من الحساب البنكي الوحيد المفتوح لهذا الغرض من قبل كل حزب سياسي أو قائمة مترشحين, وستمتد رقابة دائرة المحاسبات إلى كل عمليات القبض والصرف المنجزة في إطار الحملة الانتخابية حتى وإن لم تحمل على الحساب المذكور.
رقابة.. واهداف
وتهدف رقابة الدائرة في تمويل الحملة الانتخابية إلى التثبت من: -إنجاز كل النفقات المتعلقة بالحملة الانتخابية بالنسبة للأحزاب السياسية أو قائمات المترشحين من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرح به لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. مسك كل حزب سياسي وكل قائمة مترشحين حسابية ذات مصداقية تتضمن بيانات شاملة ودقيقة حول كل عمليات القبض والصرف المتصلة بتمويل الحملة الانتخابية. تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة. صرف المنح بعنوان المساعدات العمومية على تمويل الحملة الانتخابية طبقا للتراتيب وفي الغرض الذي أسندت من أجله. - احترام الأحزاب السياسية وقائمات المترشحين لسقف الإنفاق الانتخابي. إرجاع نصف مبلغ المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية من قبل كل قائمة لا تتحصل على 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية.
الاحزاب والقائمات
كما نص المرسوم على انه يتعين على كل حزب سياسي أو قائمة مترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي القيام بالاجراءات التالية: إعداد قائمة تأليفية للمداخيل والنفقات التي تم التعهد بها أو صرفها خلال الحملة الانتخابية بالاعتماد على سجل هذه العمليات ممضاة من طرف رئيس الحزب أو رئيس قائمة المترشحين. إحالة نسخ أصلية من القائمات المذكورة إلى دائرة المحاسبات في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفوقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخاب. وتسلم هذه الوثائق مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة لدائرة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى غرفها الجهوية المختصة ترابيا. وفي الاطار نفسه على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان تمد دائرة المحاسبات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية ب قائمة الاحزاب والقائمات المترشحة وحساباتهم البنكية والاشخاص المخول لهم التصرف في هذه الحسابات.. كما يتعين على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعلام دائرة المحاسبات بكل تغيير يمكن ان يطرأ على القائمات. ومن جهة ثانية يتعين على كل حزب سياسي أو قائمة مترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي مد دائرة المحاسبات في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات بقائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات التي تم إنجازها خلال الحملة الانتخابية. كما يمكن لدائرة المحاسبات مطالبة السلطات الإدارية ذات النظر مدها ببيان تفصيلي حول التصاريح المقدمة والتراخيص المسلمة لإقامة التظاهرات والأنشطة المنجزة خلال الحملة الانتخابية.. كما يمكنها القيام بإعداد تقريرعام يتضمن نتائج رقابتها على تمويل الحملة الانتخابية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. ويفترض في حال تسجيل مخالفات من قبل بعض الاحزاب او القائمات المترشحة ان تسلك دائرة المحاسبات على مرتكبي هذه المخالفات عقوبات مالية مختلفة.
