جندوبة - الصباح هي قضية تحتوي على جانب كبير من الغموض قد يصعب حتى على العدالة رفعه نهائيا. وهي تتعلق اي القضية، بشخص يصح ان نطلق عليه لفظ «الحي الميت» او هي بالاحرى تتعلق بشخصين اثنين لا يعرف من هو الحي منهما ومن هو الميت. الوقائع في بداية شهر اوت 2005 قبل مستشفى جندوبة كهلا مصابا بوعكة صحية خطيرة وما لبث هذا الشخص ان توفي يوم 8 اوت 2005، وتسلم اهله جثته مرفوقة بشهادة الوفاة وقاموا بدفنه في مقبرة المدينة. الى هنا يبدو كل شيء عاديا ولكن.. الميت الحي يوم 21 افريل 2009 اي بعد مرور حوالي 4 سنوات على الحادثة الاولى قبل نفس المستشفى اي مستشفى جندوبة شخصا يحمل نفس الهوية ونفس رقم دفتر العلاج ونفس رقم بطاقة تعريف الشخص المتوفي. وقد توفي هذا الاخير في المستشفى في نفس اليوم. اللخبطة فما هو السر المختفي وراء هذه الوقائع الغريبة؟ الفرضية الاقرب الى الصواب والمنطق حاليا، هي ان الكهل الذي قبله المستشفى في اوت 2005 لا يملك دفتر علاج ولذلك فقد استعمل دفتر علاج شقيقه وبطاقة تعريفه، ولم يضع الشقيقان في حساباتهما احتمال الموت وهو ما حصل فعلا اذ ان المريض لفظ انفاسه الاخيرة بالمستشفى فأصدر المستشفى شهادة وفاة تحمل اسم صاحب دفتر العلاج. اي ان الشقيق الميت فعلا بقي حيا بالنسبة لوثائق الحالة المدنية وللقانون بينما اصبح الشقيق الثاني الذي بقي حيا اصبح في نظر القانون ووثائق الحالة المدنية ميتا. ويبدو ان العائلة التي لم تضع في حساباتها ابدا فرضية موت المريض في المستشفى وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليه، فتكتمت على الامر لمدة اربع سنوات. وكان من الممكن ان يموت السر الى الابد بموت الشقيق الثاني يوم 21 افريل الماضي لولا جشع احد افرادها الذي استغل هذه الوضعية الشائكة وهذه «اللخبطة» لصالحه محاولا الاستيلاء دون وجه حق على جزء من الميراث فقد تقدم مؤخرا ابناء الشقيق الاول اي الذي توفي يوم 8 افريل 2005 بشكاية الى محكمة جندوبة يتهمان فيها عمتهما بالخيانة والتحيل. وذكرا انه اثر وفاة والديهما تنكرت لهم عمتهما وارادت الاستئثار بالميراث مستظهرة بكتب توكيل مفوض حديث العهد قبل وفاة عمهما بشهر يسمح لها بالتصرف في جميع اموره وشؤونه المادية والعقارية وادارة جميع ممتلكاته وتمثيله امام المحاكم. وبموجب ذلك التوكيل سحبت قبل الوفاة بسبعة ايام مبلغ 24 الف دينار من احد الفروع البنكية كما انها حررت كتب بيع مسكن عصري بمنطقة راقية لفائدتها بواسطة عدل اشهاد بثمن 8 الاف دينار. وتقدم محاميهما بالشكاية الى وكالة الجمهورية وطالب بفتح بحث تحقيقي وتتبع المظنون فيها والبت في الموضوع نظرا وان الامر يتعلق بمصلحة قاصر يتيم مهدد بالضياع.
