على اثر التصريح الذي أدلى به مؤخرا مدير القضاء العسكري العميد بوقرة حول القناصة ووجود هذه العناصر والتي شدد على كونها عناصر تابعة للامن الوطني وانها اعتلت مباني عالية لقنص مواطنين في اماكن محددة من اجسامهم في القصرين وسيدي بوزيد،اتصلت "الاسبوعي" بوزارة الداخلية لمعرفة موقفها مما قيل فاكد لنا توفيق الديماسي مدير الامن العمومي انه اذا كان ما قاله مدير القضاء العسكري مستندا لادلة وبراهين ووثائق تثبت صحة كلامه فليأت بها وليقدمها للقضاء المدني وان كان من الصادقين ورأى القضاء ذلك فان الوزارة ستحترم ما سيؤول له راي القضاة في نهاية المطاف .كما أكد ان وزارة الداخلية ستصدر بيانا تبين فيه موقفها بالكامل من هذه التصريحات.