"الانتخابات أخلاقيات أولاتكون" بهذه العبارة التي تحمل في طياتها الكثير من المعاني بدأ الأستاذ الصادق بلعيد - العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية والمختص في القانون الدستوري مداخلته على هامش ندوة "أي سلوك انتخابي تأسيسي؟» التي نظمتها الجمعة الماضي شبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة بالتعاون مع» مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية «.موضحا أن الانتخابات ليست تشريعات وتطبيقات قانونية وإنما هي أخلاقية يسطر المشرع على أساسها النصوص القانونية التي تكون مبتورة دون هذا المرجع الاخلاقي» . كما شدد بلعيد على أن المسالة الأخلاقية يتحتم ان تلتزم بها كل الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية والتي تشمل الناخب والمترشح والهياكل الساهرة على الانتخابات التاسيسية ووسائل الإعلام التي يعلم الجميع مدى تاثيرها في العملية الانتخابية سواء كان إيجابيا اوسلبيا. ولاشك أن كل إخلال من هذه الأطراف من شأنه تشويه عملية الانتقال الديمقراطي التي من الضروري ان تحرص كل الأطراف على نجاحها . ولئن أكد بلعيد أن الاستحقاق الانتخابي يفرض جملة من المبادئ التي يتوجب على مختلف الأطراف التحلي بها وإيجاد الظروف الملائمة لتوفيرها فإن الخروج من دائرتها قد يهدد العملية الانتخابية برمتها . وتأتي الشفافية في مقدمة المبادئ باعتباراهميتها البالغة في الحدث التاريخي الذي تعيشه تونس لأول مرة في أجواء ديمقراطية وتعددية مع ضرورة تجنب الخزعبلات والمؤامرات والاتفاقيات السرية على حد تعبيره. كما أن هذا الاستحقاق يفرض على الجميع التحلي بحسن السلوك وقبول لعبة الانتخابات مهما كانت نتائجها باعتباران الصندوق هوالفيصل الوحيد بين مختلف الأحزاب المتنافسة . أما المبدأ الثالث فهوما اعتبره بلعيد "مقتضيات المواطنة" الذي قال بشانه "أنه مفهوم اكتشفناه بعد ثورة الحرية والكرامة وهذا المبدأ قانوني وسياسي في نفس الوقت ولابد ان يلتزم به كل شخص"