مازالت فضيحة "جولدستون" تفجر عاصفة من الغضب بين الفلسطينيين على اختلاف انتماءاتهم ، حيث خرج نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والمستشار السابق للرئيس الفلسطيني بتصريحات مثيرة في 6 أكتوبر / تشرين الأول أكد خلالها أن محمود عباس هو الذي اتخذ قرار تأجيل مناقشة تقرير جولدستون حول حرب غزة وعليه أن يتحمل مسئولية هذا القرار الخطير. ويبدو أن الخناق يضيق أكثر وأكثر حول عباس ، حيث أكد ريتشارد فولك مقرر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين هو الآخر وفي اليوم ذاته أن السلطة الفسطينية أنقذت إسرائيل من الإدانة بتأجيل التصويت على تقرير جولدستون ، مشيرا إلى التقارير التي رجحت أن يكون سبب قرار السلطة هو الرغبة في الحصول على ترخيص من إسرائيل لشركة هواتف نقالة في الضفة الغربية يرأسها نجل عباس.
ردود الأفعال من داخل السلطة الفلسطينية نفسها تضاعف هى الأخرى من مأزق عباس ، حيث قدم وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري استقالته احتجاجا على موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل مناقشة تقرير جولدستون.
أما بالنسبة للفصائل الفلسطينية ، فقد أدان تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سلوك سفير السلطة إبراهيم خريشة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ودعاه إلى سحب طلب تأجيل بحث تقرير القاضي جولدستون على الفور وإلى المضي بثبات في إحالة التقرير إلى مجلس الأمن الدولي والطلب إلى المجلس إحالة التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم إلى العدالة الدولية .
وأضاف أن طلب تأجيل البت بالتقرير خدمة مجانية للسياسية العدوانية لحكومة إسرائيل وإجازة مرور لدولة إسرائيل لممارسة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والتحضير لعدوان جديد يمكن أن يطال بآثاره المدمرة كلا من لبنان وقطاع غزة .
وفي السياق ذاته ، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن تأجيل تقرير جولدستون تصرف غير مسئول وانهزامي ، ووصف ناطق باسم الجبهة طلب السفير الفلسطيني تأجيل بحث تقرير جولدستون بأنه تصرف "غير مسئول وينطوي على إساءة بالغة لنضال الشعب الفلسطيني ولكل من ساهم ويساهم في دعم هذا النضال ، موضحا أن التقرير كشف حقيقة الاحتلال وانتهاكاته المنهجية والمنظمة لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وأضاف أن القرار هو مثال صارخ على مدى الإذعان والاستسلام للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية وفقدان الإرادة والاستهتار بدماء وكرامة وحقوق أبناء الشعب الفلسطيني.
أما اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية ، فقد قالت على لسان الناطق باسمها إن تواطؤاً أمريكيا عربيا فلسطينيا أطاح بتقرير جولدستون في محاولة لإنقاذ قادة الاحتلال من المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية وتقديمهم إلى العدالة الدولية بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجميع الانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال في عدوانها على قطاع غزة نهاية العام الماضي ومطلع هذا العام.
قرار طائش اسماعيل هنية وبالنسبة لحركة حماس ، فقد اعتبر رئيس الحكومة المقالة في غزة اسماعيل هنية أن سحب التقرير شجع إسرائيل على اقتحام الأقصى ، مضيفاً أن ما وصفه بالقرار الطائش واللامسئول والذي يفتقر إلى أدنى المسئولية يتاجر بدماء الأطفال في غزة ويشجع الإسرائيليين على المضي في جرائمهم.
وأكد أن سحب التقرير لن يمس تصميم الشعب الفلسطيني على الاستمرار بالمطالبة بتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني.
ومن جهته ، دعا عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إلى تشكيل لجنة برلمانية تضم كافة الفصائل للتحقيق في الطلب الذي تقدمت به السلطة لتأجيل النظر في تقرير جولدستون.
وقال :" إن هذا الطلب مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني بالإضافة إلى كونه يعرض المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني إلى الخطر " ، مطالباً برفع هذا الملف إلى محكمة دستورية فلسطينية للبت فيه.
ودعا الدويك أيضا مجلس حقوق الإنسان إلى العدول عن قرار التأجيل ، واضعاً متابعة الموضوع بيد جامعة الدول العربية .
وبجانب الانتقادات السابقة ، فقد شنت المنظمات الحقوقية حملة شرسة على السلطة الفلسطينية ، وأعربت ما يقرب من 14 منظمة معنية بحقوق الإنسان فى فلسطين عن بالغ استياءها من القرار الذى اتخذه مسئولى السلطة السلطة الفلسطينية ، وقالت إن محمود عباس سيدفع ثمنا باهظا ولسنوات طويلة جراء هذا القرار على الرغم من إنشائه لجنة تحقيق ، وأضافت أن تأجيل البت في تقرير جولدستون دليل على مؤامرة كبرى ضد الشعب الفلسطيني وقضيته.
إدانة عربية
أما فيما يتعلق بردود الأفعال على الصعيد العربي ، فلم تكن أفضل حالا ، حيث أعربت سوريا عن استياءها من موقف السلطة وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية بأن دمشق فوجئت بطلب السلطة الوطنية الفلسطينية تأجيل اتخاذ إجراء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بصدد تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في غزة برئاسة القاضي جولدستون.
