ردود الفعل بخصوص مشاركة بعض المحامين في بعض البرامج التلفزية لم تتوقّف. فبعد أن صعّد بيان مجلس الهيئة الوطنية في لهجة "المجابهة" والإرتياح النسبي بعد عقد العميد لإجتماعات مضيّقة مع بعض المحامين المعنيين، عاد الجدل مجدّدا بعد الحصّة الأخيرة الّتي تمّ بثها بالقناة التلفزية الرسمية، بل دخل هذا الجدل منعرجا جديدا، كان بالإمكان تجنّبه. ملتقى المشاغل والمطالب الملتقى الّذي نظم بالحمّامات بنزل سول آزير، حول مشاغل ومطالب المحامين لم يحضره العدد الكبير المنتظر وخاصّة من المحامين المتمرّنين، رغم حافز المجانية الذي متّع هؤلاء بخصوص اليوم الثاني من الملتقى.و لكن كل ذلك لم يمنع من طرح أهم الإشكاليات الّتي تعيشها مهنة المحاماة. صعوبات شركات المحاماة من المواضيع الّتي أثيرت في ملتقى الحمّامات أسباب عدم نجاح تجربة شركات المحامين، الّتي نظّمها قانون 20 جويلية 1998، الّتي كانت موضوع مداخلة للأستاذ عادل كعنيش الّذي صنّف الصعوبات إلى ثلاثة أصناف فمنها ما يتعلّق بالمحامي و منها ما يتعلّق بهياكل المهنة و منها ما يتعلّق بالجانب التشريعي. فبخصوص الأولى، تتصل بالخصوص بعقلية الشراكة الّتي تقتضي توفّر عقلية جديدة لدى المحامي تجعله قادرا على التنازل على بعض مشاعر الأنانية. أما بخصوص الصعوبات المتعلّقة بهياكل المهنة فرأى الأستاذ كعنيش بالخصوص أن الهيئة الوطنية للمحامين تطبّق القانون بكثير "من الصرامة والإنغلاق بإعتبارها ترى أن المواقع الإلكترونية و الكتيبات هي من قبيل الوسائل الإشهارية "ملاحظا، أنه بإمكان الهيئة أن تساعد شركات المحاماة التونسية وذلك بأن تدخل هذه الشركات في اتصالات جدّية مع شركات أجنبية أخرى لإيجاد صيغ من التفاعل بين الطرفين" أما الصعوبات التشريعية فرأى الأستاذ كعنيش أن شركات المحامين لا يمكن أن تزدهر إلاّ بتوفّر مجالات جديدة تخرج عن النشاط القضائي العادي، وبتوفير حوافز جبائية وتشجيعات أخرى تجعل المحامين يقبلون على ممارسة نشاطهم في إطار شركات قادرة على المنافسة... غسل الأموال إلتأم يوما 27 و 28 مارس الجاري بتونس الملتقى التكويني التّاسع وكان موضوعه "غسل الأموال، وسائل الإشعار وآليات التدقيق والتتبع". ويتوجّه هذا الملتقى حسب ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء، لحوالي أربعين مشاركا من قضاة وقضاة تحقيق وقضاة نيابة عمومية إلى جانب عدد من أعضاء لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي و المحامين. القانون الدّاخلي يعرض مشروع القانون الدّاخلي على المحامين يوم السبت 11 أفريل المقبل بأحد النزل بقمرت، وذلك للمناقشة والتعديل والمصادقة. وللتذكير فقد سبق أن تمّت الدعوة إلى جلسة عامة خارقة للعادة لنفس الغرض ولكن أجّلت لعدم توفّر النصاب القانوني. ورغم هذا التأخير لم يوزّع المشروع على المحامين لدراسته بتروّ وتقديم مقترحاتهم. والملاحظ أن عدم توفّر النصاب سيجبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين للدعوة إلى جلسة عامّة أخرى في الآجال القانونية تنعقد صحيحة بالعدد الّذي سيحضرها. حبر على ورق المنشور الّذي وزّع و حدد الوثائق الّتي يجب وضع طابع المحاماة عليهاتضمّن ضبط جميع العرائض التي تستوجب وضع طابع المحاماة، ولكن مازالت المحكمة الإبتدائية بتونس تطلب من المحامي للحصول على كشف في القضايا بواسطة الإعلامية إعلام نيابة به طابع محاماة من فئة 12 دينارا.؟؟ التسخير في أكثر من مناسبة تمّت الإشارة إلى مسألة التساخير الحينية ، وهي مسألة قابلة للحل بتوافر إرادة جادّة للتجاوز. والدّليل على ذلك أن الإشكالية غير مطروحة في كل المحاكم و حسب مصادرنا، فإنّه بإستثناء تونس وقفصة ، فإنّ الأمور تسير وفق إتفاق ودون إشكاليات. فمتى ستسوّى هذه المسألة ؟
