تونس - الصباح : كان يكفي ان يكون عنوان الندوة التي نظمتها جمعية دراسات دولية مساء اول امس حول تبعات الحرب على غزة لتسجل ذلك الحضور المكثف من سياسيين وسفراء وخبراء في القانون الدولي واعلاميين ضاقت بهم القاعة استمعوا بكثير من الاهتمام للمحاضرات والمداخلات التي تناوب في تقديمها كل من السفير عزالدين القرقني والخبير في شؤون القانون الدولي رافع بن عاشور والسفير الفلسطيني سلمان الهرفي الى جانب طبعا ملاحظات السيد رشيد ادريس الذي ادار اللقاء بحضوره البديهي ودقة ملاحظته المعهودة الى جانب الوزير سعيد بن مصطفى.... - غزة وثيقة إدانة للمسؤولين الاسرائيليين وقد دعا خبير القانون الدولي رافع بن عاشور في مداخلته الى تشكيل محاكمة شعبية دولية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وذكر بن عاشور بان غزة ليست اول حرب تخوضها اسرائيل وترتكب فيها جرائم متعددة ومصنفة بعدة اصناف وقال ان اسرائيل ومنذ نشاتها بقرار دولي بادرت الى ارتكاب مجازر دير ياسين واوضح ان دولة اسرائيل بنيت على الارهاب وان اسرائيل اول من ابتدع الارهاب وان عصابات الشترن والارغون انشئت لمواجهة السكان الاصليين والدول العربية المجاورة ومارست بذلك انتهاكا مفضوحا وصارخا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين. واشار في استعراضه للحرب على غزة الى جملة من المعطيات والمؤشرات التي ارتبطت بملابسات صدور القرار 1860 بعد مماطلة طويلة بينها. - انها ليست المرة الاولى التي تستعمل فيها اسرائيل اسلحة محرمة دولية فقد سبق ان لجات في 1976 لاستعمال النابالم واستعملت في لبنان القنابل العنقودية وفي غزة استعملت القنابل الفوسفورية الحارقة وتوقع رافع بن عاشور ان تستعمل اسرائيل كل ما تجود به عليها امريكا من اسلحة لتجريبها ومن اسلحة لا يمكن للدولة العظمى تجربتها فتقوم بذلك عن طريق اسرائيل. - انها ليست المرة الاولى التي تضرب فيها اسرائيل بقرارات مجلس الامن وان هناك عشرات القرارات لاتزال حبرا على ورق واهمها القرار 242 و338 . - ليست اول مرة تنتهك فيها اتفاقات عقدتها مع دول مثل مصر والاردن واتفاقيات لوقف اطلاق النار مع دول محيطة بها مثل سوريا ولبنان والاردن او كذلك اتفاقيات اوسلو والاتفاقيات اللاحقة بين اسرائيل ومنظمة التحرير ثم اسرائيل والسلطة الفلسطينية. وشدد الخبير الدولي على ان الحرب على غزة سجلت ردود فعل على المستوى الدولي وعلى مستوى الاممالمتحدة وهي ردود فعل تسجل ولا بد من متابعتها من جميع الاطراف واوضح ان ميثاق الاممالمتحدة وفي المادة 24 يجعل المهمة الاساسية لحفظ الامن والسلام ضمن صلاحيات مجلس الامن الدولي ووضع بعهدته اختصاصات كبيرة قد تؤدي الى استعمال القوة لمواجهة من يهدد الامن وفق البند السابع لاول مرة في تاريخ العلاقات الدولية وهو ما يعني ان هذه السلطة المركزية يمكن ان تتخذ عقوبات عسكرية او غيرها لكل من يهدد او يقترف عدوانا ولكن مجلس الامن لم يستعمل هذا البند طوال خمسين عاما الا لفرض ضغوطات او عقوبات اقتصادية او حظر كما فعل مع جنوب افريقيا او روديسيا قبل ان يعود مجلس الامن لاحياء الفصل السابع في 1990 بعد غزو الكويت واعتقد الكثيرون ان مجلس الامن سيتولى القيام بمهمته المطلوبة في حفظ الامن الا ان ما حدث ان مجلس الامن بات يضرب بالعصا في بعض المواقف ويمجد العدوان في بعض المواقف الاخرى. ومن هذا المنطلق كانت دعوة الدول العربية في مجلس الامن بوقف العدوان على غزة الا انه لم يتم التوصل الى نتيجة بسبب الفيتو بل ان الامين العام للامم المتحدة التزم الصمت طوال الاسابيع الاولى للعدوان قبل ان يجتمع مجلس الامن ثانية وبعد مشاورات استمرت