قبل الإعلان عن التركيبة الأخيرة للحكومة المؤقتة قدم وزير الشؤون الخارجية كمال مرجان أمس استقالته معتبرا أن خطوته تلك تأتي في إطار " مصلحة تونس ودعما لحكومة الوحدة الوطنية و في سبيل أن تؤتي الثورة الشعبية التي تعيشها البلاد ثمارها وتحقق تطلعات شعبنا إلى الحرية و الكرامة و العزة". وقد أثارت هذه الاستقالة عدة تساؤلات تعلقت أساسا بالأسباب المباشرة والتي ارجعها سياسيون إلى الضغط الذي كانت تعيشه الحكومة المؤقتة والداعية إلى سحب الثقة من الوزراء المحسوبين على التجمع الدستوري الديمقراطي. كما تم إرجاع الاستقالة إلى أسباب وصفت " بغير البريئة " حيث حذر سياسيون بقولهم أن استقالة كمال مرجان جاءت بعد التباحث مع المسؤول الأمريكي فلتمان والذي كان في زيارة إلى بلادنا مؤخرا. وقالت ذات المصادر أن مرجان " قدم استقالته قبيل الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة وهو ما يعزز إمكانية ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة على اعتبار أن هناك أصواتا كثيرة نادت بضرورة الفصل بين من يستعدون للترشح للرئاسة ووظائفهم على راس الحكومة المؤقتة." وقد طرح هذا التداخل عدة أسئلة منها هل يجوز لأعضاء من الحكومة المؤقتة الترشح للرئاسية المقبلة؟ رغم أن الامر لم يحسم بعد وذلك في انتظار ما ستفرزه اشغال لجنة الاصلاحات السياسية من قوانين تنظم الحياة السياسية والانتخابية في البلاد، فان اصواتا تؤكد على ضرورة اعتماد قاعدة عدم ترشح اعضاء من الحكومة الحالية للانتخابات الرئاسية وذلك بسبب عدم تكافئ الفرص بين المترشحين. واكد المتدخلون على أن الظهور المتواتر لاعضاء من الحكومة على القنوات التلفزية التونسية يؤكد أن السعي الحقيقي لهؤلاء لا يكمن فقط في تداول نشاط الوزارات التي يمثلونها وانما ايضا يشتمل على التعريف باحزابهم وبرامجهم السياسية والظهور بمظهر مزدوج اوله حزبي وثانيه حكومي. ولم ينف المتدخلون ما اسموه باستغلال صورة الحكومة المؤقتة للترويج السياسي للبعض منهم وهو ما تم رفضه على اعتبار أن ذلك لم يختلف كثيرا عن الدعاية الممجوجة زمن الامتداد التجمعي داخل الوسط السياسي. ووصف السياسيون المسألة بالحملة الانتخابية السابقة لاوانها وغير القانونية وهو ما اثار حفيظة عدة احزاب لا سيما تلك التي كانت تشكل العناصر الاساسية لهيئة 18 اكتوبراو المتحصلة على رخصتها القانونية حديثا.
