إنّ تونس بقدر ما تقبل النّقد البنّاء والاختلاف النزيه بقدر ما تتمسّك باستقلالها وسيادتها وحريّة قرارها باردو (وات) شهد مقر مجلس النواب بباردو صباح أمس حدثا وطنيا متميزا تمثل في اداء الرئيس زين العابدين بن علي اليمين الدستورية بعد اعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة وذلك خلال جلسة ممتازة لمجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا. كما تميزت هذه الجلسة بتوجه رئيس الجمهورية بخطاب منهجي هام الى الشعب التونسي قوطع مرات عديدة بالتصفيق الحار من قبل النواب والمستشارين وسامي المسؤولين والشخصيات الوطنية الذين حضروا هذا الحدث الكبير وكان في استقبال رئيس الدولة لدى حلوله بساحة مقر مجلس النواب الوزير الاول ورئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحيا الرئيس زين العابدين بن علي العلم على انغام النشيد الرسمي قبل ان يستعرض تشكيلة شرفية من الحرس الرئاسي ادت له التحية. وقد خص سيادة الرئيس لدى حلوله بقاعة الجلسات الكبرى للمجلس باستقبال حار من قبل النواب والمستشارين وتولى رئيس الجمهورية اداء اليمين التالية المنصوص عليها في الفصل 42 من الدستور «أقسم بالله العظيم ان احافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وان احترم دستور البلاد وتشريعها وان ارعى مصالح الامة رعاية كاملة» واثر ذلك القى الرئيس زين العابدين بن علي خطابا بين فيه ان التعددية اختيار سياسي ثابت لا رجعة فيه يتعهده سيادته بالدعم والتطوير في كل مرحلة من اجل توسيع دائرة المشاركة وتعزيز حضور الاحزاب الوطنية ومكونات المجتمع المدني في الحياة العامة مجددا تاكيد المراهنة عليها وعلى دورها في التاطير وتعميق الوعي بالثوابت الوطنية وتوفير التعبئة اللازمة حولها. كما جدد الحرص على ان يكون التنوع في الاجتهادات والمقاربات عنصر افادة واضافة للمناخ الديمقراطي بالبلاد مبينا ان حب الوطن من الايمان والتعلق به والغيرة عليه والوفاء لمقوماته وخصوصياته تربية عريقة وثقافة عميقة وان الوطنية لا يمكن ان تخضع للابتزاز او المزايدات والحسابات الشخصية لانها صدق واخلاص وبذل وعطاء وشرف وانتماء. واضاف ان تونس بقدر ما تقبل النقد البناء والاختلاف النزيه وترحب بهما بقدر ما تتمسك باستقلاليتها وسيادتها وحرية قرارها وترفض اي تدخل في شؤونها ولا تسمح لاي كان بالتطاول عليها وتشويه سمعتها زورا وبهتانا. واكد رئيس الجمهورية انه سيواصل المسيرة بكل ثقة لفائدة الشعب والبلاد ملاحظا انه وضع برنامجه للخماسية القادمة تحت شعار «معا لرفع التحديات» ليكون حافزا للجميع الى امتلاك المؤهلات والقدرات التي تمكن البلاد من اللحاق بكوكبة الدول المتقدمة. واعلن الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه جملة من القرارات تتصل بالخصوص بقطاعات التشغيل ومجتمع المعرفة والتجديد التكنولوجي واستحثاث نسق الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة اضافة الى تطوير المنظومة الديوانية والجبائية. وبعد ان بين انه يختار لتونس من البرامج ويرسم لها من الافاق ما هو في حجم تاريخها وامجادها وما يتماشى مع طموحات شعبها وتطلعاته ذكر سيادة الرئيس بان كرامة الافراد من كرامة اوطانهم ومناعتهم من مناعتها مبرزا الحرص على ان يعيش التونسي امنا مطمئنا كريما عزيزا في وطنه مرفوع الراس شامخا وعلى ان تظل تونس تجربة فريدة ومتميزة في محيطها الاقليمي