مازالت قضية الشبان المفقودين في البحر الأبيض المتوسط منذ الليلة الفاصلة بين 29 و30 مارس الماضي تتفاعل في الشارع بمدينة صفاقس. وتفيد آخر المعلومات التي أوردتهما والدة أحد المفقودين أن قريبهما تحصل على معلومات من ضابط من البحرية الايطالية تؤكد وجود الشبان المفقودين في السجون الايطالية وان ابنها موجود ضمن قائمة احدى هذه المجموعات التي يبلغ عدد أفرادها 47 شابا تحتجزهم السلطات الايطالية في احدى الثكنات العسكرية بجزيرة صقلية. وان السلطات الايطالية تتكتم عن هذا الموضوع حتى لا تؤلب عليها الرأي العام الايطالي والأوروبي في انتظار الافراج عنهم متى سنحت الفرصة. هذه الروايات وإن ساهمت في التخفيف من حدة الألم عن أهالي المفقودين الا إنها تؤكد الأخبار التي تداولها التونسيون العائدون من إيطاليا في الفترة الأخيرة عن سوء المعاملة التي تعرضوا لها من الحكومة الايطالية التي مازالت ترفض تقديم اي معلومات الى السلطات التونسية عن أبنائنا المفقودين او المحتجزين بالسجون الايطالية. فبعد ان أمضت إيطاليا في نهاية شهر فيفري الفارط على الاتفاقية التي منحت من خلالها المهاجرين غير الشرعيين اجراءات استثنائية للتنقل بأوروبا تغيّرت معاملتها لكل مهاجر قدم بعد هذه الاتفاقية بطريقة غير شرعية. ويروي لنا زهير (ج) مهاجر عائد الاسبوع الفارط من إيطاليا كيف خسرت السلطات الايطالية امكانيات كبيرة من أجل إلقاء القبض على الشبان التونسيين المهاجرين بطريقة غير شرعية والزج بهم منذ الوهلة الأولى في السجون الايطالية وكيف منعتهم من الاتصال في مكان واحد وما يمكن ان يحدثه هؤلاء من اضطرابات اجتماعية تكون لها تأثيرات سياسية على الرأي العام على غرار ما وقع بعد 14 جانفي في جزيرة لامبادوزا الى جانب بث الخوف في نفوس الراغبين في الهجرة السرية نحو التراب الايطالي باعتبار ان مصير من سبقوهم مازال مجهولا. ويضيف الشاب زهير أنه متأكد من وصول أقربائه في رحلة يومي 29 و30 مارس الفارط فقد بذل مجهودات كبيرة من أجل الوصول اليهم غير ان السلطات الايطالية منعته من ذلك رغم اعترافها الصريح بوجودهم في سجون متفرقة في إيطاليا التي بدأت منذ فترة قريبة في إعادتهم الى أوطانهم فرادى. ويفسّر الشاب زهير هذه الاجراءات التحفظية بالخوف من ردود الفعل السلبية للتونسيين. وبالمقابل مازال أهالي المفقودين يناشدون الحكومة التونسية المؤقتة التدخل العاجل لدى السلطات الايطالية من أجل الافراج عن أبنائهم او تقديم قائمة اسمية في المحتجزين لديها لوضع حد لكابوس جاثم على صدورهم من فترة طويلة.