من المفارقات أن تشرع السلطة الفلسطينية وإسرائيل في أول محادثات اقتصادية منذ تولي ناتنياهو رئاسة الحكومة في وقت مازالت الحكومة الإسرائيلية تصم آذانها عن دعوات واشنطن لتجميد الاستيطان قبل استئناف المفاوضات. ويبدو أن الجانب الفلسطيني لديه أعذاره ويريد التخفيف من المعاناة الاقتصادية خصوصا في قطاع غزة .. ولكن بما أنه ليست هناك قطيعة كلية مع حكومة ناتنياهو يفترض المنطق أن تتحرك السلطة لتطبيع الوضع الداخلي الفلسطيني والتوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" لإنهاء التمرد أو البحث عن صيغة لحكم ذاتي للقطاع إن لزم الأمر بدل ترك فلسطينيي غزة عرضة للمعاناة اليومية . كما يفترض أن تسعى السلطة إلى مطالبة إسرائيل بالإفراج عن آلاف المعتقلين خصوصا أن بعضهم يعتبر من قيادات حركتي "فتح" و"حماس"، إذ لا بد من توفير أرضية ملائمة لأية مفاوضات محتملة بالنظر إلى أن إدارة أوباما قد تمارس ما تبقى لها من ضغوط على الحكومة الإسرائيلية. الخشية أن تقع السلطة الفلسطينية في فخ التطبيع الاقتصادي الذي تحلم إسرائيل بتنفيذه مع جميع الحكومات والشعوب العربية في سياق تطبيع شامل ربما يعيد الاعتبار لمشروع الشرق الأوسط الكبير.