محترمة مهابة وناجحة متالقة على الدوام. وقد خص الرئيس زين العابدين بن علي عقب ادائه اليمين الدستورية والقاء خطابه بهذه المناسبة الوطنية المتميزة باستقبالات شعبية حارة لدى مبارحته مقر مجلس النواب وقد احتشدت جموع غفيرة على حافتي ساحة المجلس التي وشحت بالاعلام الوطنية الكبيرة وامتزجت فيها الانغام الموسيقية بالهتافات الحارة بحياة تونس وحياة رئيسها وسط اجواء حماسية رائعة مما اضفى على هذا الموكب مظاهر الفرحة والبهجة بتجديد العهد لسيادة الرئيس وكان الرئيس زين العابدين بن علي يرد على تحيات المواطنين وهتافاتهم. وكان السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب تقدم في مستهل الجلسة باسمه وباسم اعضاء مجلسي النواب والمستشارين المجتمعين معا لاول مرة بعد الاصلاح الجوهري للدستور باخلص التهاني واصدق الاماني للرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للجمهورية. واكد ان الفوز الباهر الذي حققه رئيس الدولة في الانتخابات الرئاسية يؤكد مجددا الالتفاف الوثيق للشعب حول سيادته وتعلقه الشديد بنهجه وتمسكه الدائم بشخصه وحرصه على التعبير له عبر صناديق الاقتراع عن مشاعر العرفان والتقدير والاكبار لما حققته لتونس من مكاسب عظيمة وانجازات متميزة شملت كافة الميادين وسائر الجهات وجميع الفئات. وبين ان انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي يترجم خيار الشعب الواعي ووقوفه في صف سيادته وهو صف تقدم تونس ونمائها وعزتها ومناعتها والالتزام الكامل برفع التحديات التي تضمنها البرنامج الانتخابي الرائد والذي رسم من خلاله رئيس الجمهورية مواصلة مسيرة التالق والابداع للوطن. كما تقدم رئيس مجلس النواب باسمى معاني الاكبار ومشاعر التقدير لرئيس الجمهورية لما خص به السلطة التشريعية من سامي العناية وموصول الرعاية ملاحظا ان سيادته نزلها مكانة مرموقة ضمن المنظومة الدستورية وافردها باصلاحات ريادية وعميقة افرزت في رحابها وحولها مشهدا ديمقراطيا تعدديا وعززت حضور المراة والشباب صلب المؤسسة النيابية بما اسهم بشكل فاعل في الارتقاء بادائها. واكد السيد فؤاد المبزع التزام النواب بالسير على النهج الذي رسمه رئيس الجمهورية في اطار مبادئ التحول المبارك والتفافهم الدائم حول شخصه وقيادته الحكيمة ودعمهم المطلق لخيارات سيادته الصائبة وبمواصلة البذل والعطاء ترسيخا لمشروعه الحضاري وتحقيقا للاهداف الطموحة التي تضمنها البرنامج الانتخابي الريادي معا لرفع التحديات الذي يؤكد النظرة الاستشرافية لرئيس الدولة. وفي ما يلي النصّ الكامل لخطاب الرئيس زين العابدين بن علي الذي توجّه به الى الشعب التونسي في الجلسة الممتازة لمجلسي النواب والمستشارين بباردو بمناسبة ادائه اليمين الدستورية بعد اعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة. «بسم الله الرحمان الرحيم السيد رئيس مجلس النواب السيد رئيس مجلس المستشارين احييكما واهنئكما بتجديد انتخابكما سواء على راس مجلس النواب او على راس مجلس المستشارين. واهنئ كذلك سائر اعضاء مجلس النواب بانتخابهم لهذه الدورة النيابية الجديدة. كما احيي كل اعضاء مجلس المستشارين الحاضرين معنا اليوم مؤكدا تقديرنا الكامل للسلطة التشريعية بمؤسستيها باعتبارها المجسم لقيم الجمهورية والمكرس لسيادة الشعب ولارادته الحرة. وقد حرصنا منذ الايام الاولى للتغيير على رد الاعتبار للنظام الجمهوري وارجاع