المعلوم أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إتّخذ يوم الثلاثاء الماضي جملة من القرارات ومن بينها دعوة كافة المحامين الّذين شاركوا في الحصص التلفزية سواء بالتنشيط أو تقديم الإستشارة أو الحضور بالكف عن ذلك مستقبلا، وإعلام جميع المحامين بضرورة "الإستئذان"من عميد المحامين .هذا الموقف الّذي صدر ضمن بيان تمّ التأكيد فيه أوّلا على إحترام حرية الإعلام وضرورة تنوّع المشهد الإعلامي على أن يكون ذلك متلائما مع القانون ووجوب إحترام المؤسّسات المهنية وعلوية القضاء .و كثرت التساؤلات والتخمينات إثر ذلك، حول ما ستؤول له الأمور بعد أن جذب الحبل إلى آخره ،على مختلف الأصعدة . فكيف سيكون موقف المحامين المشاركين ؟ وكيف ستتعامل إدارة التلفزة مع المسألة؟ وما مصير عقود الشركة المنتجة؟ وكيف ستتصرّف مجالس الفروع الجهوية للمحامين وخاصّة مجلس فرع تونس؟ بل أبدى البعض تخوفاتهم من مجريات الأمور بعد صدور بعض التعاليق على مواقف مجلس الهيئة في الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة. ولكن تبدّدت بعض المخاوف صبيحة 20 مارس حيث لم يخف عميد المحامين إرتياحه بما جاء في خطاب رئيس الدولة، واعتبره تسطيرا لمنهجية تعامل وسائل الإعلام مع القضايا الإجتماعية والهيئات المهنية والهياكل والمؤسّسات الإدارية، وهو ما يعدّ حسب رأيه، كفيلا بإرجاع الأمور إلى نصابها. موقف إعتبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبّان في بيان لها أن ما جاء بإحدى الحصص التلفزية يشكّل إنحرافا خطيرا بحرية الصحافة والإعلام ومساسا بحرمة المحاماة وسمعتها وهيبتها وصورتها في المجتمع.. نكهة الملتقى الّذي نظّمه الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس في نهابة هذا الأسبوع بجزيرة جربة، حول"الملك العقّاري بين التسجيل والسجل" شهد مشاركة هامة خاصّة من الجهات الرّاجعة بالنظر للفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، إذ بلغ عدد المشاركين حسب المنظمين حوالي 400 مشارك. وقد أتاح الملتقى للمحامين المشاركين طرح العديد من الإشكاليات المتصّلة بالمحور العام للملتقى. وقد أضفى الحضور المتميّز للعارفين بسبر أغوار القانون العقّاري، نكهة متميّزة للملتقى. القانوني المناسب في المكان المناسب؟ مشاركة عدد من القضاة المختصين في ندوة جربة، تؤكّد أن الإفادة مضمونة للوقوف على مختلف وجهات النظر والإجتهادات. وقد سبقت الدعوة في هذا الركن في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تشريك أهل الإختصاص في الندوات العلمية التّي تخصّص لمجال قانوني معيّن، وذلك حتى لا يبقى كل طرف يغنّي على ليلاه، في ميدان التطبيق. هذا التمشّي من شأنه أن يقرّب وجهات النظر ويعرّف بمختلف الإجتهادات والمقاربات في إتجاه تعميمها وتوحيدها. والجدير بالملاحظة، أن توجه رجال القانون من قضاة ومحامين نحو الإختصاص، أمر ضروري لتحقيق الإضافة بإتاحة إمكانيات البحث والتعمّق والتطوير. ومساهمة السيد المنير الفرشيشي في ملتقى جربة أقامت الدّليل على أن حسن إمتلاك آليات القانون العقّاري، هي الكفيلة بالتعرّف على سبل فتح الإشكاليات العقّارية. التواكيل من المسائل الّتي طرحت في ملقى جربة، قبول التواكيل في قضايا التحيين، وهو ما فتح الباب أمام أطراف دخيلة لمنافسة المحامين في أعمالهم، وربّما الإضرار بحقوق المتقاضين بأساليب مختلفة. وردّا على هذه الملحوظة، رأى أحد المحاضرين، أن الهدف من إعتماد التواكيل هو التيسير والمرونة خاصّة وأن الغاية هي تخليص الرسوم من الجمود، مشيرا إلى أن القانون الجديد قد يأتي بالحل. فهل سيأتي تنقيح القانون بالحل؟ إشكالية تبادل التقارير ببن عروس يبدو أن الدّائرة الّتي تنظر في قضايا حوادث المرور بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس تعتبر أن دور المحامي في هذه القضايا بعد تنقيح مجلّة التّأمين لم يعد مهمّا، وربّما معطّلا لنسق سير القضايا، لذلك لا تستجيب لطلبات التأخير للرد، وتدعو المحامين إلى تبادل التقارير خارج الجلسات.هذا التمشّي لم يستسغه المحامون المباشرون لمثل هذه القضايا، سواء إلى جانب المتهمين أو المتضرّرين أو شركات التأمين، وعبّروا عن ذلك في الجلسات وخارجها.و يقتضي الأمر المعالجة ضمانا لسلامة جو تسيير الجلسات ولحقوق الدّفاع. تفعيل مؤسّسة القاضي المقرّر على خلاف قانون الإجراءات الجزائية، يتيح قانون الإجراءات المدنية إمكانية تبادل التقارير . ولو تمّت إعادة الحياة لمؤسّسة القاضي المقرر في القضايا المدنية، لتقلّصت الجلسات وتمّ تجنّب طولها . ويكفي أن تتوفّر الإرادة كي يجلس أهل الإختصاص إلى طاولة للبحث عن سبل تفعيل مؤسّسة القاضي المقرّر .. مشاغل ومطالب ينظّم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يومي 27 و28 مارس الجاري ندوة حول مشاغل ومطالب المحامين بنزل سول آزير بالحمّامات. وستتمحور الندوة حول المنافسة وذلك بالمقارنة بين المحامي التونسي والمحامي الأجنبي، وممارسة المحاماة في شكل شركات محاماة الواقع والآفاق والحوافز. كما ستتناول الندوة موضوع المحامي والجباية، وتقاليد المهنة وأخلاقياتها والقانون الدّاخلي وكذلك المشاغل الخاصّة للمحامين المتمرّنين . وفي باب مطالب المحامين، ستتناول الندوة بعث خطّة المحامي المستشار لتوسيع مجال تدخّل المحامين، وإعتماد نظام الكربا(Carpa). ومن المنتظر أن تشهد هذه الندوة مشاركة واسعة، وستكون مناسبة للوقوف على أهمّ مشاغل المحامين ،و من خلالها، يمكن أخذ فكرة عن تقييم قاعدة المحامين لأداء هياكلهم. إرتياح لم يخف المحامون المنتصبون في الدوائر القضائية بمدنين، إرتياحهم للتغيير الذي أدخل على إحدى الدوائر القضائية وتبيّن أنهم كانوا محقّين في تذمّرهم من ظاهرة الرفض غير المبرّر لحوالي 80 بالمائة من القضايا الّتي كانوا ينشرونها . الدفعة الرّابعة بدأ الإعداد لإرسال الدفعة الرابعة من المحامين للمشاركة في حلقات الرسكلة والتكوين بالخارج الّتي يموّلها ويشرف عليها الإتحاد الأوروبي في إطار برنامج تأهيل وتعصير مختلف مكوّنات القضاء. وقد بدأ الحديث في الكواليس عن "صنّارة" الإختيار الموجّهة الّتي ستنتقي المجموعة الجديدة. أمّا عن تقييم المشاركات وأصدائها فقد بقت مكتومة في صدور أصحابها. دورة «محسن الربيع» لكرة القدم على هامش ملتقى جربة، تمّ تنظيم دورة لكرة القدم أطلق عليها إسم "دورة محسن الربيع" المحامي أصيل مدينة جرجيس ،تكريما لروحه، بعد أن إختطفه الموت وهو في عز الشباب. وقد شارك في هذه الدورة أربعة فرق تمثل محاميي تونس وسوسة وقابس ومدنين.و قد ترشّح للدور النهائي فريقي تونس وسوسة.