وأضاف " وفي الوقت الذي وصف التقرير الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة بأنها جرائم حرب ترقى الى جرائم ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية ، فإن سوريا تستغرب قيام السلطة الفلسطينية بمثل هذا العمل الذي عطل جهوداً عربية وإسلامية ودولية تضافرت من أجل اتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ توصيات هذا التقرير".
وفي السياق ذاته ، أصدرت جامعة الدول العربية بياناً قالت فيه إنه "لم يتم التشاور" معها قبل اتخاذ قرار بشأن تأجيل مناقشة تقرير جولدستون عن ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" خلال هجومها على غزة نهاية العام الماضى ومطلع العام الحالى. عمرو موسى وأعرب البيان عن أسف الأمانة العامة للجامعة العربية الشديد لتأجيل مجلس حقوق الإنسان النظر في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية حول الحرب الإسرائيلية على غزة برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون ، قائلا :" لم تكن هناك مشاورات مع الأمانة العامة للجامعة العربية قبل اتخاذ هذا القرار".
وشدد البيان على ضرورة التزام الجميع بقرارات القمم العربية ووزراء الخارجية العرب بالاستمرار في ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب تجاه الشعب الفلسطيني.
ويبدو أن الانتقادات السابقة بدأت تؤتي ثمارها ، حيث خرج رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بتصريحات في 6 أكتوبر اعترف خلالها صراحة بأن الرئيس محمود عباس لا يتهرب من المسئولية ، قائلا : "نتحمل مسئولية ما حدث ، عباس بوصفه رئيسا لفتح ورئيسا للدولة يعلن مسئوليته عما حدث ، منظمة التحرير تتحمل أيضا المسئولية ".
وفي محاولة للإيحاء بأن عباس تعرض لخديعة ، قال عريقات في تصريحات لقناة الجزيرة :" اعتقدنا بوجود توافق عربي وإسلامي على التأجيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، إلا أن الجميع يتنكر الآن ، ولذا نحن وحدنا نتحمل المسئولية ".
وأشار إلى أن السلطة ستتخذ إجراءات قانونية وسياسية سريعة لمعالجة هذا الخطأ ومحاسبة إسرائيل على جرائمها ، قائلا :" تقرير جولدستون لايسقط بالتقادم ، سنتوجه للجميعة العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن مباشرة ، وسنختصر ما كان سيحدث في مجلس حقوق الإنسان ، حيث كان من المقرر أن يوصي بإحالة التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية أو الجمعية العامة أو مجلس الأمن ".
واختتم بانتقاد مزاعم إسرائيل ونتنياهو وما نشر من شريط فيديو على الإنترنت يشير إلى أن عباس تآمر مع إسرائيل لضرب غزة ، قائلا :" من المعيب أن يشار إلينا بالخيانة ، أمر ساقط أن يتم الحديث عن تآمر".
ورغم أن التصريحات السابقة تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه وحفظ ماء وجه عباس والسلطة الفلسطينية ، إلا أن الخطأ الذي وقع في مجلس حقوق الإنسان أضاع فرصة ذهبية على الفلسطينيين لمحاكمة إسرائيل للمرة الأولى منذ بدء الصراع العربي - الإسرائيلي ، وأية خطوات لاحقة لن تلقى آذانا صاغية بالسهولة التي يتوقعها عريقات وعباس ، فالفرصة المؤكد نجاحها كانت في مجلس حقوق الإنسان الذي كان من صلاحياته التوجه مباشرة لمحكمة الجنايات الدولية ، أما غير ذلك ، فالفيتو الأمريكي بالانتظار .
فضيحة التأجيل لقاء عباس ونتنياهو وأوباما وكان العالم بأكمله فوجىء في 2 أكتوبر وبناء على طلب من السلطة الفلسطينية بتصويت المجموعة الإسلامية والمجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح قرار يقضي بتأجيل تحويل تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية برئاسة القاضي اليهودي ريتشارد جولدستون بشأن ارتكاب إسرائيل ل"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة للمحكمة الجنائية الدولية إلى مارس 2010 .
وكشفت مصادر غربية أن البعثة الفلسطينية في المجلس وافقت على التأجيل نتيجة ضغوط من الإتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة ، موضحة أن اتفاقا فلسطينيا إسرائيليا برعاية أمريكية عربية طالب بتأجيل النظر في مشروع قرار يدين إسرائيل بارتكاب جرائم الحرب رغم توقعات المراقبين أن القرار كان سيحصل على أغلبية 35 صوتا من أصل 47 .
ورجحت تلك المصادر أن الاتفاق على إحباط تقرير جولدستون تمت صياغته خلال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لواشنطن في سبتمبر الماضي حيث التقى ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما.
ومن جانبه ، قال أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان إن تأجيل القرار جاء بناء على رغبة السلطة الفلسطينية بعد ضغوط مارستها الولاياتالمتحدة. وفي المقابل ، تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية قراراً صادراً عن السلطة الفلسطينية يقضي بعدم تبني توصيات تقرير الأممالمتحدة بإدانة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة ، كما أكد السفير الإسرائيلي في جنيف روني لشنو صحة هذه الأنباء ، وقال إن نظيره الفلسطيني ابراهيم خريشة أبلغه بذلك ، واصفا القرار الفلسطيني بأنه يدعم ما أسماها استراتيجية السلام وأنه خطوة في الطريق الصحيح.