السيادة الى الشعب وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. واحدثنا الى جانب مجلس النواب مجلس المستشارين تعزيزا منا للسلطة التشريعية واثراء للحياة السياسية وتعميقا للممارسة الديمقراطية والتعددية. وقد اصبحت التعددية واقعا سياسيا ملموسا في تركيبة مجلس النواب الذي تبلغ نسبة حضور الاحزاب الوطنية في رحابه اليوم ولاول مرة 25 بالمائة. انه اختيار سياسي ثابت لا رجعة فيه. نتعهده بالدعم والتطوير في كل مرحلة من اجل توسيع دائرة المشاركة وتعزيز حضور الاحزاب الوطنية ومكونات المجتمع المدني في الحياة العامة. ونحن نؤكد مجددا مراهنتنا على الاحزاب السياسية الوطنية وعلى دورها في التاطير وتعميق الوعي بثوابتنا الوطنية وتوفير التعبئة اللازمة حولها. كما نجدد حرصنا على ان يكون التنوع في الاجتهادات والمقاربات عنصر افادة واضافة للمناخ الديمقراطي ببلادنا. اننا نعتبر الاختلاف في الراي امرا بديهيا بل ضروريا لاثراء الحياة العامة وتعزيز الوفاق حول الثوابت والمبادئ التي ارتضاها شعبنا لنفسه والتزمنا جميعا بالانخراط فيها والدفاع عنها واولها حب الوطن والولاء له دون سواه. ان حب الوطن من الايمان والتعلق به والغيرة عليه والوفاء لمقوماته وخصوصياته تربية عريقة وثقافة عميقة تنشآن منذ السنوات الاولى من الدراسة وتتدعمان في الاسرة والمجتمع وفي كل ميادين الحياة. والوطنية لا يمكن ان تخضع للابتزاز او للمزايدات والحسابات الشخصية لانها صدق واخلاص وبذل وعطاء وشرف وانتماء. والتونسي الاصيل هو الذي لا يقبل بان تلحق ببلاده اية اساءة من اي طرف كان وهو الذي لا يسمح لنفسه خاصة بان يكون طرفا في هذه الاساءة باي وجه من الوجوه ولاي سبب من الاسباب. كما ان الوطني الحقيقي هو الذي لا ينتقل بالخلاف مع بلاده الى الخارج للتشويه والاستقواء بالاجنبي. فهذا السلوك مرفوض اخلاقيا وسياسيا وقانونيا. وهو لا يجلب لصاحبه الا التحقير حتى من اولئك الذين لجأ اليهم لتاليبهم على بلاده. كما ان هذا السلوك لا يمنحه اية حصانة للخضوع امام القانون التونسي الذي يبقى المرجع الاساسي لكل المواطنين والمواطنات. ويخال بعض الافراد ان الصفات التي يمنحونها لانفسهم تتيح لهم مخالفة قوانين البلاد والاساءة اليها حتى اذا وقعوا تحت طائلة القانون لجؤوا الى غطاء سياسي يبررون به افعالهم في حين ان هذه الافعال تدخل في اطار افعال حق عام وليست لها اية علاقة بانتماءاتهم وافكارهم. واشير هنا الى ان مبدا المساواة امام القانون قد اقره الدستور وهو يتعارض مع اي استثناء او حصانة يمكن ان يتعلل بهما هؤلاء فالقانون فوق الجميع والمواطنون امامه سواء. وان اولئك الذين لا يقدرون للوطن قداسة ولا حرمة دابهم الاساءة الى بلادهم والتجني عليها بالشك والتشكيك والافتراء والتحريض نقول لهم ان الشعب هو الحكم وهو صاحب الحل والعقد والقول الفصل وقد اكد موقفه عبر صناديق الاقتراع بطريقة قانونية حازمة وواضحة وشفافة وبرهن الشعب التونسي مرة اخرى على وعيه ورشده وعلى وفائه لبلاده ومكاسبها وثقته بقيادته واختياراتها. وان تونس بقدر ما تقبل النقد البناء والاختلاف النزيه وترحب بهما بقدر ما تتمسك باستقلالها وسيادتها وحرية قرارها وترفض اي تدخل في شؤونها ولا تسمح لاي كان بالتطاول عليها او تشويه سمعتها زورا وبهتانا. ان هذا التدخل يتجاوز المساس بسيادة بلادنا لينال كذلك من سيادة اتحاد المغرب العربي والاتحاد الافريقي اللذين