ناهز عدد الاحزاب التي تحصلت على تأشيرة بعد الثورة مائة حزب.. وهورقم كبير لم تبلغه أكثر البلدان ديمقراطية في العالم، لكن عددا ضئيلا من هذه الأحزاب له رصيد نضالي.. وعدد قليل هيمن على الساحة السياسية.. وعددا أقل اعتلى قادته ورموزه ومؤسسوه منابر الحوارالتلفزي والإذاعي واكتسحوا الصحف المكتوبة والالكترونية.. فذاع صيتهم بين الناس وأصبحت أسماؤهم مألوفة خاصة وأن منها من لا يعوزه المال لتنظيم اللقاءات الشعبية والتنقل إلى الجهات وحتى لمنح الهدايا والعطايا. وفي المقابل فإن أغلب الأحزاب الجديدة بقيت مغمورة إعلاميا.. وهي إضافة إلى ذلك معدمة ماديا حتى أنها في غياب التمويل العمومي لم تجد الموارد الكافية حتى لتسوغ مقرات لفروعها بالجهات. ويبعث هذا الأمر على التساؤل: هل ستترشح هذه الأحزاب لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي؟ هل استعدت إلى هذا الحدث؟ وما هي المعيقات التي اعترضتها.. عن هذه الأسئلة أجابنا مسؤولون ببعض الأحزاب السياسية الجديدة التي اخترناها اختيارا عشوائيا انطلاقا من قائمة أعدتها وزارة الداخلية تضمنت أسماء الاحزاب وعناوينها وأسماء مسؤوليها وأرقام هواتفهم.. فأجمعوا على أن نية الترشح موجودة وعلى أنهم يستعدون لهذا الموعد رغم كل الصعوبات التي تكبل نشاطهم وتعيق حركتهم.. وقالوا إن الإعلام قصّركثيرا في حقهم لأنه لم يكن عادلا وفضل أحزاب على أخرى وانبهر بأسماء وغيب أخرى.. وبينوا أنه لو لم يحدث مثل هذا "الضيم" لما كانت حظوظهم أفضل مما هي عليه الآن وشعبيتهم أكبر..
إعداد القائمات
وفي هذا السياق يذهب محمد الحامدي المسؤول الأول على حزب الأمة الثقافي الوحدوي إلى أن الحزب استعد للتأسيسي في ولايات ولم يستعد في أخرى.. وهو يعد قائمات لمرشحيه في سيدي بوزيد والقيروان وصفاقس وتونس والمنستير والمهدية ولكنه لم يكن حاضرا في ولايات الجنوب وولايات الشمال الغربي.. وقال متحدثا عن الصعوبات:" أكثر الصعوبات التي واجهتنا كانت مادية.. فهي التي حرمتنا من النشاط وبعث الفروع في الجهات.. إضافة إلى ما واجهناه من نفور عامة الناس من الحياة السياسية والأحزاب ككل وليس حزبنا نحن فحسب". ولا يختلف رمزي الخليفي امين عام حركة الفضيلة في الرأي عن محمد الحامدي، وبين أن الصعوبات المادية لن تقف حائلا دون مشاركة حركته في الانتخابات ولن تفوت فرصة الاقتراب من الناس والمساهمة في خلق ثقافة الاختلاف.. وأكد أن الحركة استعدت في عدد لا بأس به من الدوائر في شمال البلاد ووسطها وجنوبها.. وإضافة إلى الصعوبات المالية بين رمزي أن أصحاب المحلات المعدة للكراء يمتنعون عن كراء محلاتهم للأحزاب وإن وافقوا فإنهم يطلبون أموال طائلة.. وتحدث رمزي عن تجاهل وسائل الإعلام لحزبه خاصة العمومية منها.. ويقول وحيد ذياب مؤسس ورئيس حزب قوى الرابع عشر من جانفي 2011 :" إننا نعمل على الاستعداد للانتخابات وسنترشح في صورة إذا سارت الأمور كما نريد.. سنعدّ القائمات بكل ثقة في النفس.. ونعتقد أن الحلم يمكن ان يتحقق في صورة إيمان الانسان بحظوظه والتحلي بالصبر والاصرار".. وبين ذياب أن اهم الصعوبات التي تكبل حزبه تتمثل في التعامل غير العادل للحكومة المؤقتة مع الأحزاب السياسية فهي تفتح الباب للبعض دون الآخر دون ان تكون لديها أدلة مقنعة عن مدى شعبية تلك الأحزاب وموقعها في الساحة السياسية.. كما تحدث ذياب عن ظلم الإعلام لحزبه لأنه غيبه من الخارطة وعن ظلم الأحزاب نفسها.. الأحزاب التي تختفي وراءها رؤوس الأموال والشركات والتي تريد أن تجعل من الشعب التونسي بهداياها ومالاها شعبا متسولا وليس معولا على نفسه معتزا بكرامته مطالبا بحقوقه في التشغيل الذي يضمن الكرامة.
