إحداث صندوق الودائع والضمانات لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمساهمة في تمويل الاستثمارات طويلة المدى قرطاج وات عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح أمس الجمعة باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ومتابعة لتجسيم البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» نظر المجلس في مستهل أعماله في مشروع قانون يتعلق باحداث صندوق الودائع والضمانات الذي سيكون الية لدعم بعث المؤسسات واحداث مواطن الشغل ورافدا لدفع الاستثمار. ويتولى الصندوق مهام التصرف في الاموال التي توضع على ذمته لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن امكانية المساهمة في تمويل الاستثمارات طويلة المدى في اطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجالات ذات أولوية تنموية. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالاشخاص. ويجسم المشروع التطور الذي شهدته المنظومة الوطنية لحماية حقوق الانسان وتوافقها مع التوجهات الدولية ذات العلاقة. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات والى لائحته التنفيذية. ويضمن البروتوكول عدة فوائد لاصحاب العلامات ولبلدانهم بما يضفي مزيد الحركية على المبادلات التجارية مع الخارج ويحفز الاستثمار الاجنبي المباشر ويدعم التصدير. ونظر المجلس من جهة أخرى في مشروع قانون يتعلق باحداث مكتب جهوي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بتونس يتمثل دوره بالخصوص في تنفيذ أعمال المنظمة في بلدان شمال افريقيا والمساهمة في البرامج الجهوية لمكافحة الامراض التي تشكل خطرا على الانسان والحيوان وتنسيق التعاون بين دول المنطقة في هذا المجال. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية روتردام الخاصة بتطبيق اجراء (الموافقة المسبقة عن علم) على المواد الكيميائية والمبيدات الخطرة التي يقع تداولها في التجارة الدولية. ونظر المجلس في ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الاول بمواصلة انجاز ودعم برنامج حماية البيئة والحد من انعكاسات التغيرات المناخية وبرنامج التأهيل. ويتعلق الثاني بانجاز مشاريع في مجال التطهير والتزود بالماء الصالح للشرب ومقاومة التلوث الصناعي وجمع ونقل النفايات الصلبة. ويتمثل المشروع الثالث في انجاز برنامج التحكم في الطاقة وتعصير المناطق السقوية العمومية بسهل وادي مجردة والتصرف المحكم في الموارد المائية بمنطقة مرناق. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب في مادة الضرائب على الدخل بين تونس والفيتنام. واستمع المجلس الى بيان من وزير الشؤون الدينية حول ظروف موسم الحج لهذه السنة بالنسبة الى الحجيج التونسيين ولاسيما الصعوبات والنقائص التي سجلت خلال أدائهم لبعض المناسك. وأوصى سيادة الرئيس في هذا الصدد بالحرص على مزيد احكام التنظيم للمواسم المقبلة بما يوفر أفضل الظروف للحجيج من حيث الاقامة والتنقل وأداء المناسك. واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان استعرض مؤشرات التجارة الداخلية وأبرز انتظام تزويد السوق ووفرة السلع وتنوعها مؤكدا تواصل تكثيف مجهودات التحكم في الاسعار من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. كما تم استعراض مؤشرات التجارة الخارجية التي بينت تطور نسق الصادرات منذ بداية السنة الى موفى شهر نوفمبر 2010 وتسجيل انخفاض في نسق تطور الواردات خلال نفس الفترة. وفي الختام استمع المجلس الى بيان حول الوضع الفلاحي جاء فيه أن موسم البذر قد انطلق في ظروف طيبة بفضل العوامل المناخية الملائمة وتوفر البذور الممتازة واسناد القروض الموسمية وتوزيع المساعدات العينية على صغار الفلاحين. وفي ما يتعلق بقطاع الالبان تم تسجيل زيادة في مستوى الانتاج وفي مستوى التجميع مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وأفاد البيان أن موسم جني الزيتون وتحويله يسير في ظروف حسنة وتميز موسم القوارص بزيادة في الانتاج في حدود 14 بالمائة. وبخصوص قطاع الفلاحة البيولوجية حققت صادرات موسم 2009/2010 زيادة ب15 بالمائة في الكميات و30 بالمائة في قيمة العائدات بالمقارنة مع الموسم الفارط. وسجل موسم زيت الزيتون البيولوجي والتمور تصدير كميات مشجعة. وتتواصل برامج التكوين و التأطير لتنظيم وهيكلة القطاع الى جانب تنويع الانشطة التي تستجيب للتوجهات الوطنية وتتماشى مع متطلبات الخارطة الفلاحية. وحرصا على ضمان توازن الانتاج شدد رئيس الدولة على تجسيم الخارطة الفلاحية بأكثر فعالية بما يضمن انتظام الانتاج وفق بخصائص كل جهة خدمة لمصالح كل الاطراف.