اربعة ايام وكادت بدورها تفشل جاء القرار 1860 دون اعتبار للفصل السابع ولا حتى السادس لميثاق الاممالمتحدة وكان التضارب في المواقف هل هو قرار ملزم او غير ملزم ذلك انه ليست كل قرارات مجلس الامن ملزمة واوضح ان القرار حمل عبارات هي اقرب الى الدعوة منها الى الزام تخللته عبارات يدعو وينادي ويؤكد وقال "ان القرار 1860 كان خيبة الامل على مستوى الصفر من النجاعة"و كان مجرد كلام في كلام ثم جاء اجتماع مجلس حقوق الانسان وكان جريئا وصريحا في قراره واكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واشار الى ان اهم ما ورد فيه انه كون لجنة تحقيق في الحرب على غزة واعترف باقتراف اسرائيل جرائم في غزة ولم يخف الاستاذ رافع بن عاشور مخاوفه من ان يكون مصير اللجنة كسابقاتها وقال "اخشى ما اخشاه ان تجد اللجنة مصير لجنة جنين وقانا وبيت حانون التي قبرت "و لكنه اوضح ان ذلك يستوجب التوجه الى الجمعية العامة للمضي قدما في تفعيل هذا التحقيق. - ولكن هل من الممكن فعلا ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين؟ عن هذا السؤال الذي بات مطروحا اكثر من أي وقت مضى يقول الاستاذ رافع بن عاشور هناك اجماع دولي اليوم على مستوى الدول كما على مستوى المجتمع المدني الدولي على انه مهما قبلنا ما حدث في غزة على مدى اثنين وعشرين يوما وما تلاها هو جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم عدوان وهي الاركان الاربعة التي ذكرها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية بروما موضحا ان تشكيل هذه المحكمة سنة 2000 اعتبر اكبر الانتصارات في القانون الدولي الجنائي بعد الحرب العالمية الثانية ومنذ محاكمة نورمبورغ وطوكيو ثم محاكمة يوغسلافيا ورواندا وكمبوديا وسيراليون ولبنان وقال ان اسرائيل ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية وكذلك الدول العربية باستثناء الاردن وجزر القمر وجيبوتي. وقد بادر الاردن بالمطالبة بملاحقة المسؤولين الاسرائيليين واشار الى ان محرري النظام الاساسي للمحكمة الجنائية يعتبرون ان أية دولة غير طرف فيها لا يمكنها الافلات من الملاحقة وانه يمكن القيام بعدد من بالدعاوى على مستوى الدول كما على مستوى المجتمع المدني الدولي، وفيما يتعلق باسرائيل اوضح ان الكيان العبري طرف في اتفاقية جنيف والاتفاقيات الاربع اللاحقة والتي يعتبرها كافة فقهاء القانون الدولي انها الارقى مرتبة من جميع القوانين الاخرى. واعتبر ان الحكومة الاسرائيلية باتت مدعوة الى متابعة مجرميها وقواتها بمقتضى الفصل 146 وان الدول الاعضاء في اتفاقية جنيف يمكنها القيام بدعاو ضد مجرمي الحرب وان اسرائيل دولة محتلة ولم تف بالتزاماتها واعتبر انه بامكان مجلس الامن تحريك ذلك كما فعل في دارفور سواء كان الامر على حق او على غير حق واشار الى انه عمليا غير ممكن اليوم لمجلس الامن المصادقة على تقرير بشان ما يحدث في غزة عن طريق المحكمة الجنائية الدولية وتوقع ان مال الدعوى سيكون الفشل فالمدعي العام اوكامبو يقول انه غير مختص وغير مؤهل لذلك والفيتو سيكون جاهزا بدوره لاجهاض كل الاحتمالات واعرب عن اسفه لان الذاكرة العربية لم تقم بتكوين ملفات عن الجرائم الاسرائيلية في فلسطين او في دول عربية بالقرائن والمستندات القانونية التي تتطلب ملفات لا تعرف التشويش او التشكيك وقال ان هناك امكانيات يمكن اللجوء اليها وهي التوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة فهناك على الاقل 150 دولة يمكن ان تتحرك لصالح قرار فلسطيني وشدد على الصفة الرسمية لاي مسؤول سواء كان في رئاسة الحكومة او في منصب عسكري الافلات من العقاب، كذلك فان الجندي