وضع ميثاق التنمية والتطوير التكنولوجي بين الوزارات وممثلي القطاع الخاص قرطاج وات انعقد صباح امس الجمعة مجلس وزاري باشراف الرئيس زين العابدين بن علي خصص لمتابعة المحور المتعلق بالتطوير التكنولوجي في الصناعة والخدمات المتصلة بها الوارد بالبرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» تحت عنوان «نحو اقتصاد بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة مقتصد للطاقة ومجدد». وتولى المجلس في بداية أعماله استعراض النتائج المسجلة في القطاع الصناعي خلال العشريتين المنقضيتين على مستوى الانتاج والتصدير والمؤشرات التكنولوجية والتي تبرز بالخصوص تطور صادرات الانشطة التكنولوجية الحديثة من 12 بالمائة الى 30 بالمائة وارتقاء عدد المؤسسات المجهزة بالتكنولوجيات الحديثة من 10 الى 2000 مؤسسة. كما استعرض المجلس الوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف التطوير التكنولوجي في الصناعة والخدمات المتصلة بها في أفق 2014 وأذن رئيس الدولة في هذا الصدد بالاجراءات التالية: استكمال احداث 10 أقطاب صناعية وتكنولوجية في القطاعات الواعدة باستثمارات في حدود 1000 مليون دينار ستمكن من احداث 100000 موطن شغل. احداث «مدينة التكنولوجيا بتونس» طبقا للمقاييس العالمية في المجال البيئي لاحتضان مشاريع ذات محتوى تكنولوجي رفيع. توسيع مجال الجائزة الرئاسية للجودة لتشمل التجديد وتصبح «جائزة رئيس الجمهورية للجودة والتجديد» بداية من سنة 2011. تدعيم شبكة المخابر المعتمدة لتبلغ 70 في أفق 2014 وتدعيم قدراتها لتسهيل عمليات التصدير والتوصل الى الاعتراف المتبادل مع الاتحاد الاوروبي. تدعيم شبكة المراكز الفنية القطاعية حتى تتمكن من اسداء 20 الف يوم خبرة لفائدة المؤسسات في أفق 2014. تدعيم وتفعيل آليات تمويل التجديد في القطاع الصناعي على غرار الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية للتطوير والتجديد التكنولوجي واستحثاث نسق آليتي منحة الاستثمار في البحوث التنموية والبرنامج الوطني للبحث والتجديد. انجاز برنامج للترويج لتونس كوجهة صناعية وتكنولوجية بالاستعانة بخبرات عالمية على مدى 3 سنوات في اطار برنامج مشترك بين كل الاطراف. انجاز بوابة تونس الصناعية والتكنولوجية في اطار شراكة بين القطاع العام والخاص والترويج لها على الصعيدين الوطني والدولي. وتأكيدا لاهمية تظافر جهود كل المتدخلين لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية أذن رئيس الدولة بوضع ميثاق التنمية والتطوير التكنولوجي بين الوزارات وممثلي القطاع الخاص. ويشتمل هذا الميثاق على تعهدات الدولة خاصة في مجالات البنية الاساسية والتكوين والبحث وتعهدات القطاع الخاص في مجال الاستثمار في القطاعات الواعدة وتنمية الصادرات الصناعية والارتقاء بمحتواها التكنولوجي.
