تنظر قريبا احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في قضية خيانة موصوفة وإبدال عملة أجنبية بطريقة غير شرعية والتصدير بدون إعلام وبدون ترخيص من البنك المركزي التونسي لعملة أجنبية والمشاركة في ذلك. وتشمل القضية تسعة متهمين يعملون بأحد النزل بالعاصمة وكان منطلق البحث في القضية شكاية قدمت إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ضد قابض عام بأحد النزل بالعاصمة بعد أن تبين عدم تطابق المبالغ المالية مع مداخيل النزل من عملة صعبة والاموال المودعة بالبنك والموجب تنزيلها من الغد حيث أنه يقع الاحتفاظ ببعض المبالغ ويتم الاتجار فيها وجاء على لسان ممثلة النزل أنه تم التفطن إلى العملية إثر مغادرة القابض العام بموجب رخصة سنوية ونسبت كذلك إلى القابض الذي عوضه تهمة سرقة أموال النزل من العملة الصعبة والاتجار فيها بدون وجه قانوني.