الذي يقبل بانتهاك القانون الدولي لم يعد بامكانه التعلل بانه كان ينفذ الاوامر واعتبر ان تشكيل محكمة جنائية خاصة بالجرائم المرتكبة في فلسطين ستكون سابقة في التاريخ ولا شيء يمنع الجمعية العامة من تشكيل هذه المحكمة الجنائية الخاصة وشدد على ان المهم ان تتوفر لها الموارد المالية فمحكمة لبنان المرتبطة باغتيال الحريري لم تتمكن من القيام بمهامها لاسباب مالية في احيان كثيرة كما اشار الى امكانية التوجه الى محكمة العدل الدولية في انتهاكات اسرائيل لاتفاقية 1950 وهي طرف فيها واشار الى اهمية الخطوة التي اعلنها القضاء الاسباني لملاحقة سبعة من المسؤولين الاسرائيلين عن جرائم ارتكبت في 2002 وطالب بتكوين محكمة شعبية دولية على غرار ما فعل جون بول سارتر في حرب فيتنام تتشكل من نساء ورجال فوق كل شبهة... حرب غزة هل تدخل في إطار ثمار أوسلو؟... السفير الفلسطيني سلمان الهرفي استعرض من جانبه مسيرة المفاوضات الاسرائيلية-الفلسطينية وشدد على ان جذور الارهاب معروفة وان المنابع الاساسية للحركة الصهيونية وهم الذين اخترعوا الارهاب في شوارع حيفا ويافا في الثلاثينات والاربعينات وان العقود الماضية تشهد على ان تاريخ ارهاب الدولة المنظم وارهاب الجيش نشا وترعرع برعاية الغرب في ظل الانتداب البريطاني واثناء الحرب العالمية الثانية وقيام الكيان الاسرائيلي الذي ظل محصنا من العقاب الدولي في المؤسسات الدولية وفي مجلس الامن وفي مختلف الوكالات المتخصصة وفي اطار اللجنة الدائمة لحقوق الانسان وكذلك بالحرص على اجهاض أية محاولة لادانة او تنفيذ أي اجراء عقابي ضد اسرائيل كما حدث في جنوب افريقيا او ناميبيا. وقال ان ما حدث في غزة هو استمرار للعدوان الاسرائيلي واستمرار للمعركة التي اطلقها شارون في 2001 واستكمل بناءها في 2005. واضاف السفير الفلسطيني انه لتبرير هذا الارهاب بدا يسقط ارهابه على الاخرين وكان من ذلك ان دفنت عملية السلام في الرابع من نوفمبر 1996 عندما قتل رابين برصاص اطلقه الفكر الصهيوني موضحا ان المجتمع الاسرائيلي والمجتمع اليهودي الدولي مركز اتخاذ القرار الاسرائيلي واليهودي في العالم لا يؤمن بالسلام وهذا ما اتضح من خلال اكثر من خمسة عشر عاما من مسيرة السلام ولاحظ السفير الفلسطيني ان اتفاق اوسلو مكتوب على اوراق طلاق وقال ان السؤال لماذا الاستمرار في المفاوضات ظل مطروحا واوضح ان السياسة هي فن الواقع والممكن وان الفلسطينيين ليسوا بمعزل عن الواقع العربي ولا الدولي او الفلسطيني وقال كان لا بد لنا ان نستمر في العملية السلمية والمفاوضات تبقى جزء من المقاومة لهذا الكيان واشار الى انه بعد مقتل رابين جاب الزعيم عرفات العالم وكان رد الاغلبية على سؤاله من الاصدقاء قبل الاعداء بضرورة الاستمرار في المفاوضات وفرض واقع جديد على الارض وقال الكل مسموح له بالخطا الا الفلسطيني فهو محكوم بمعادلة عدم الفشل فظهره الى الحائط وعن قرار مجلس الامن الدولي 1860 قال لقد ذهبنا الى مجلس الامن بصحوة النائم كانت فزعة فالراي العام الدولي غير مهيأ وهو خارج لتوه من تروما اصابته وما حصلنا عليه في مجلس الامن نتاج موازين القوى الموجودة هناك والتي برعت رايس ومعها الطبيب كوشنير المدافع عن حقوق الانسان في فرضها ... واضاف بان التجربة اظهرت انه لا بد لكل رئيس وزراء في اسرائيل مجزرة في سجله يفتخر بها واعتبر ان باراك واولمرت وليفني جميعهم ضد اوسلو. وان فكرة السلام لدى المجتمع الاسرائيلي ولدى قياداته واصحاب القرار فيه ليست ناضجة بعد وهذا كل العالم يعرفه وقال انه لا يوجد في اسرائيل من يؤمن حقيقة بالسلام وبقيام دولة فلسطينية وان وجد فهو هامشي ومهمش وربما يكون لمجرد ذر