أبدى هشام اللومي ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية احترازا على التعويضات التي انطلق صرفها مؤخرا للمؤسسات المتضررة من الأحداث التي شهدتها البلاد والتي لم تشمل الى حد الآن سوى 22 مؤسسة من مجموع 300 مؤسسة.. وطالب اللومي امس في الندوة الصحفية التي عقدت بمقر منظمة الاعراف باشراف وزير المالية في الحكومة المؤقتة، جلول عياد حول وضع المؤسسات اثر الثورة، بسن تشريعات تتعلق بصرف تعويضات للمؤسسات الصغرى التي لحقتها اضرار بليغة خاصة وانه لم يشملها الى حد الان اية تعويضات. وفي إجابته عن سؤال احد المتدخلين بشان اكتساح الانتصاب الفوضوي العاصمة وعديد الجهات الداخلية، أشار وزير المالية، جلول عياد الى المحادثات الثنائية بينه وبين وزير الداخلية بخصوص إحداث مناطق تستقطب عددا كبيرا من هؤلاء التجار إضافة الى انه تقرر إحداث لجنة للبحث في كيفية دخول بعض المواد الغذائية من الجزائر على غرار المشروبات الغازية التي تعرض عشوائيا في كافة شوارع العاصمة. وأكد جلول عياد في سياق حديثه على ضرورة إنشاء صندوق الودائع والامانات الذي صادق على احداثه مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2 اوت الجاري والذي سيعنى بتمويل مشاريع البنية التحتية وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة في المناطق الداخلية. كما ذكر بالإجراء الذي اتخذته وزارة المالية بشان إحداث هيكل للاستثمار المتمثل في صندوق الأجيال الذي يعنى بمساندة المستثمرين الخواص والذي ينتظر ان يصادق عليه مجلس الوزراء في غضون الأسابيع المقبلة.
