يندرج البرنامج الرئاسي لتشغيل طالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي الذين تجاوزت فترة بطالتهم ثلاث سنوات في إطار الإصلاحات الهيكلية الجديدة للسياسة النشيطة للتشغيل التي أذن بها رئيس الدولة منذ مطلع السنة الجارية قصد مزيد تصويبها نحو الفئات التي تلاقي صعوبات إدماج ولا سيما المتحصلين على شهادات التعليم العالي. ومن المقرر أن ينتفع به 20 ألف عاطل عن العمل تقريبا من خريجي التعليم العالي في جميع الاختصاصات ويهم من تخرج منذ ثلاث سنوات فأكثر ولم يسبق لهم العمل، ولم ينتفع بأي برنامج للتشغيل والإدماج المهني. ويتوقع ان يتم امتصاص نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة بفضل هذا الإجراء في ظرف ثلاث سنوات على أقصى تقدير. ويتمثل الإجراء في تأهيل تكميلي بالمؤسسات الخاصة ويخص مواطن الشغل التي تم تشخيصها داخل المؤسسة أو خارجها لمدة 400 ساعة، تتحمل الدولة كلفته. شرط أن يفضي هذا التأهيل إلى الإدماج. امتيازات وتسند منحة للمنتفعين بهذا البرنامج خلال فترة التأهيل، تقدر ب150 دينارا شهريا خلال الفترة التي لا تتجاوز سنة، إضافة إلى منحة تكميلية تسندها له المؤسسة. كما ينتفع الشاب المنتفع خلال مدة التربص (أي السنة الأولى بالمؤسسة) بالتغطية الاجتماعية. وتتكفل الدولة من خلال هذا البرنامج بكلفة التأهيل للإدماج مع إسناد منحة للمؤسسات التي تنتدب هذه الفئة بألف دينار في إطار "عقد إدماج وتأهيل العاطلين لمدة طويلة"، وذلك بعد سنة من تاريخ الانتداب، أي بعد سنة عمل كأجير صلبها. كما تتكفل الدولة بالمساهمات الاجتماعية لمدة سبع سنوات بتدرج عند انتدابها المتربص المنتفع.
