هل تكون 2009 سنة غلق ملف العجز المالي لبعض شركات النقل؟ تونس الصباح: كشفت معلومات دقيقة، أن بعض الشركات العاملة في مجال النقل البري للمسافرين، تعرف إشكاليات هيكلية في وضعيتها المالية حيث لم تعرف الاستقرار قياسا ببعض الشركات الأخرى التي دخلت في عملية إصلاح تجاوزت من خلالها "أزمتها" المالية والهيكلية السابقة.. وتعزى هذه الإشكاليات وفق المعلومات التي حصلت عليها "الصباح"، إلى أن تمويل نشاط هذه الشركات لا تتوفر فيه آليات تغطية كاملة، مقابل التزامها بخدمات المرفق العمومي لتنفيذ السياسة الاجتماعية للحكومة، والمتمثلة خاصة في النقل المدرسي والمجاني والتي لا تمثّل تعريفاته سوى 10% من التعريفة العادية، فيما أن التعويضات المقدمة لهذه الشركات، لا تساير نمو هذا النشاط، بالإضافة إلى عدم الزيادة في التعريفات بالرغم من الارتفاع الكبير الحاصل في أسعار الطاقة والزيادات المقررة في مجال الأجور.. صيغ جديدة وعلمت "الصباح" من مصادر عليمة، أن الحكومة حرصت على إيجاد صيغ للحدّ من هذه الإشكاليات عبر تحديد علاقة واضحة مع بعض هذه الشركات، بينها الشركة الوطنية للسكك الحديدية، التي تم ضبط علاقة تعاقدية معها في إطار كراس شروط واتفاقيات ضمن برنامج لإعادة الهيكلة الشاملة للشركة، الأمر الذي مكنها من تحقيق التوازن المالي والرفع من الإنتاجية خلال الفترة من 2002 إلى 2007 تحديدا.. وكانت الشركة خضعت لعملية تطهير مالي منذ العام 2002، تحملت الحكومة بموجبه مبلغ 106 ملايين دينار، بما جعل العجز المالي للشركة يتقلص إلى حدود 0,6 مليون دينار العام 2005 و0,9 مليون دينار سنة 2006، ليصل الأمر إلى مستوى 3,6 مليون دينار مع نهاية 2007.. من جهة أخرى، أفادت معطيات دقيقة، أن شركة النقل بتونس ما تزال تعاني من عجز مالي مستمر، بسبب تضخم الأعباء المالية المختلفة، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية، مقارنة بالنقص الحاصل في مستوى الموارد، نظرا لعدم الزيادة في تعريفة النقل منذ العام 2003، بالإضافة إلى التعويضات المحدودة عن النقل المدرسي والجامعي والمجاني.. وتبعا لهذه الوضعية، وقع ضبط خطة عمل تقوم على برنامج لتطهير الشركة وتنميتها، ومن بين ما تم التوصل إليه في هذا الشأن، الحرص على تحقيق التوازن المالي حسب قواعد موضوعية مضبوطة، وتعويض خدمة المرفق العمومي على أساس متوسط التعريفة التجارية الجاري بها العمل حاليا والمقررة من قبل الحكومة.. إلى جانب ضبط علاقة تعاقدية توضح التزامات المؤسسة وعلاقتها مع الحكومة، وتمويل التزامات الخدمة العمومية المطلوبة منها بصفة تعاقدية بموجب كراس شروط.. وتقرر في هذا السياق، تبسيط نظام التعريفات، حيث تنكب الدوائر المعنية بوزارة النقل على إنجاز دراسة في هذا الغرض، بالإضافة إلى القيام بتطهير مالي إلى غاية نهاية العام 2007 بما قيمته 235 مليون دينار، واعتماد منهجية التعويض حسب معدل التعريفة التجارية، إلى جانب الزيادة في التعريفات وتكفل الحكومة بضمان التوازنات العامة بما في ذلك تمويل الاستثمارات بغاية احترام حدود ومقاييس التداين المقبولة.. واللافت للنظر في هذا السياق، أن لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت العمومية أوكلت إلى صندوق إعادة هيكلة رأس مال المنشآت العمومية مهمة تكلفة تسريح ما يزيد عن 650 عونا، وهي عملية مقدّرة بحوالي 13,5 مليون دينار بعنوان منحة تسريح، و11 مليون دينار كجرايات تقاعد مبكر الناتجة عن عملية التسريح.. وضعية متوازنة.. وأفادت المعلومات التي أمكن الحصول عليها من مصادرنا من جهة أخرى، أن الشركات الجهوية للنقل، وخاصة منها شركة النقل بالساحل والشركة الجهوية للنقل بصفاقس والشركة الجهوية للنقل بقفصة، قد عرفت توازنا نسبيا وفق أحد التقارير التي أمكن ل "الصباح" الإطلاع عليها، حيث بلغ عجز هذه الشركات خلال سنة 2007 على التوالي، 1,6 مليون دينار و1,5 مليون دينار و1,2 مليون دينار.. بالتوازي مع ذلك، تشهد بعض شركات النقل وضعا ماليا مستقرا بالنظر إلى عدم تعرضها لاضطرابات اقتصادية مثيرة، على غرار ما حصل في 11 سبتمبر 2001، وقد نجحت هذه الشركات في إتمام برنامج إعادة الهيكلة الذي تم إقراره في وقت سابق، حيث سجلت هذه الشركات خلال سنة 2007 نتائج صافية تتمثل في الأرقام التالية: ديوان الطيران المدني والمطارات: 60,8 مليون دينار.. شركة الخطوط التونسية: 35,2 مليون دينار.. الشركة التونسية للملاحة: 20,5 مليون دينار.. ديوان البحرية التجارية والموانئ: 34,2 مليون دينار.. ولعل السؤال المطروح في أعقاب هذه المعطيات الدقيقة بشأن الوضع المالي في شركات النقل العمومية هو: هل تكون سنة 2009 سنة غلق ملف العجز المالي لبعض شركات النقل؟ أم تعصف بها تداعيات التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية؟