ننتمي اليهما. وقد احلنا هذا الموضوع على رئاسة كليهما لاتخاذ الموقف الملائم والتصدي لهذه الخروقات التي تتنافى مع مبدا احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. ونحن نؤكد من اعلى هذا المنبر ان قلوبنا مفتوحة وايادينا ممدودة لكل التونسيين والتونسيات دون اقصاء او استثناء لاحد. فتونس هي التي تشدنا جميعا الى بعضنا البعض برباط متين لا ينفصم واول واجباتنا نحوها هو ان نتفانى في خدمتها ونرفع من شانها ونضحي في سبيلها وندافع عن استقلالية قرارها ونضع مصلحتها فوق كل اعتبار. وسنواصل مسيرتنا بكل ثقة وتفاؤل لفائدة شعبنا وبلادنا. وقد وضعنا لبرنامجنا للخماسية القادمة شعارا طموحا «معا لرفع التحديات»، اردناه ان يكون حافزا لنا جميعا الى امتلاك المؤهلات والقدرات التي تمكن بلادنا من اللحاق بكوكبة الدول المتقدمة. لقد كنا معا عندما قمنا بانقاذ البلاد وارسينا معا خطة الاصلاح والتطوير والتحديث وحددنا معا اختيارات بلادنا الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واجتزنا معا وبنجاح كل المراحل التي مرت بها بلادنا خلال العشريتين السابقتين من عمر التغيير. وتمكنا معا من تحقيق انجازات جمة ومتنوعة اكسبت بلادنا بعدا حضاريا وتنمويا جديرا بها. اما اليوم فاننا نتوجه كذلك معا الى المستقبل ونحن اشد ما نكون اصرارا على رفع التحديات وكسب الرهانات. وقد اقمنا برنامجنا للسنوات الخمس القادمة على نظرة استراتيجية شاملة تاخذ في الاعتبار تطلعات كل الفئات والجهات في مختلف المجالات. ونحن نعول على جميع التونسيين والتونسيات للانخراط في برنامجنا المستقبلي وفي مقدمتهم المؤسسات الدستورية والاحزاب الوطنية والمنظمات والمجالس ومكونات المجتمع المدني. انه برنامج غزير المضامين له علاقة وثيقة بحاضر تونس ومستقبلها وهو يتطلب من الجميع تعبئة تامة بكل انواع المساندة التي تسهم في تحقيق اهدافه ذلك اننا سنقتحم مرحلة عالمية صعبة ومعقدة تطرح علينا تحديات كبرى في شتى الميادين الاقتصادية والثقافية والبيئية والعلمية والاتصالية والتكنولوجية وليس لنا من سبيل سوى ان نتحلى باليقظة ونحزم امرنا بكل ما اوتينا من روح المغالبة والظفر لنتجاوز الصعوبات ونذلل العقبات ونسير دائما الى الامام بثقة وثبات. انها مرحلة دقيقة لا مكان فيها للتردد والرتابة والقصور والنقص والجهد الادنى بل هي تتطلب اساسا الذكاء والمعرفة والاقدام والحد الاقصى من البذل والكد. وقد بينت التجارب التاريخية ان لا شيء يحصل في هذا العالم مجانا وان تقدم الشعوب لا يوهب جزافا بل ياتي ثمرة مسيرة طويلة من العمل الدؤوب والسعي الحثيث والاداء الجيد فعلى قدر البذر يكون الحصاد وعلى قدر الجهد يكون الجزاء. وكان التفاف الشعب حول خياراتنا وانخراطه في مختلف البرامج التي عرضناها عليه قد جعلا من تونس اليوم بلدا متطورا مندمجا في حركية العصر. وهو ما اهل بلادنا لان ترتب اليوم كافضل بلد في العالم من حيث سرعة تطور مؤشر التنمية البشرية منذ سنة 2000. انها مكاسب وانجازات تعزز قدرات شعبنا على مواصلة مسيرته بنجاح على درب التقدم والنماء. ونعتقد ان الشباب والمراة ونخبنا وجاليتنا بالمهجر في مقدمة المعنيين بهذا البرنامج المستقبلي والعاملين على انجاحه. فالشباب مدعو الى ان يكرس اهتمامه بالشان العام وينخرط في انشطته وان يجسم في تفكيره وسلوكه قيم التطوع والحوار والاضافة التي تربى عليها في الاسرة والمدرسة والمجتمع. ولاشك ان «برلمان الشباب» الذي اعلنا عن احداثه في برنامجنا المستقبلي سيكون اكبر دعم لهذا التوجه وافضل فضاء شبابي لتوسيع دائرة الممارسة الديمقراطية. فنحن نسعى الى ان يكون شبابنا شريكا فعالا في كل ما نبنيه وننجزه لفائدة شعبنا.