نظرت أمس الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في قضية تعلقت باستيلاءات من أحد النزل بالعاصمة وتضمنت تجاوزات صرفية بنكية تورط فيها ثمانية متهمين منهم من تحمل مسؤولية تسيير النزل وحضر منهم ستة للمحاكمة. وكانوا أحيلوا على مجلس التأديب وصدر ضدهم قرار بالطرد بعدما وجهت لهم تهم اساءة التصرف في مداخيل النزل من العملة الصعبة وجاء في شكاية تقدم بها الممثل القانوني للنزل أنه تم التفطن الى تلاعب بالأموال وتقدم بشكاية الى وكالة الجمهورية وطلب تخصيص خبير لتحديد التجاوزات والمبالغ المستولى عليها وبعد اجراء الأبحاث اللازمة وانتهاء ملف القضية بدائرة الاتهام وجهت للمتهمين تهم التصدير بدون اعلام وبدون ترخيص لعملة أجنبية بدون إذن من البنك المركزي ومسك عملة أجنبية بطريقة غير شرعية والجناية الموصوفة وتقدم ممثل الديوانة بطلبات تضمنت أحكام بالسجن وخطايا مالية يؤديها المتهمين بالتضامن وتراوحت طلبات العقوبة السجن بين الشهر والخمس سنوات والخطايا المالية هامة وتم استنطاق المتهمين الذين تراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف لدى البعض والانكار لدى البعض الآخر وغلبت على الجلسة استنطاقات تقنية حول سير عمل النزل وعلاقته بالبنك أظهر خلالها القاضي إلماما بكل الجوانب والمناشير المتعلقة بها.