عدم إعادة هيكلة القطاع نتجت عنه منافسة غير متكافئة بين التجارة الصغرى والمساحات الكبرى تونس الصباح: يشهد المجتمع التونسي تطورا على مستوى بناه الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.. وتتسم الحياة في كل أوجهها بدينامكية واسعة تشمل حركية السوق الداخلية وكافة الآليات التي تسيرها وتنظمها. هذا المظهر العام الذي تمر به البلاد داخل المدن الكبرى والصغرى وحتى في القرى والأرياف، دعا إلى التفكير في تطوير النشاط التجاري، بكل أنماطه وتجديد نسيجه، مع المحافظة على كافة أنماطه لتتعايش على اعتبار أنها تمثل جميعا مواطن شغل وموارد رزق لفئات واسعة. ومن هذا المنطلق تم طرح مبدإ مراجعة القانون المنظم لتجارة التوزيع وذلك منذ سنة 2001 بنية مسايرة هذه المتغيرات التي شهدها القطاع في حد ذاته تماشيا مع التغيرات الاجتماعية. وقد برزت المساحات التجارية الكبرى كنمط تجاري جديد سمح بظهور تقنيات جديدة للتوزيع تمثلت بالأساس في استغلال العلامات التجارية الأجنبية والتونسية. وكان لابد على ضوء هذا التحول من تطوير القطاع التجاري وإدخال أنماط جديدة على التعاملات في مجال التوزيع داخل السوق، مع المحافظة على التوازن بين مختلف هذه الأنماط من التجارة وخاصة التجارة الصغرى. فماذا تم في هذا المجال منذ طرح مبدإ مشروع مراجعة القانون التجاري؟ هل تتعايش اليوم كل الأنماط التجارية القديم منها والجديد والصغير منها والكبير؟ تعايش الانماط التجارية المختلفة.. والصعوبات تجسيدا لهذا التوجه الذي يقوم على مبدإ تطوير تجارة التوزيع وتعايش كل الأنماط التجارية، ولكي تشمل مراجعة القانون كافة مجالات الإصلاح الممكنة، تم العمل على تقصي الإشكاليات التي يمكنها أن تحصل والتي يطرحها القطاع التجاري. وقد تم في الغرض تنظيم استشارة وطنية حول واقع وآفاق القطاع التجاري سنة 2004. كما تم أيضا إلى جانب ذلك إنجاز العديد من الدراسات المتعلقة بالقطاع على غرار دراسة جدوى لتأهيل مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري، ودراسة حول المديري لإحداث المساحات الكبرى والمتوسطة سنة 2007، اضافة إلي إجراء بحوث حول تجارب بعض الدول في مجال تنظيم القطاع التجاري. بين صياغة قانون جديد وصعوبة تطبيقه على ضوء ما توفر من نتائج ومقترحات ودراسات وبحوث، تم أيضا القيام بسلسة لقاءات واجتماعات مع أهل المهنة لتعميق المشاورات مع المهنيين خاصة ومختلف المتدخلين في مجال التوزيع. وقد تولت وزارة التجارة والصناعات التقليدية صياغة مشروع قانون يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وواقع التجارة بتونس وآفاق تطويرها من ناحية آخرى في المراحل القادمة. وقد تم عرض هذا المشروع على المجلس الوطني للتجارة في عديد الدورات، كما تم عرضه على الحكومة في سنة 2007 التي أوصت بمزيد التعمق فيه على ضوء المستجدات والدراسات التجارية. ويشار إلى أن العمل يجري بالتنسيق مع مختلف الأطراف على تطوير محتوى المشروع في اتجاه مزيد تكريس مبدإ حرية التجارة، العمل على إيجاد توازن بين المنتجين والموزعين، سن أحكام تتعلق بآلية العمل تحت صاحب العلامة الأصلية، مزيد تنظيم الأسواق الأسبوعية وانتصابها. مستجدات غير مريحة لأنماط التجارة الصغرى إن المتأمل في مشروع الإصلاح الجاري في الغرض بما يشمله من قانون لمراجعة وتنظيم تجارة التوزيع، يدرك أولا التباطؤ في إنجاز هذه الخطة التي انطلقت مع بداية 2001، ولا تزال تراوح مكانها دون تغييرات ملموسة كما يدرك أيضا زحف المساحات التجارية الكبرى على الأنماط التجارية الصغرى، وخنقها بشكل واضح، وهذا ما لا يتماشى وأهداف الإصلاح الذي يهدف قبل كل شيء إلى التطوير وإلى تعايش كافة الأنماط التجارية. ففي ولاية أريانة مثلا هناك المركز التجاري الكبير وسط المدينة، وتم بعث فرع جديد للمساحة الكبرى "شومبيون"، وغير بعيد عنها تتمركز المساحة التجارية الكبرى "جيون".. وفعلا استقطبت هذه المساحات غير البعيدة عن بعضها البعض الكثير من المواطنين، ومقابل هذا انعكس الأمر سلبا على قطاع التجارة الصغرى الناشطة بأريانة وحي الغزالة وغيرها من الأحياء الأخرى المجاورة لهذه المساحات، وأصبح التجار الصغار في هذه المناطق شبه عاطلين على النشاط، مما أدى بالبعض منهم الى التفكير في تغيير نشاطه أو غلق محله. ولا شك أن العينة التي تحدثنا عنها في ولاية أريانة وما نتج عنها، لها شبيهاتها في مناطق أخرى من تونس الكبرى أين تتمركز مساحات تجارية ضخمة تخنق أنواع وأنماط التجارة الصغرى المنتصبة هنا وهناك. إن انتصاب المساحات الكبرى لابد أن يكون في مناطق بعيدة عن النسيج التجارى الصغير، لكي يفسح له المجال في النشاط والتعايش معه. ولعلنا في هذا الجانب ندعو السلط المعنية إلى مزيد التحري في مشروع مراجعة القانون المتعلق بتجارة التوزيع، حتى تراعى أكثر حالة الأنماط التجارية الصغرى التي بدأ أصحابها يشعرون بالإختناق جراء المنافسة غير المتكافئة مع المساحات الكبرى.