كما اننا نحرص على ان تستعيد بلادنا اشعاعها ومجدها بشبابها. وان تندمج اندماجا ايجابيا في عصرها مع شبابها وان تستشرف مستقبلها استشرافا دقيقا من اجل شبابها. اما المراة فتبقى دائما عنصر امان واطمئنان وعنوان حداثة وتقدم ببلادنا. وقد اتخذنا لفائدتها العديد من القرارات والمبادرات واعلنا في برنامجنا المستقبلى ان من اهدافنا الكبرى للمرحلة القادمة مزيد دعم حضور المراة في مواقع القرار لتبلغ نسبة 35 بالمائة على الاقل عوضا عن 30 بالمائة حاليا. وشرعنا من الان في تجسيم هذا الاختيار كما يتجلى ذلك في تركيبة مجلسكم الموقر الذي تمثل فيه المراة نسبة 5ر27 بالمائة مقابل 8ر22 بالمائة في التركيبة السابقة للمجلس. واما افراد نخبنا الوطنية في مختلف الاختصاصات فاننا نحرص على ان يكون لهم حضور بارز على كل المستويات يكرس تقديرنا لمكانتهم واكبارنا لدورهم ومراهنتنا الدائمة عليهم حتى يظلوا دوما مصدر ابداع واشعاع وتالق وقوة تطوير وتنوير وتحديث يصونون ثوابتنا وقيمنا ويدعمون جسور التواصل والحوار مع غيرنا. كما يظل ابناء تونس في الخارج دائما في قلب الوطن حاضرين في مهجته ووجدانه. وعلى قدر اعتزازنا بما يتحلى به التونسيون في الخارج من روح وطنية عالية والتفاف حول خيارات بلادهم وحرص على الاسهام في تنميتها فاننا سنعمل على تكثيف العناية بهم وعلى توسيع الاستفادة من قدراتهم لخدمة تونس والدفاع عن مصالحها ودعم اشراقة صورتها في بلدان الاقامة. ونظرا الى المكانة التي تحظى بها الاحزاب السياسية الوطنية في منظومتنا الديمقراطية التعددية فاننا سنرفع في مقدار منحة الدولة للاحزاب الممثلة في مجلس النواب. وسنواصل في نطاق حرصنا على ترسيخ حرية الراي والتعبير ببلادنا تطوير قطاع الاعلام بمختلف انواعه المكتوبة والمسموعة والمرئية والارتقاء بادائه شكلا ومضمونا. وسنعمل على توسيع مساحات الحوار ومجالات النظر في الملفات في كل ما يتعلق بالشان العام مع تيسير وصول الصحافيين الى مصادر الخبر ودعم المهن الصحافية وتحسين اوضاع الصحافيين. ونؤكد من جديد ان تونس ليس بها محظورات فيما يتناوله الاعلام من قضايا وما يدرسه من ملفات الا ما يتنافى مع ضوابط القانون واخلاقيات المهنة. وان المادة الاعلامية تبقى دائما من مسؤولية الاعلاميين انفسهم في التعبير عن واقع مجتمعنا وعن مشاغله بصدق وجراة. ونامل ان تكون هذه المادة مرآة تعكس بامانة التعددية الفكرية والسياسية التي تعيشها بلادنا. ودعما لهذا الاختيار تضمن برنامجنا المستقبلي تطوير مهام المجلس الاعلى للاتصال وتوسيع صلاحياته حتى يتمكن من دراسة الملفات التي تقع تحت مشمولاته وابداء الراي بشانها. وسنعمل من ناحية اخرى على مزيد الارتقاء بنوعية حياة التونسيين والتونسيات. وذلك بالرفع من معدل الدخل الفردي وتاهيل المؤسسات الاستشفائية والصحية وتحسين اوضاع الاسرة والطفل والاقتراب من التغطية الاجتماعية الكاملة وتعميمها على كل المهن والتقليص من نسبة الفقر الى ادنى الحدود الممكنة والاحاطة الشاملة بالفئات الضعيفة في مجتمعنا. كما ادرجنا ضمن برنامجنا تطوير البنية الاساسية وتعزيزها بمختلف انحاء البلاد ومراجعة