علمت "الصباح" ان الاستاذ عبدالستار المسعودي قد رفع شكاية جزائية ضد الاستاذ فتحي العيوني من اجل الثلب طبق الفصل 50 من مجلة الصحافة على خلفية تصريحاته في احد البرامج التلفزية يوم 4 جويلية الفارط والتي تضمنت ان فرع تونس للمحامين لم يسخر اي محام وان المحاميين المسخرين تقدموا من تلقاء انفسهم واعتبر المسعودي ان ذلك افتراء على الواقع باعتبار ان التسخير تسلمه من فرع تونس للمحامين بتاريخ 16 جوان 2011للترافع عن المخلوع في القضية الاولى المتعلقة بحجز الاموال بالقصر الرئاسي . كما صدر في احدى الصحف الاسبوعية حوار للعيوني نفى فيه عدم تسخير الفرع احدا للدفاع عن المخلوع واعتبر المسعودي ذلك تشكيكا في مصداقية التسخير وانتحال صفة رئيس الفرع المؤهل دون سواه طبق الفصل عدد36 من قانون المحاماة لسنة1989 لتسخير وانتداب المحامين الذين يراهم اكفاء في الدفاع في قضية جنائية حيث يوجب القانون حضور محام عن المتهم الذي يكون غائبا او حاضرا . واعتبر المسعودي ان هذه التصريحات تمثل مسا من مصداقيته ونيلا من سمعته لدى العموم وعلمت "الصباح" ان مساعد وكيل الجمهورية المكلف بالصحافة والاعلام قد استمع امس الى المسعودي في خصوص شكايته وقد يتم تحديد موعد لسماع العيوني . ومن جهة اخرى اصدر امس الاستاذ فتحي العيوني بصفته الكاتب العام للفرع تكذيبا جاء فيه انه صدر مقال بصحيفة اسبوعية وقد اسيئ فهم التصريح الذي ادلى به حيث طرح عليه سؤال تعلق بمدى ممارسة الفرع لضغوط على المحامين لتسخيرهم في قضايا المخلوع ومدى صدقية تخييرهم بين قبول التسخير اوالاحالة على مجلس التاديب وقد اجاب بالنفي وبين ان في هذه القضايا يتولى رئيس الفرع تسخير من يراه مناسبا للمتهم الذي لايكون له محام يدافع عنه وفي خصوص قضايا المخلوع فانه تم تجنيب المحامين الحرج من تسخيرهم دون رضاهم فقد عبر البعض من المحامين عن رفضهم فاستجيب لرغبتهم وعبر اخرون عن رضاهم فتم تسخيرهم وقد نوه في التصريح بشجاعة المحامين الذين قبلوا مهمة الدفاع ضمانا لمحاكمة عادلة ترتقي الى مستوى سمعة المحاماة التونسية .