تقدمت نخبة من الكفاءات التونسية بطلب الحصول على تأشيرة حزب أطلق عليه اسم "التحالف الوطني للسلم والنماء"، يتولى رئاسته رجل الأعمال والمستشار الدولي، الإسكندر الرقيق (أصيل ولاية صفاقس)، فيما يتألف المكتب السياسي من 11 عضوا، بينهم أساتذة وأطباء ومتخصصون في الإعلامية ومسؤولون في شركات وبنوك. وينطلق "التحالف"، الذي يحمل شعار "مساواة وسطية فاعلية"، من جملة من المبادئ العامة التي اتخذ منها مرتكزات لبرنامجه السياسي والاقتصادي. فعلى الصعيد الفكري، يتبنى الحزب الهوية العربية الإسلامية والتسامح والاعتدال وحق الاختلاف، إلى جانب الكرامة والحرية والعدل، والسعي إلى تكريس التعددية وحرية المعتقد والتعبير وحقوق المواطنة، كما يعلي الحزب من شأن القيم الأخلاقية في السياسة. وعلى المستوى السياسي، اختار "التحالف الوطني للسلم والنماء"، القيم الجمهورية واستقلالية السلطات ومبدأ الفصل بينها، بالإضافة إلى تبني قيم الديمقراطية والحكم الراشد والحريات الأساسية والانتخابات الشفافة والتداول السلمي على السلطة. ويعبر الحزب في مبادئه العامة التي تلقت "الصباح" نسخة منها، عن قناعته بالاندماج المغاربي مع التفاعل الإيجابي مع المحيط العربي والإسلامي والمتوسطي. وفي الجانب الاجتماعي، يراهن الحزب على التعليم ومجتمع المعرفة والإدماج المهني للشباب، وتطوير مكتسبات المواطن، وتعزيز دور الأسرة، مع اعتبار مجلة الأحوال الشخصية مكسبا وطنيا وجب تأكيده وتطويره. ولأن جل أعضاء هذا الحزب كانوا يعيشون في أوروبا وأميركا وبعض بلدان الخليج، فقد استفادوا بشكل واضح من طبيعة الأحزاب الغربية التي يتمحور نضالها حول قضايا اجتماعية واقتصادية شديدة الأهمية، على شاكلة النظام الصحي المتطور الذي يشمل كافة الفئات الاجتماعية، والسياسة المتوازنة، واعتماد مبدأ التكافل والعدالة بين كل الجهات والفئات. أما في المجال الاقتصادي، فقد أوضحت الوثائق الأساسية للتحالف، اعتماده على اقتصاد يقوم على الملكية الخاصة والمبادرة الفردية، ويولي الحرفيين والمهن الصغرى أهمية خاصة. ويعتبر الحزب الوسطي الجديد، أن تفعيل دور الدولة، أمر أساسي، لكن بصفتها منظما لمجمل الحياة الاقتصادية، على أن تلعب دورا فاعلا في "إدارة بعض القطاعات الاقتصادية الحساسة". ويعدّ "التحالف الوطني للسلم والنماء" بهذه الخلفية الفكرية والسياسية والاقتصادية، احد الأحزاب الليبرالية المحافظة التي تنضم إلى الخارطة الحزبية في البلاد.