مقاربتنا في مجال التشجيع على الاستثمار واحداث المؤسسات والمضي قدما في تحرير عملتنا الوطنية والرفع من الاعتمادات المرصودة للبحث العلمي وللثقافة والمحافظة على التراث. وسيظل التشغيل اولية مطلقة في برنامجنا المستقبلي نخصه بالعناية الفائقة ونسعى الى ايجاد المزيد من الاليات والحلول له دعما لما حققناه من نتائج ايجابية في هذا المجال. ان الشغل حق اساسي من حقوق الانسان يجب ان تتقاسم الدولة والمجتمع مسؤولية معالجته باوفر السبل وانجعها وحسب ما يتوفر لبلادنا من فرص وامكانيات. وسنحرص على تجسيم الشعار الذي اعلناه في برنامجنا ان «لا اسرة تونسية دون شغل او مورد رزق لاحد افرادها قبل موفى سنة 2014». ووفاء لهذا المبدا ناذن بوضع برنامج وطني بالشراكة مع النسيج الجمعياتي ينطلق مباشرة خلال الشهر القادم ليستوعب عشرة الاف من حاملي الشهادات العليا ضمن خطة تقديم خدمات ذات مصحلة عامة وستسند الى الشبان المتطوعين في اطار هذا البرنامج منحة شهرية من الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 على امتداد اثنى عشر شهرا. كما ستتولى مصالح وزارة التشغيل والادماج المهني للشباب الاحاطة بهؤلاء الشباب طيلة هذه الفترة لتيسير ادماجهم في الحياة النشيطة وسنقوم بعملية تاهيل شاملة لقطاع التدريب المهني حتى يكون في خدمة طالبي الشغل والمؤسسات الاقتصادية. وستشهد المرحلة القادمة تفعيل الاصلاحات العميقة التي ادخلناها على منظومتي التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي من اجل ان تظل المؤسسات التربوية والتكوينية والتعليمية والبحثية مواكبة للتطور العلمي والمعرفي والتكنولوجي ومنتجة للتقدم والرقي وسندا اساسيا للتشغيل وبعث موارد الرزق. وقد اولينا بناء مجتمع المعرفة والتجديد التكنولوجي مكانة متميزة ضمن برنامجنا المستقبلي لاعتقادنا ان لا تقدم ولا تنمية دون السيطرة على التكنولوجيات الحديثة والتحكم فيها وتطويعها والاستفادة منها بما يدعم مقومات الاقتصاد الجديد ويوسع افاق التشغيل والاندماج في الحياة المهنية. وتجسيما لهذا التوجه ناذن بالشروع كمرحلة اولى في اقامة فضاءات تكنولوجية على مساحة مغطاة ب200 الف متر مربع وفق احدث المواصفات العالمية على مستوى التجهيزات والمرافق الاساسية وذلك بما يدعم القدرة على استقطاب مؤسسات لها صيت عالمي في المجالات ذات المحتوى المعرفي الرفيع. كما ناذن باعداد برنامج يدعم التكوين والحصول على شهادات المصادقة على الكفاءات في اطار الشراكة مع ابرز المؤسسات العالمية المختصة ومع مراكز التكوين المؤهلة. وسيشمل هذا البرنامج في مرحلة اولى عشرة الاف شاب للحصول على شهادات المصادقة في مجالات تطوير البرمجيات وقيادة المشاريع وادارة الشبكات وتامين السلامة المعلوماتية. واستحثاثا لنسق الاستثمار في القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع ناذن ايضا بوضع خطة استراتيجية متكاملة تشترك في وضعها كفاءاتنا الوطنية بالداخل والخارج بالتعاون مع مؤسسات عالمية مختصة تكون كفيلة بجعل بلادنا قطبا اقليميا في الانشطة الواعدة ذات الكثافة التشغيلية التي تستهدف خريجي التعليم العالي. ويندرج في هذا السياق اقرارنا منهجية المخطط المتحرك الذي سنشرع في العمل به انطلاقا من سنة 2010 على فترة تمتد الى خمس سنوات ليكون حلقة وصل بين المخطط الوطني السابق للتنمية والمخطط الوطني اللاحق للتنمية. وياتي اول مخطط متحرك مع