تونس الأسبوعي: لئن لم تحسم المفاوضات الاجتماعية في عدد هام من المؤسسات العمومية معظم الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات فإنه غالبا ما يقع الاتفاق بين الطرفين على تأجيل التفاوض حول بعض المسائل نظرا لصعوبة الحسم فيها في ذلك الحين.. على أن يستأنف الطرفان التفاوض حولها بمجرّد إمضاء الاتفاق النهائي للزيادة في الأجور أو بحلول أجل معيّن.. ثم يقع تضمين تلك النقاط المؤجلة ضمن بروتوكولات إضافية تنص على ضرورة الحسم في تلك الملفات بعد هدُنة قصيرة يتم تحديدها مسبقا في أغلب الأحيان. غير أننا نلاحظ في معظم الحالات أنه وبمجرّد انتهاء ماراطون المفاوضات تتمطط فترة الهدنة تلك.. حتى أن بعض المؤسسات العمومية التي أنهت ملف المفاوضات منذ ما يزيد عن السنة لا تحرّك ساكنا الى يوم الناس هذا ولم تسع بعد إلى فضّ تلك المسائل المعلقة رغم أنه لم يعد يفصلنا عن المفاوضات المقبلة سوى أشهر قليلة.. الأمر الذي ينبىء بأن تلك الملفات ستتحوّل بدورها خلال أية جولات قادمة الى مسائل عالقة بفعل التراكم تعطلّ من جديد سير المفاوضات بما أنها بالتطرّق الى محاور جديدة قبل الحسم فيها. والمحيّر فعلا هو طريقة تعاطي الطرف النقابي مع هذه المسألة.. فهو ينظر لها بعين نصف مغمضة وكأنه يتحيّن الوقت المناسب لاستثمار هذا التباطؤ من قبل المؤسسات وتوظيفه بهدف الحصول على أقصى قدر ممكن من المنافع المهنية لاحقا طالما أنه لا مهرب للمؤسسات من المفاوضات فهل يعدّ ذلك اتفاقا ضمنيا بين المؤسسات العمومية والطرف النقابي للسكوت عن بعض الملفات المؤجلة؟ استثمار عامل الوقت فالمؤسسات العمومية ترغب في الإبقاء على تلك الملفات بعيدا عن طاولة المفاوضات وتحاول إطالة أمد الفصل فيها بكل ما بوسعها وتأجيل ذلك الى أجل غير مسمى تهرّبا من التزامات جديدة والانعكاسات المالية المحتملة لأي اتفاق جديد.. وكل مسؤول يسعى جاهدا الى تصدير الملفات الشائكة الى خلفه لتوريثه تركة ثقيلة.. بينما.. يكتفي الطرف النقابي بمراسلة إدارات المؤسسات العمومية والاكتفاء بالبقاء منتظرا دعوة قد تأتي أولا تأتي للتفاوض.. الى أن يأتي الموعد الحاسم. وهكذا تجد المؤسسات العمومية نفسها في وضع لا تحسد عليه فمن جهة ضرورة إبرام اتفاق جديد للزيادة في الأجور حفاظا على المناخ والسلم الاجتماعية داخل المؤسسة ومن جهة ثانية نقابة تسعى الى فضّ كل ما علق من ملفات سابقة قبل الخوض في تفاصيل أي اتفاق جديد وهي محقّة في ذلك ولكن من يتحمّل مسؤولية كل هذا التأخير في حسم تلك الملفات؟ المفاوضات في حدّ ذاتها مكسبا «الأسبوعي» سألت وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ما إذا كانت الوزارة ستفكر في حثّ الطرفين على استكمال ما تبقّى من حلقات التفاوض غير المكتملة بحكم تأجيلها وذلك في غضون المدة المتبقية من الثلاثية الحالية (2008 2010) أي في متسع من الوقت قبل أن تلقى بظلالها على الجولة القادمة من المفاوضات وذلك بوصف الوزارة راعيا لمفاوضات الزيادة في الأجور.. فكان ردّ الوزير بأن المفاوضات عموما لا تغيب على مدار العام وبأن الوزارة تشرف على المفاوضات الاجتماعية نظرا لكونها محلّ ثقة الطرفين.. كما ذكر بأن الوزارة لا تستطيع إجبار أي من الطرفين على الجلوس الى مائدة التفاوض مضيفا أن المفاوضات من ناحية المبدإ هي مكسب وطني هام وجبت المحافظة عليه.
