تونس الصباح علمت «الصباح» من مصادر جديرة بالثقة، أن وزارة التجارة تعكف حاليا على وضع اللمسات الاخيرة لمشروع مراجعة القانون المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع، ومن المنتظر إحالته على الحكومة ثم على مجلس النواب خلال الفترة القليلة المقبلة... وكانت هذه المراجعة انطلقت منذ عدة سنوات، من أجل تحيين القانون الحالي، وفقا للمتغيرات التي شهدها القطاع التجاري، خصوصا في ضوء انتشار المساحات الكبرى بتونس، وبروز تقنيات جديدة للتوزيع، إلى جانب الحاجة إلى إدخال أنماط جديدة من التوزيع للسوق، أفرزتها التطورات الحاصلة في المشهد التجاري الاقليمي والدولي.. وعلمنا في هذا السياق، أن التعديلات التي من المتوقع أن يتم إدخالها على هذا القانون، ستطول مبدأ حرية التجارة التي سيجري تعميقها بصورة أكبر في النص الجديد المعدّل، والاتجاه نحو مزيد تنظيم قطاع المساحات الكبرى والمتوسطة، والعمل بالاضافة إلى ذلك على تنظيم الاسواق الاسبوعية بشكل أفضل، سيما من حيث حصر الحيّز الزمني والجغرافي لانتصابها.. وسيحرص مشروع القانون الجديد في نفس السياق، على إيجاد توازن بين المنتجين والموزعين، وإنهاء الاختلالات الموجودة حاليا.. الاستشارة الوطنية نموذجا وشهدت سنة 2004، إجراء استشارة وطنية موسعة بغاية تقصي الاشكاليات التي يطرحها القطاع التجاري في تونس، ورسم أفق جديد للمشهد التجاري الوطني.. وأنجزت الدوائر المسؤولة على القطاع، جملة من الدراسات والبحوث خلال السنوات القليلة الماضية، تخص القطاع التجاري بالاساس، سواء تعلق الامر بدراسات حول جدوى تأهيل مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري، أو دراسة بشأن المخطط المديري لاحداث المساحات الكبرى والمتوسطة، بالاضافة إلى بحوث تم اجراؤها حول تجارب بعض الدول تتعلق بتنظيم القطاع التجاري.. وأخضع القطاع إلى مشاورات واجتماعات مكثفة مع المهنيين والمتدخلين في مجال التوزيع، انتهت إلى ضبط اتجاهات الامور في القطاع.. وعلمنا أن وزارة التجارة، عرضت مشروع القانون في صيغته المعدّلة على أنظار المجلس الوطني للتجارة في دورات مختلفة، كما تم عرضه على الحكومة خلال العام المنقضي، حيث أوصت بمزيد التعمق فيه على ضوء المستجدات العالمية في الحقل التجاري، وعلى خلفية الدراسات المتوفرة في هذا المجال.. ومن المنتظر أن يعكس مشروع القانون الجديد، خصوصيات الواقع التجاري في البلاد من ناحية، وأفق تطويره في غضون السنوات القادمة من ناحية ثانية.