برنامجنا للخماسية المقبلة ليجسم التوجهات والاهداف النوعية الجديدة لمسيرتنا التنموية بمختلف جوانبها وابعادها وليكرس كذلك رؤيتنا لاولويات المرحلة التي نقبل عليها ورهاناتها الكبرى في مجالات المياه والطاقة والاقتصاد البيئي والامن الغذائي. واذ كنا اعلنا في خطابنا بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية عن حرصنا على مزيد العناية بالتنمية الجهوية والقطاعات الواعدة ذات المحتويات المعرفية العالية وعن الشروع في اعداد تصور جديد للتشجيع على الاستثمار كما ورد في برنامجنا فاننا ناذن اليوم بادراج احكام جديدة في قانون المالية للسنة القادمة قصد التمديد الى موفى 2010 في منحة الاستثمار بالنسبة الى المشاريع التي تتعلق بالانشطة الواعدة او تتميز بنسبة ادماج مرتفعة. كما ناذن في السياق نفسه باعتماد احكام جديدة تحفز الى الابتكار والتجديد من خلال اسناد امتيازات خصوصية لاصحاب الشهادات العليا الذين يحدثون مشاريع في قطاعي المعلوماتية وتكنولوجيات الاتصال. ودفعا للمبادرة الخاصة في مستوى المشاريع الصغرى والمتوسطة والانشطة المرتبطة بمنظومة القروض الصغرى ناذن اليوم بالترفيع في القروض العادية للبنك التونسي للتضامن من 15 الف دينار الى 25 الف دينار كما ناذن بمواصلة العمل بالتمويلات الخصوصية لاصحاب الشهادات العليا والكفاءات المهنية التي كنا اعلنا سابقا عن الترفيع فيها الى 100 الف دينار. وتوسيعا لنشاط الجمعيات التنموية في اسناد القروض الصغرى ناذن بالترفيع مجددا في سقف هذه القروض الى 5000 دينار وبتنظيم اسنادها حسب اجراءات وصيغ تضمن لها النجاعة والدوام. واذ كنا اعلنا في برنامجنا المستقبلي عن تحديث وتطوير منظومتنا الديوانية والجبائية بما يخفف الكلفة عن مؤسساتنا ويجعلها تعمل في محيط واضح وشفاف فاننا ناذن بادراج دفعة اولى من هذه الاصلاحات ضمن قانون المالية للسنة القادمة. كما ناذن بالتخفيض في عدد النسب المعمول بها في التعريفة الديوانية من خمس الى اربع نسب والتخفيف في النسب الديوانية لما يقارب 1000 تصنيفة ديوانية. وهو ما سيعطي للمؤسسة والمصنع بصفة عامة هامشا افضل لاختيار مزوديه وانتقاء مكونات انتاجه بكلفة اقل وجودة افضل. كما ستمكن هذه الاصلاحات الجديدة مؤسسات البناء والاشغال العامة التي تتحصل على صفقات بالخارج من ايقاف العمل بالاداء على القيمة المضافة عند التزود محليا بمواد او تجهيزات تدخل في مكونات الصفقة وهذا الاجراء من شانه ان يحفزها الى التزود من السوق المحلية باعتباره تشجيعا غير مباشر على التصدير. كما ناذن في السياق نفسه بتطوير اجراءات استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة ومزيد توضيحها وتبسيطها من خلال الترفيع في نسبة التسبقة في ارجاع فائض الاداء على القيمة المضافة من 35 بالمائة الى 50 بالمائة دون مراقبة مسبقة. ويشمل هذا الاجراء المؤسسات الشفافة كما يهدف الى التقليص في اجل الاسترجاع لما تبقى من المبلغ المطالب باسترجاعه من 90 يوما حاليا الى 60 يوما وناذن بالتقليص في اجل ارجاع فائض الاداء المتاتي من الاستثمار الى 30 يوما عوضا عن 90 يوما مهما كانت نوعية هذا الاستثمار او حجمه وناذن ايضا باقرار الارجاع الفوري لكل جزء من فائض الاداء على القيمة المضافة تم اقراره من قبل الادارة وذلك دون انتظار البت نهائيا في المبالغ التي لم يتم الاتفاق بشانها. كما ناذن بالتخفيض مجددا في خطايا التاخير