هل تتحرك منظمات حقوقية للإفراج عن الموقوفين؟ مازال عدد هام من الشبان التونسيين الذين تم إيقافهم بالتراب الايطالي في إطار حملة ضد الهجرة غير المنظمة منذ ما يقارب الشهرين رهن الاعتقال التحفظي بسجن لامبادوزا الايطالي.. وكانت مصادر إيطالية رسمية أفادت على اثر الأحداث التي جدت في هذا السجن نتيجة للظروف السيئة التي كانوا يعيشونها داخله أن عدد هؤلاء الشبان يناهز 1200 شاب. تونس الصباح فماذا عن أخبار هؤلاء الشبان والتطورات الحاصلة بشأنهم؟ وماذا أثمرت المساعي التونسية التي جرت حول موضوعهم؟ ولماذا مازال هؤلاء الشبان، أو عدد هام منهم رهن الاعتقال التحفظي، رغم أن هذا القرار يتنافى والقانون الإيطالي الذي يحدد مدة الإيقاف التحفظي ب24 ساعة، 3 أيام، وفي أقصى الحالات 15 يوما على ذمة التحقيق. الكل يذكر التململ الذي حصل منذ ما يقارب الشهرين من طرف هؤلاء الشبان بسجن لامبادوزا الايطالي رفضا للظروف والمعاملات السيئة التي لقيها هؤلاء، وما نتج عن ذلك من حملة إعلامية واسعة في تونس وإيطاليا بشأنهم، وكذلك التحركات والمساعي التي جرت وقتها من أجل الإفراج عنهم وترحيلهم. مساعي الاتحاد العام التونسي للشغل بالنسبة للاتحاد العام العام التونسي للشغل، قال علي رمضان عضو المكتب التنفيذي أن الإتحاد سعى إلى إرسال لجنة تقصي لمتابعة هذا الموضوع بإيطاليا، لكن ولظروف خارجة عن إرادته، تم العدول عن إرسال هذه اللجنة، واتخذ تدخل الإتحاد مسارا آخر تمثل في التدخل لدى النقابات الايطالية، والتنسيق معها بخصوص الظروف التي أحاطت بالقضية وبالشبان التونسيين الذين وقع إيقافهم. وأفاد السيد علي رمضان أن الاتصالات مع الطرف النقابي في إيطاليا أفرزت جملة من التحركات بمدينة لامبادوزا على وجه الخصوص، وكذلك جملة من البيانات والمراسلات التي وجهت للسلط الايطالية، ,أيضا جملة من التقارير التي وقع تبادلها بين اتحاد الشغل بتونس والنقابات الايطالية. وبيّن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل أن هذا الموضوع قد مثل احتجاجا على قانون الهجرة الجديد المعتمد في الاتحاد الأوروبي والذي استغلته السلط الإيطالية في حملتها لإيقاف هؤلاء الشبان التونسيين. وقد انجر عن ذلك انعكاس سلبي على ظروف المهاجرين، وخاصة منهم أولئك الذين انتهت إقامتهم أو عقود عملهم، أو الذين يقيمون على التراب الإيطالي بطريقة غير قانونية. وأكد أن هؤلاء الشبان ينطبق عليهم قانون الترحيل لا الايقاف متسائلا عن أسباب الحملة ضدهم، وإيداعهم السجن لمدة طويلة ودون محاكمة أو ترحيل فوري أيضا. الهيئة العليا لحقوق الإنسان وفي إطار مساعيها لحل هذه المشكلة اهتمت الهيئة العليا لحقوق الإنسان برئاسة السيد منصر الرويسي بهذا الموضوع خلال زيارة أداها إلى إيطاليا منذ ما يقارب الشهرين، وتولى رفع تقرير في الغرض ضمنه كل المعطيات التي أحاطت بإيقاف هؤلاء الشبان، لكن يبدو وحسب ما أفادت به نفس المصادر أن الأمور بقيت على مستوى هذا التقرير، ولم تحصل تطورات أخرى جديدة في الغرض، رغم وضعية هؤلاء الشبان التي مازالت قائمة، والذين مازال معظمهم رهن الاعتقال بإيطاليا.. الترحيل إلى تونس وعلمت "الصباح" من جهات أخرى أن عملية ترحيل هؤلاء الشبان تتواصل بعيدا عن الأحداث التي حصلت بسجن "لامبادوزا"، وهي تحصل على مراحل اعتبارا لعددهم الكبير الذي لا يسمح بترحيلهم دفعة واحدة، وأيضا للإمكانيات التي لا تتوفر في مجال النقل، والتي لا تسمح أيضا بترحيلهم في ظرف وجيز ودفعة واحدة أو من خلال دفعات كبيرة. لكن الثابت حسب هذه المصادر أن عددا هاما من هؤلاء الشبان مازال رهن الاعتقال. فهل هم بانتظار دورهم في عملية الترحيل، أم أن ايقافهم لحد الآن منذ أكثر من شهرين يعتبر غير قانوني، وفيه خرق واضح للدستور الايطالي. فموجب أي قانون تتواصل عمليات إيقاف هؤلاء الشبان طوال هذه المدة، خاصة وهي تعتبر في إطار تحفظي فقط، على اعتبار أن هؤلاء لا يقضون عقوبة بالسجن ناتجة عن حكم قضائي . كما أن السؤال يبقى مطروحا أيضا بخصوص المدة التي سيقضونها هناك في السجن، هل ستكون طويلة أم قصيرة؟ وهل أن هذا الإجراء يعتبر خاصا واستثنائي أم أنه تعامل مع مهاجرين غير شرعيين، يمكن التصرف معهم كيف ما كان، وفي راحة بال ماداموا رهن اعتقال؟ إن قرار هذا الإيقاف، والحملة التي تمت ضد هؤلاء الشبان، وبقاء العدد الكبير منهم لحد الآن رهن الاعتقال، ولا شك في ظروف سيئة يستدعي في الحقيقة مجهودات أخرى لإطلاق سراحهم أو ترحيلهم إلى تونس. ونعتقد أيضا أنه من واجب منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان في تونس أن تتحرك أيضا وتهتم بهذا الموضوع، بالتدخل لدى نظيراتها في ايطاليا والاتحاد الأوروبي، لحل هذا الاشكال.
