أورد مصدر أمني مسؤول للصباح أن الوضع الأمني في المتلوي وفي كامل البلاد " تحت السيطرة " وان الغالبية الساحقة من المساجين والمعتقلين الفارين من السجون في مرحلة الفلتان الأمني وقع إيقافهم وأعيدوا إلى السجن. واعتبر مصدرنا انه " لم يعد يوجد أي مبرر اليوم للحديث عن فلتان امني بل عن حالات معزولة من الأحداث التي سرعان ما تنجح قوات الأمن الداخلي في السيطرة عليها منفردة أو بالتعاون مع قوات الجيش الوطني والمواطنين وقد اقتنع الجميع اليوم أن قوات الأمن الداخلي مدعومة بقوات الجيش الوطني ماضية بحزم في مسار مكافحة الجريمة المنظمة بأنواعها ولا تسامح مع المورطين في القتل والجرائم الخطيرة ". وبالنسبة للاعتصامات العشوائية وقطع بعض الطرقات والسكك الحديدية التي تشهد حالات قطع متفرقة أورد مصدرنا أنه وقعت السيطرة على الوضع في كامل البلاد اذا كانت صبغة التحركات أمنية وإجرامية .أما عندما يتعلق الأمر بتحركات ذات صبغة مطلبية واجتماعية فان مصالح الأمن تتابع الوضع والمفاوضات بين السلطات والنقابات والمواطنين وممثليهم وتحرص على ان لا تتسبب التحركات في ادخال اضطرابات على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد. من جهة أخرى أكد مخاطبنا أن قوات الأمن سيطرت على الوضع الامني في منطقة الحوض المنجمي عموما والمتلوي خاصة وأوقفت حوالي 105 أشخاص من بين المظنون فيهم بينهم 6 أمس . وحسب مصادر أمنية وعسكرية فقد القي القبض ليلة الاثنين والثلاثاء على 18 مشتبها بتورطهم في أعمال العنف والفوضى التي سادت مدينة المتلوي في الأيام الماضية بعضهم من رجال الأعمال أو ممن سبق أن تحمل مسؤوليات في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي . وردا على سؤال يهم الاعتراف القانوني لأول مرة بنقابة الأمن الداخلي يوم السبت 4 جوان الجاري أفادنا السيد عماد الحناشي الناطق الرسمي باسمها أنها تشكلت فعلا وفق المرسوم الصادر يوم 25 ماي الجاري بعد تنقيح القانون عدد 70 الصادر في أوت 1982 الخاص بضبط القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي وتنقيح الفصلين 11 و12 وادراجهما بالرائد الرسمي يوم 31 ماي الماضي . واوضح مخاطبنا ان هيئة هذه النقابة يرأسها السيد عبد الحميد جراي من الحرس الوطني وتضم ممثلين لكل اسلاك الامن من شرطة وحرس وحماية مدنية بينهم سيدتان . وعن ابرز مطالب هذه النقابة العامة أورد السيد عماد الحناشي انها " ليست سياسية " وانها ستكون اساسا :" الدفاع عن مصالح قوات الامن الداخلي في اطار القانون وضمان التنظير بين اطاراتها واعوانها مع اسلاك مماثلة علميا ومهنيا " كما ستحرص النقابة على تحقيق مطالب اخرى من بيها اعادة النظر في شرط حصول العون او الضابط على رخصة من رؤسائه قبل الزواج او السفر في مهمات عائلية وشخصية . فهل يساهم الاعتراف بنقابة قوات الامن الداخلي في تحسين المناخ الامني العام بالبلاد ؟ هذا ما ستكشفه الايام القادمة .