من اوكد مظاهر "النفاق السياسي" لبعض الاحزاب تلك التي تقوم بها بعض الاطراف السياسية التي تقول عكس ما تؤمن , وقد تجلى ذلك اساسا من خلال تحويل المواقف للبعض منها اثر الندوة الصحفية التي عقدها الوزير الاول الباجي قائد السبسي خصوصا فيما يتعلق بالفصل 15 من مشروع المرسوم الانتخابي المقترح من قبل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة. و مع اعلان قائد السبسي رفضه للفصل 15 على تلك الشاكلة التي هو عليها برزت اطراف لتؤكد أن مبدا الوطنية عندها لا يتعارض مع مبدا الجمع والطرح السياسي ومقولة " اش انجم نربح " من الوضعية الجديدة وهو ما جعلها تتخندق من جديد بعد أن خسرت رهان الاقصاء. ورغم كل هذا فقد حافظت أطراف سياسية على مواقفها من الفصل 15 سواء برفضه او بقبوله وهو ما يؤكد سلامة التمشي المنهجي لهؤلاء و يعزز مبدا الالتزام بالموقف بعيدا عن كل التفاف. فما موقف الاحزاب من التحوير الممكن لهذا الفصل ؟ وهل كشف الفصل 15 انتهازية الأحزاب ؟ وماذا يقول علم الاجتماع السياسي؟ قرار السياسي وفي رده على سؤالنا المتعلق بموقف حزبه من الاجراء الممكن والقاضي بتحوير الفصل 15 اساسا وصف عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية سمير بن عمر الاجراء بالقرار السياسي و ضد تطلعات الشعب. وحمل بن عمر الحكومة القائمة المسؤولية الكاملة عن تبعات قرارها مؤكدا في ذات السياق على التنسيق بين المؤتمر وبقية الاطراف السياسية لضمان موقف مشترك. وجدد المتدخل ذات الموقف الذي كان قد اعلن عنه في فترات سابقة " أن الفصل 15 كان نتيجة توافق بين المجتمع المدني من شخصيات وجمعيات وهو نتيجة نقاش واستجابة لثورة الشعب التونسي ." تباين وبخصوص موقف حزب العمال جدد الناطق الرسمي باسم الحزب حمة الهمامي ذات الموقف الداعي إلى الابتعاد عن منطق الاجتثاث والتفريق بين المنخرط ومن ارتكب جرما مع ضرورة تحديد المسؤوليات عن الجرائم سواء قبل 10 سنوات وحتى قبل 23 سنة. واعتبر الهمامي أن هناك محاولة للالتفاف على ما اقرته الهيئة وهو ما يؤكد على ضرورة رقابة الحكومة. وفيما يتعلق بموقف بعض الاحزاب قال الناطق الرسمي باسم حزب العمال" نحن نتباين مع السلوكات الانتهازية سواء تعلقت بتغيير موقف الحكومة او محاولة كسب اصوات التجمعيين. مبالغ فيه اما حركة التجديد فقد اعتبرت وعلى لسان عضو مكتبها السياسي عادل الشاوش أن الحركة كانت ضد الفصل 15 منذ الاعلان عنه وهو ما برز اساسا حين صوت ممثلو الحركة في الهيئة العليا ضد هذا الفصل . وقال الشاوش أن اقرار 23 سنة هو امر مبالغ فيه مشددا على ضرورة معاقبة وملاحقة كل من افسد وتورط لكن ذلك يجب أن يعهد إلى الجهة القضائية دون سواها. مبدا الانصاف وفي ذات الاتجاه قال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة علي العريض " شخصيا اعتبر أن الافكار ليست بعيدة فالهيئة ستعكف على المقترح وتنظر في مبدا الانصاف حتى لا يتم اقصاء اشخاص دون موجب . واعتبر العريض أن الهيئة ستوفق في ايجاد حل يقضي بحماية الثورة حتى لا يقع الالتفاف عليها وضمان حق الناس في المشاركة في انتخابات المجلس التاسيسي من جهة اخرى. وجدد حزب الديمقراطي التقدمي نفس الموقف الداعي إلى رفضه العقوبات الجماعية بهذا الشكل وقال عضو المكتب السياسي احمد بو عزي " كنا نحبذ أن يعاقب الشعب التجمع سياسيا في موعد الانتخابات القادمة ". مقايضة ومن جانبه اعتبر عضو الهيئة العليا المنسحب عبد العزيز المزوغي أن هناك مقايضة بين حكومة قائد السبسي واعضاء الهيئة العليا. وانتقد المزوغي بعض الاحزاب معتبرا أن هناك منهم من يضع نفسه ضد التجمعيين من ناحية ويخطبون ودهم من ناحية اخرى مؤكدا أن الناس لا تتنافس من باب المصلحة العليا للوطن بل من باب المصلحة الضيقة للاحزاب. خلط بعيدا عن حديث السياسيين اعتبر أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية والباحث التونسي طارق بالحاج محمد أن هناك خلط بين مبدا التحالفات والحسابات السياسية و الانتهازية وقد اسهم الفصل 15 من مشروع المرسوم الانتخابي بكشف مدى انتهازية التي تعيشها بعض الاحزاب. وفي تفسييره لموقفه هذا قال بالحاج محمد رغم أن العمل السياسي عالم حسابات وتحالفات الا انها لا تخلو من الاخلاق فان البعض منها خرج من منطق الاصطفاف العادي والتحالف المتعارف عليه إلى مبدا الانتهازية والحسابات الضيقة. وبين المتحدث أن مبدا الانتهازية الذي تشهده البلاد يكمن في ثلاث مستويات و حسب ما بينه فان ما يروجه البعض عن الخلافات القائمة بين الدستوريين والتجمعيين على خلفية اتهام الاخير بمحاولة السطو على المقدرات التاريخية للارث البورقيبي انما هو لا يعدو أن يكون خطابا للتسويق الاعلامي فحسب في حين أن هناك تحالفات ليست بالبارزة على الساحة السياسية هدفها المشترك احياء الحزب الحر الدستوري وتقديمه كمنقذ للامة من جديد. أما الصنف الثاني من الانتهازيين حسب المتحدث فهي الاطراف التي تعادي التجمعيين جهرا وتغازلهم سرا فهم يدعون إلى اقصائهم كخصم سياسي في الانتخابات لكن في الكواليس يقع استقطابهم كافراد وكفئات يمكن استغلالهم في الحملة الانتخابية القادمة. ولم يستثن طارق بالحاج محمد بعض من الاحزاب الجديدة ويقول في هذا الباب " نظرا لضعف امتدادها داخل الجهات فقد حاولت ركوب موجة الانتهازية لتامين موطئ قدم في المشهد السياسي." واستغرب الباحث من الاحزاب التي يقودها ادعياء المبادئ والفكر والموقف يهرولون لارضاء التجمعيين واصفا قيادات الاحزاب بالمتنكرين لمبادئهم وتاريخهم النضالي .
