تونس الصباح انطلق السبت موسم التخفيضات الشتوية ليتواصل مبدئيا حتى منتصف مارس المقبل. و «الصولد» هو تقنية من التقنيات المتعامل بها في إطار ما يعرف ب"التسويق". والهدف منه جلب المستهلك وحثه على الشراء وتحريك السوق التجارية والاقتصاد ككل ويخلق نشاطا وحركية اقتصادية واجتماعية تستفيد منها جميع الأطراف من مستهلك إلى التاجر إلى المنتج وحتى الدولة نفسها. ومنذ 11 سنة دخل "الصولد" عادات وتقاليد المواطن التونسي.وتدريجيا بدأ المستهلك يثق في «الصولد» وينتظر حلوله للتسوق واشتراء حاجياته بعد أن كانت العلاقة بين المستهلك التونسي و»الصولد» في السنوات الأولى تكتنفها الريبة والشك خاصة أن بعض التجار لم يتورعوا على سلك طرق ملتوية فيها جانب من التحيل والغش. وما يجب التنصيص عليه أن موسم «الصولد» مقنن ومضبوط بقوانين تنظيمية تسهر على ضمان المنافسة النزيهة بين التجار من ناحية وحماية مصالح المستهلك من ناحية أخرى. القوانين المنظمة لل "صولد" ونظم المشرع التونسي عملية «الصولد» من خلال القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بتقنيات البيع والإشهار التجاري،إلى قرار وزير التجارة الصادر في 3 ديسمبر 1998 المتعلق بتحديد نسبة التخفيض الأدنى في حالة التخفيض الدوري أو الموسمي،وكذلك مقرر وزير التجارة الصادر في 21 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط فترات التخفيض ومدتّها . وقد خصص القانون عدد 40 المذكور في فصوله من 3 إلى 8 لتقنين عملية التخفيضات الموسمية.وعرفها بأنها "كل عرض بيع موجه للمستهلك من قبل التجار مع تخفيض في الثمن في آخر الموسم قصد التجديد الموسمي للبضائع أوالترويج السريع للمنتوج في مقابل التخفيض في الثمن". وقد حددت الفصول المذكورة المنتوجات التي يمكن أن تدرج في موسم "الصولد" ب:"الجديدة ،لم تعد دارجة ، زائلة الرونق،غير المتجانسة، ونهاية سلسلة ." وضبط مقرر وزير التجارة تواريخ ومدة التخفيضات الدورية والموسمية وذلك بالرجوع إلى العرف وبعد أخذ رأي المجلس الوطني للتجارة . وقد نص المقرر المشار إليه والذي دخل حيز التنفيذ في 21 ديسمبر 1998 على تحديد المدة القصوى للتخفيضات الدورية والموسمية ب 6 أسابيع لكل دورة .وضبط فترات التخفيضات الدورية والموسمية حيث حدد موعد التخفيضات الشتوية من 15 فيفري إلى 30 ديسمبر. وموسم التخفيضات الصيفية من 15 أوت إلى 30 سبتمبر. الانخراط في "الصولد" وحدد المشرع عديد الشروط للانخراط في «الصولد» من ذلك ضرورة حصول التاجر على تصريح مسبق من الوزير المكلف بالتجارة.وإيداع التصريح لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية البيع. ويتضمن ملف التصريح المسبق : - نسخة من التسجيل بالسجل التجاري لايزيد تاريخها عن السنة . - جرد مفصل للمنتوجات المزمع ترويجها مع ذكر سعر البيع للعموم باحتساب جميع الأداءات . - مكان البيع . - بيان التاريخ المرغوب فيه لبداية البيع . - بيان الإشهار والبلاغات بالإضافة إلى الدعائم التي سيقع استعمالها خلال عملية البيع . - إثبات في ما عدا الحالات الاستثنائية كالبيوعات بالتصفية الإجبارية، أن المنتوجات المراد ترويجها بحوزة البائع منذ 3 أشهر على الأقل . ترتيبات "الصولد" واضافة الى هذه الترتيبات،فان المحل التجاري الذي ستباع فيه البضاعة بأسعار منخفضة يخضع بدوره لشروط وترتيبات من ذلك ضرورة التنصيص على عبارة «بيوعات بالتخفيض» باللغة العربية أو الفرنسية على المنتوج الخاضع لل»الصولد» كل على حدة. كذلك التنصيص على التخفيضات التي تشمل جملة المنتوجات المتوفرة بنقطة البيع عبر استعمال بيانات إجمالية أو لافتة تحمل إشارة «بيوعات بالتخفيض» وتكون سهلة القراءة من داخل نقطة البيع وخارجها . وحدد قرار الوزير المكلف بالتجارة الصادر في 3 ديسمبر 1998 نسبة التخفيض الأدنى بالمقارنة مع السعر المرجعي بأن لا تقل نسبة التخفيض عن 20 %بالنسبة لكل منتوج بالمقارنة مع السعر المرجعي كما وقع تعريفه بالفصل 21 من قانون عدد 40 لسنة 1998 ويعتبر السعر المرجعي الأدنى السعر الذي وقع تطبيقه فعلا خلال فترة الثلاثة أشهر السابقة مباشرة لتاريخ بداية تطبيق السعر المخفض ويمكن لنسبة التخفيض أن تصل إلى حدود 80 بالمائة بصفة كاملة أو بصفة متدرجة . ويجب التمييز بين التخفيض الموسمي والتصفية التي لا تندرج قانونا ضمن إجراءات وشروط "الصولد"