حرمان
أما جمال التليلي رئيس حركة المواطنة والعدالة فأشار إلى أن الحركة استعدت إلى انتخابات المجلس التأسيسي على صعيدين وهما القطب الديمقراطي الحداثي وهي من مؤسسيه وعلى صعيد الحركة نفسها.. وهي الآن بصدد تشكيل القائمات في الجهات.. وبين أن الصعوبات المادية كبلت الحركة وحرمتها من فتح مقرات بالجهات وطبع الملصقات والمطويات التعريفية والقيام بالتنقلات للجهات.. إضافة إلى ما واجهته من عزوف الناس عن المشاركة السياسية.. وفي نفس الإطار قال عادل الهنتاتي رئيس حزب الكرامة والعمل الحاصل على الترخيص القانوني يوم 19 افريل الماضي ان الحزب سيشارك في انتخابات المجلس التأسيسي في ست أو سبع جهات وسيقدم فيها قوائم تراعي شرط التناصف.. وقال:"رغم ادراكنا أن حظوظنا في الفوز بمقاعد ليست كبيرة لكننا سنشارك دعما لمبدأ المشاركة.. وقد خيرنا عدم الدخول في أي تحالف لأننا نريد أن نكون في هذه المرحلة حزبا معارضا.. نحن نعارض الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لأنها ليست شرعية وتتصرف كما لو أنها مجلس نواب منتخب.. ونعارض حكومة الباجي قائد السبسي.. وتحدث الهنتاتي عن صعوبات كبلت حزب الكرامة والعمل تمثلت أولا في عدم حصوله على الترخيص إلا في وقت متأخر نسبيا ونظرا لانضباطه رفض النشاط قبل الحصول على الترخيص.. كما واجه الحزب على حد تعبيره "صدا كبيرا ومضايقات من قبل الأحزاب الكبيرة القديمة بما فيها أحزاب الموالاة التي عطلت أنشطته إضافة إلى أحداث العنف التي عرفتها العديد من جهات الجمهورية والتي حرمتنا من التنقل للجهات والاقتراب من الناس".
موارد ذاتية
بالنسبة للاتحاد الوطني الحر فالأمر يبدومختلفا.. إذ يقول مراد قوبعة مؤسس الاتحاد ونائبه الأول ان الحزب خيّر أن لا يترشح مؤسسوه لانتخابات المجلس التأسيسي وترك المجال للمنخرطين والقياديين.. وفي هذا الإطارهو الآن بصدد إعداد قائمات المترشحين.. وبشأن الصعوبات قال:"لقد تجاوزنا هذا الأمر وعولنا على إمكانياتنا وعملنا على النزول إلى الميدان والتحدث مع الناس وفتحنا نحو 120 مكتبا في الجهات وشرعنا في العمل بجدية".
