تنظر الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم في قضية اللواء الليبي الخويلدي الحميدي والمتهم الثاني المدعو طلال قويدر وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس1 قضت بعدم سماع الدعوى في حق الخويلدي وبثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ للمتهم الثاني وهذا الحكم استأنفته النيابة العمومية. وكان الخويلدي الحميدي أحيل بحالة سراح ومثل معه المتهم الثاني (طلال) موقوفا لمحاكمتهما بالنسبة لطلال من أجل الإرشاد والتدبير ومساعدة شخص على الدخول إلى التراب التونسي خلسة برا من غير نقاط العبور... وبالنسبة للخويلدي من أجل الدخول إلى البلاد التونسية من غير نقاط الحدود المعينة ودون وثيقة سفر طبق أحكام الفصول 38 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والفصول 4 و5 و23 من القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب في البلاد التونسية. وكانت الأبحاث انطلقت في هذه القضية يوم 7 سبتمبر الجاري حيث تقدم اللواء الخويلدي الحميدي إلى مطار تونس للسفر في اتجاه الدارالبيضاء على متن رحلة الخطوط المغربية فتبين أن جواز سفره الديبلوماسي لا يحمل ختم الدخول إلى التراب التونسي وبسماعه صرح أنه على إثر الأحداث الأخيرة التي وقعت في ليبيا شعر أنه مستهدف للإعتداء والتصفية فخير الدخول إلى التراب التونسي عبر المنافذ البرية ودون التوجه إلى المنافذ الحدودية وذكر أنه ساعده في ذلك شخص يدعى طلال قويدر حيث توسط له لدى أحد معارفه وذلك لمساعدته على العبورعبر منطقة الجميل (طويلة الغزالة) المتاخمة للحدود التونسية الليبية على متن سيارة نوع "طويوطا" رباعية الدفع وذلك صبيحة يوم الأحد الموافق ل4 سبتمبر الجاري. وبسماع المتهم طلال قويدر صرح أنه يتردد على تونس باستمرار لإنجاز أعمال تجارية وأضاف انه وبحكم صداقته مع اللواء الخويلدي الحميدي عرض عليه خلال شهر رمضان الماضي فكرة الخروج من ليبيا للعلاج في تونس ولاحظ أن تفاقم الوضع في ليبيا حال دون ذلك وأمام تعكر حالته الصحية تعذر عليه السفرعبر النقطة الحدودية برأس جدير وأضاف أنه قام بالتنسيق مع شخص آخر تولى نقله والخويلدي إلى بن قردان وأكد على أن الوضع الذي تعيشه ليبيا وحالة الخويلدي الصحية دفعتا به لمساعدته على دخول البلاد التونسية بالطريقة المذكورة.