تونس الاسبوعي: لا يزال عدد هام من الأطباء ومسديي الخدمات العلاجية يرتكبون مخالفات صريحة لنص الإتفاقيات القطاعية فيما يتعلق بالأتعاب والتعريفات التعاقدية.. وقد بلغتنا في الآونة الأخيرة تذمرات كثيرة حول ظاهرة عدم التقيد بالتعريفات والأتعاب.. حيث يتراوح القسط المحمول على كاهل المضمون الإجتماعي بالنسبة للطب العام بين سبعة وعشرة دنانير في المنظومة الخاصة والحال أنه لا يتعدى 5400 مليم.. ونفس الشيء بالنسبة لأطباء الإختصاص حيث يدفع المضمون الإجتماعي ما بين 15 و20 دينارا في حين تنص الإتفاقية المشتركة على أن يدفع تسعة دنانير فحسب وكذلك الشأن بالنسبة للمصحات الخاصة حيث تتعدّد التجاوزات. مسؤولية الكنام ويبدو أن الكنام تتحمل قسطا هاما من المسؤولية في إشاعة أجواء من الضبابية في هذا الخصوص.. لتستشري بذلك هذه الممارسات وتعم إختصاصات ومهن طبية وشبه طبية جديدة حتى أنها أصبحت العملة الرائجة في معظم القطاعات.. وكان حريا بالكنام إصدار بلاغات رسمية بمختلف وسائل الإعلام الوطنية تنص بوضوح تام لا لبس فيه على مختلف الألقاب والتعريفات والنصيب الذي يتحمله كل طرف ولا تترك مجالا للإجتهاد أو التأويل.. مرحلة جديدة وأمام عدم التزام السواد الأعظم من شركاء المنظومة الجديدة بما تم الإتفاق عليه بات لزاما على إدارة الصندوق لفت نظرهم وإذا لزم الأمر إلغاء التعاقد معهم.. لأن الصندوق هو في الواقع ممثلا لما يناهز الثلاثة ملايين مضمون إجتماعي دفعوا مساهماتهم للانتفاع بمنظومة خدمات شفافة وواضحة المعالم. ومن أوكد واجباته تجاههم اليوم توضيح الأمر لمنخرطيه وشركائه باحترام هؤلاء المنخرطين والحفاظ على مقدرتهم الشرائية وعدم معاملتهم مثل كعكة مرطبات التي يتنافس المتنافسون على الفوز بالنصيب الأوفر منها.. فقد آن الأوان اليوم للقطع مع المرحلة السابقة التي كانت الكنام تبدو خلالها في وضعية اللاّهث وراء تسريع وتيرة التعاقد والترفيع في نسب المتعاقدين. وبالتوازي مع المطلوب توضيحه حول الألقاب والتعريفات ونصيب كل الأطراف فيها لابد من تفعيل عمل اللجان المتناصفة جهويا ووطنيا لاتخاذ قرارات في شأن المتجاوزين. رد فعل الوزير يذكر أن «الأسبوعي» طرحت الأمر على وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وسألته عن أسباب هذا الصمت غير المبرّر من قبل إدارة الصندوق منذ الإنطلاق في تعميم الخدمات وعمليات الإسترجاع الأمر الذي شجع الطرف المقابل على التمادي في مخالفاته. فأكد أن القانون جعل لكي يطبق وبأن الكنام حريصة على تذكير مسديي الخدمات الطبية وشبه الطبية بضرورة احترام التعهدات في الإتفاقية وأضاف أنه تم لحد الآن استدعاء عدد هام من المخالفين ووقعت دعوتهم في كنف الهدوء الى تدارك الأمر ومنهم من اعتذر عما حصل وبرر ذلك بعدم فهم ما ورد بنص الإتفاقية.. وأشار الوزير بأن إدارة الصندوق لم تصل بعد إلى مرحلة إلغاء التعاقد لأن هناك مراحل لابد من المرور بها ومنها ضرورة التنبيه على المخالف قبل اتخاذ أي خطوة أخرى جديدة.. وذكر أنهم عازمون على المضي قدما في هذا الاتجاه وربما سيقع اللجوء لاحقا لإلغاء التعاقد في حال لم تأت الإجراءات الصلحية أكلها.. أما عن اللجان المتناصفة فقال إنها بصدد العمل وهي تعمل في صمت على إنصاف الطرفين مثلما توحي بذلك تسميتها.
