ينظّم مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الدستوري غدا الإثنين تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية ندوة وطنية بمناسبة الذكرى الخمسين لإصدار الدستور وذلك بمقر مجلس النواب. وتتضمّن الجلسة الصباحية الّتي سيترأسها الأستاذ فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب محاضرة بعنوان المجلس القومي التأسيسي ووضع الدستور يلقيها الأستاذ زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية . ويتناول الأزهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا "خصائص الدستور التونسي" أمّ جلسة بعد الظهر فيترأسها الأستاذ عبداللّه القلال رئيس مجلس المستشارين، ويتناول خلالها الأستاذ البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان موضوع " الدستور وترسيخ سيادة الشعب" في حين يتناول الأستاذ فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري موضوع "الدستور ودولة القانون". المنظومة الإعلامية الذكية أعلن وزير العدل وحقوق الإنسان في الندوة الصحفية الّتي عقدها يوم الثلاثاء 26 ماي الجاري،أنه سيقع إحداث منظومة إعلامية ذكية متطوّرة تربط مصالح إسترداد الحقوق بوزارة العدل وحقوق الإنسان وجميع المحاكم، بمصالح السجل العدلي بوزارة الدّاخلية والتنمية المحلّية والقباضات المالية لتيسير وتسريع نسق حصول المحكوم عليهم على إسترداد الحقوق وتمكينهم من البطاقات عدد 3 خالية من السوابق بمجرد توفّر الشروط القانونية. تذكير... جاء قانون 11 ديسمبر 2008 ليحذف التنصيص بالبطاقة عدد 3 على الخطية الّتي لا تتجاوز 1000 دينار ،و السجن الذي لا يتجاوز 6 أشهر... ... الإسترداد بحكم القانون.. بموجب قانون 11 ديسمبر2008 يكون إسترداد الحقوق بعد عام واحد إذا كان العقاب بالخطية، وقد كان في السّابق 3 أعوام. وعامان إذا كانت العقوبة بالسجن من أجل جنحة، وقد كانت المدّة في السّابق 5أعوام. وبالنسبة للعقوبة بالسجن من أجل جناية، فأصبحت المدّة 5 أعوام بعد أن كانت 10 أعوام. .. توقعات من المتوقّع حسب ماجاء عل لسان وزير العدل وحقوق الإنسان في الندوة الصحفية المشار إليها آنفا، سينتفع سنويا حوالي 10 آلاف من الذين يقتضي القانون عقابهم بالسجن، بالتمتع بالعقوبات البديلة، بعد أن كان هذا العدد في حدود 500 حالة سنويا. التعويض الجزائي يتضمّن مشروع التعويض الجزائي الذي عرض على مجلس الوزراء يوم 6ماي الجاري، تعريفا للتعويض الجزائي بكونه "عقوبة بديلة للسجن تتمثل في الإمكانية الممنوحة للمحكمة من إستبدال الحكم بالسجن لمدّة قصيرة بمبلغ مالي يدفعه المحكوم عليه للمتضرّر من الجريمة في أجل تحدّده المحكمة، وإذا لم يدفع المحكوم عليه المبلغ المالي يتمّ تنفيذ الحكم بالسجن عليه".و من بين شروط عقوبة التعويض الجزائي، أن يقتصر التطبيق على المخالفات والجنح البسيطة التي لا تمثّل خطرا على المجتمع. وأن يكون الحكم المحكوم به الأصل لا يتجاوز 6 أشهر، وأن يكون المحكوم عليه خال من السوابق وأن يكون الحكم حضوريا ولا تقل قيمة التعويض عن 20 دينارا ولا تتجاوز 5000 دينار. أغلبية مصدر وثيق أكّد أن محضر الجلسة الإستثنائية المتعلّق بالمصادقة على القانون الدّاخلي للمحامين المؤرّخ في 9 ماي الجاري، تضمّن "أن المصادقة تمّت بالأغلبية برفع الأيدي بصفة مطلقة صبرة واحدة وبالتصفيق..الّتي تمثل شبه إجماع " فقط، لا غير... مجلس هيئة ثاني في أسبوعين عقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم الجمعة 29 ماي الجاري جلسة تمّ فيها ترسيم بعض المطالب المؤجّلة في مختلف أقسام الجدول، كما نظر في بعض الملفات التأديبية وملفات التقاعد.و قد تقرّر إيقاف أحد المحامين المتمرّنين لمدّة ستة أشهر لمخالفته أخلاقيات وتقاليد المهنة بفتحه موقع واب تضمّن إشهارا للتعريف بأجوره وتجاوزات أخرى .كما تقرّر تأجيل 36 ملفّا آخر ليوم 10 جويلية المقبل بعضها للمفاوضة والتصريح وبعضها الآخر للمرافعة. رجوع في الترسيم بعد أداء اليمين علمنا أن مجلس الهيئة الوطنية قرر الرجوع في ترسيم محاميين إثنين وذلك بعد أن أدّيا اليمين وبدآ المباشرة. ويعود سبب هذا الرّجوع لكشف ما يحول دون الترسيم. رفض لشهائد للعلوم السياسية رفض مجلس الهيئة مجدّدا ترسيم المتحصلين على شهادات العلوم السياسية، وقد يكون ذلك تطبيقا لنفس "فقه" مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المعتمد سابقا. وهو موقف لم يجاريه فيه فقه القضاء . لذلك ينتظر أن يستأنف المرفوضون قرارات الرفض. وفد في ألمانيا يتحوّل اليوم الأحد 31 ماي، وفد يتركب من عشر محامين إلى ألمانيا في إطار برنامج تأهيل القضاء الّذي تتابعه المفوضية الأوروبية. وقد يكون الوفد المختار يغلب على أفراده النشاط في المجال العقّاري . في الإنتظار لم يقع تمتيع الإطار الإداري العامل بالهيئة الوطنية للمحامين بالزيادات القانونية الّتي سبق إقرارها، في جلسة 22 ماي الجاري، إلى حد هذا التّاريخ. وقد يكون تقرّر عقد إجتماع خاص لدراسة الملف في إطار لجنة مصغّرة لإتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذها وذلك يوم الثلاثاء 2 جوان المقبل.. إحالة على عدم المباشرة أحال مجلس فرع تونس للمحامين عددا من المحامين على عدم المباشرة وذلك لعدم دفع إشتراكاتهم لفائدة صندوق الهيئة الوطنية للمحامين، رغم التنبيه عليهم دون نتيجة. والمعلوم أنّ هذه الإحالات تسجّل لأوّل مرّة، وقد لن تكون الأخيرة حسب بعض المصادر. التامبر مجدّدا قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة 29 ماي الجاري، بعد التداول في وضعية توظيف تامبر المحاماة على أعمال المحامين، مكاتبة رؤساء الفروع الجهوية الثلاثة للقيام بما يقتضيه القانون وفق القائمات الواردة على مجلس الهيئة من كتابات المحاكم والإدارات، وذلك بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الّذين لم يوظفوا التامبر على أعمالهم وذلك في أجل أسبوع يحسب بداية من يوم 29 ماي 2009. الأستاذ منذر بن حميدة يغادرنا فقدت المحاماة في نهاية هذا الأسبوع المرحوم الأستاذ منذر بن حميدة المعروف لدى زملائه ولدى العائلة القضائية بأخلاقه العالية وجديته في العمل. وقد غادرنا وهو في عز العطاء . فأحر التعازي.