الرماد على العيون او نوع من اللعبة الديموقراطية في العلاقات العامة. وقال نعم اسرائيل اجبرت على اوسلووالفلسطينيين اجبروا على ذلك والاسرائيليون كانوا يريدون من وراء ذلك اجهاض الانتفاضة التي ازعجتهم والفلسطينيون وجدوا انفسهم في نفق مسدود من مدريد الى اوسلو. واضاف ان الفلسطينيين رغم ذلك وجدوا بعض الامل في اعتراف العدو بهم وفي ان يقف اوسلو دون تنفيذ مخطط الترانسفير المنظم للشعب الفلسطيني وقال "لو كتب ان نكتب عن ثغرات ومثالب اوسلو لكتبنا مجلدات ومع ذلك فضلنا هذه الجوانب الايجابية المعدودة فيه لحماية شعبنا واعطائه املا". وقال نحن الذين نواجه الانتقادات في منظمة التحرير الفلسطينية بالتخلي عن المقاومة نقول "اسهل علينا حمل البندقية او حمل حزام ناسف من الجلوس والتفاوض مع الاسرائيليين..." وقال اراد شارون ان يقضي على المشروع الوطني الفلسطيني بالقوة ولكن باراك وناتنياهو ارادوا تحقيق ذلك بالمفاوضات وقال في مجمل ردوده على بعض التساؤلات لقد اخطانا في عسكرة الانتفاضة الثانية فقد ذهب البعض في غلوه في عسكرة ردة الفعل واستدرجونا الى الموقع الذي يريدوننا ان نكون فيه مما ادى الى تاليب الراي العام الدولي ضدنا حتى اصبح الضحية جلادا والجلاد ضحية وخسرنا بذلك الكثير من الاصدقاء وقال لم نسقط خيار المقاومة ولايمكن اسقاطه لدى أي فلسطيني ولكن استهداف المدنيين سلاح ذو حدين والمقاومة من اجل المقاومة تحتاج الى الكثير من الاسس لتحديد كيف نقاوم ومن نقاوم واستنتج انه في ظل الوضع الراهن ضاعت الاجابة وبدانا نفقد سندنا الاساسي ضد الاحتلال وقال انه من الغباء السياسي ان نصف ما حدث في غزة بالانتصار وتساءل ماذا لو تكرر هذا الانتصار مجددا فماذا سيبقى من غزة وشدد على ان ارادة الشعب الفلسطيني في البقاء رغم كل ما حدث هي التي انتصرت وقال علينا ان نوثق جريمة غزة وان نتعلم هذه المرة ان اكرام الميت ليس بالتعجيل في دفنه وقال لا بد من توثيق جريمة غزة قبل كنسها واكد انه برغم جرح الانقسامات فان كل الفصائل الفلسطينية مجمعة على ضرورة محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين وقال من الاخطاء التي سيحاسبنا عليها الشعب الفلسطيني التفريط في الوحدة الوطنية وقال ان قرار الحرب والسلم ليس حكرا على طرف دون اخر فالشعب في نهاية المطاف من يدفع الثمن ورفض السفير الفلسطيني المقارنة بين حرب لبنان والحرب على غزة وقال ان ماحدث في غزة استهدف شعبا اعزل وان الصواريخ التي يتعللون بها لعب اطفال وانه من الظلم المقارنة بين حرب غزة وحرب لبنان وقال ان جبهة المقاومة اللبنانية مفتوحة من صور الى اصفهان الى دمشق واعتبر ان من يتبجج بان للشعب الفلسطيني سلاح يقاوم به كاذب... من جانبه عمد السفير عزالدين القرقني الى تقديم عرض موثق لمسيرة اوسلو ولدور اليمين الاسرائيلي في اجهاض كل خطوة مهما كانت محدودة باتجاه السلام وقد اعتمد القرقني في محاضرته على منشورات اسرائيلية لكل من افي شليم ودوشيه سفال اعتمدها للتاكيد على العقلية الاسرائيلية المتطرفة وما كشفه اغتيال رابين عن التيار القومي اليهودي ومدى تغلغله في المجتمع الاسرائيلي وشدد على اهمية سرطان الاستيطان في توسع الاحتلال وامتداده والقضاء على كل الفرص المتاحة امام الشعب الفلسطيني اوضع اسس دولة فلسطينية قابلة للحياة ...من جانبه استعرض سعيد بن مصطفى مقاربة بين حرب لبنان والحرب على غزة والظروف التي هيات للعدوان وقد اختتم اللقاء ببيان ختامي من عدة نقاط ندد بالعدوان على غزة وشدد على ضرورة التعجيل بارسال المساعدات الانسانية للمنكوبين وتشكيل محكمة شعبية دولية لملاحقة مجرمي الحرب من المسؤولين الاسرائيليين...