الموظفة على الديون الجبائية المرسمة بدفاتر قباضات المالية من 9 بالمائة حاليا بحساب السنة الى 6 بالمائة تشجيعا للمطالبين بالاداء الذين يقومون بخلاص متخلداتهم خلال سنة من تاريخ ترسيم الدين. وبقدر حرصنا على تنمية الحس المدني للمواطن كي يؤدي واجبه الجبائي بانتظام نحرص كذلك على التخفيف من هذا الاداء على الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود او ذات بعض النفقات الخصوصية. وتجسيما لما اعلناه في برنامجنا المستقبلي ناذن بادراج جملة من الاجراءات الجبائية ذات الطابع الاجتماعي في قانون المالية للسنة القادمة تتمثل في مضاعفة الطرح بعنوان الابناء الدارسين في التعليم العالي وغير المنتفعين بمنحة والترفيع في الطرح بعنوان الابناء ذوي الاعاقة من 750 دينارا الى 1000 دينار. وناذن كذلك بالترفيع في السقف المعفى من الاداء على الدخل من 2000 دينار الى 2500 دينار بالنسبة الى اصحاب الاجر الادنى المضمون مع طرح فوائد قروض السكن الاجتماعي من الدخل الخاضع للاداء وسحب الاجراء على القروض الجارية. وناذن في الاطار نفسه بتمكين العملة غير الاجراء من طرح مساهمتهم في انظمة الضمان الاجتماعي من قاعدة الاداء المطلوب تماشيا مع هدف التغطية الاجتماعية الشاملة في حدود سنة 2014 لكل الشغالين سواء كانوا اجراء او غير اجراء. وكنا اعلنا ضمن برنامجنا للخماسية القادمة عن عزمنا على التحرير الكامل للدينار قبل موفى سنة 2014 وهو ما نستعد له بعد ان تقدمنا اشواطا مشجعة في مجال متطلبات التحرير المالي الخارجي باعتماد سياسة نقدية ناجعة واضفاء مرونة اكثر على سياسة سعر الصرف وتعزيز الاسس المالية للقطاع المصرفي ولرصيدنا من العملة. وتواصلا مع هذا التطور التدريجي في اوضاعنا المالية والاقتصادية نعلن قرارنا بالترفيع في المنحة السياحية الى 6000 دينار سنويا اي بزيادة قدرها 50 بالمائة كما نعلن الترفيع بالنسبة نفسها في مصاريف الاقامة بعنوان الدراسة بالخارج اما فيما يخص المؤسسات فناذن بتحرير منحة اسفار اعمال المصدرين عندما تتم تغطية مصاريف الاقامة بالخارج بعنوان اسفار الاعمال بواسطة الحسابات المهنية بالعملة وذلك بهدف مزيد تسهيل التنقلات المهنية لرجال الاعمال ودعم حضور المؤسسة التونسية بالاسواق الخارجية. وتيسيرا لمعاملات المؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية نعلن قرارنا بحذف الترخيص المستوجب بعنوان التحويلات المتعلقة بمنح الاستثمار المسداة لفائدة هذه المؤسسات. السيد رئيس مجلس النواب، السيد رئيس مجلس المستشارين، اننا نختار لتونس من البرامج ونرسم لها من الافاق ما هو في حجم تاريخها وامجادها وما يتماشى مع طموحات شعبنا وتطلعاته وسنعمل على ان تستاثر تونس بالمكانة التي هي بها جديرة في العالم تكريسا للعهد الذي قطعناه على انفسنا منذ اليوم الاول من التحول وهو ان نكون دوما في خدمتها نصون حرمتها ونتفانى في الدفاع عن مصالحها والرفع من شانها. واذ اشير الى ذلك واذكر الجميع بان كرامة الافراد من كرامة اوطانهم ومناعتهم من مناعتها فاني ساحرص على ان يعيش التونسي امنا مطمئنا كريما عزيزا في وطنه مرفوع الراس شامخا وعلى ان تظل تونس تجربة فريدة ومتميزة في محيطها الاقليمي محترمة مهابة وناجحة متالقة على الدوام. قال تعالى: «أما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض». صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
