تونس - الصباح: تصل سنويا الى عمادة الأطباء حوالي 100 عريضة او تشكي حول اشكاليات تنشب احيانا بين المريض والطبيب المباشر تشمل مجالات مختلفة من العلاقة بين الطرفين بدءا بظروف ومستوى تبليغ المعلومة الطبية وصولا الى العرائض بشأن الأخطاء الطبية.. حول هذا الموضوع وبمناسبة الندوة الصحفية التي التأمت امس بمقر عمادة الأطباء التونسيين في اطار الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المجلس الوطني للعمادة، ذكر الدكتور توفيق ناصف رئيس العمادة ان النسبة الأكبر من العرائض (في حدود ال3/4) تتصل بمشاكل علائقية وتواصل بين الطرفين لا يستوعب فيها المريض أحيانا المعلومة الطبية وقد لا يوفق ايضا الطبيب في حسن تمرير المعلومة والتعامل مع المريض. وأضاف رئيس عمادة الأطباء ان أكثرية العرائض تنتهي بمساع صلحية لان ما بين 1 و3 بالمائة فقط من العرائض تنتهي بالمرور على مجلس التأديب، يذكر في هذا السياق أن حوالي 14 حالة نظر فيها مجلس التأديب خلال السنة الجارية وتراوحت القرارات التأديبية المتخذة بين الايقاف عن العمل لفترات تراوحت بين شهر و12 شهرا بالاضافة الى اصدار قرارات توبيخ وانذارات في حالات أخرى. الصلاحيات التأديبية تجدر الإشارة إلى ان الصلاحيات التأديبية او القانون المنظم لعمل عمادة الأطباء ابتدائيا الى مجلس تاديب يتكون من مجلس العمادة المعنية بمساعدة مستشار قانوني يعينه هذا المجلس ولا يشارك المستشار القانوني في التصويت ويجتمع مجلس التأديب بمقتضى قرار من المجلس الوطني للعمادة في جلسة مغلقة بناء على دعوى من وزير الصحة العمومية او الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أو أحد أعضاء المجلس الوطني للعمادة. هذا ويكون النظر في الاخلال بالقواعد المنصوص عليها بمجلة نظام الواجبات من اختصاص مجلس التأديب وذلك مهما كانت صفة ممارسة الطبيب او طبيب الأسنان واما فيما عداها من الأخطاء فانه لا يمكن احالة الأطباء او اطباء الأسنان المكلفين بمرفق عمومي على مجلس التاديب بمناسبة ارتكابهم لمخالفات اثناء مباشرتهم لمهامهم المذكورة الا بطلب من الادارة مع الإشارة الى انه بامكان مجلس التأديب سواء بطلب من الأطراف المعنية او بمبادرة منه ان يأذن باجراء بحث في كل واقعة يكون الاطلاع عليها مفيدا للتحقيق في القضية ولا تسلط اية عقوبة تاديبية دون الاستماع الى الطبيب المتهم ودعوته للمثول امام المجلس في اجل ادناه 15 يوما ابتداء من تاريخ تسليم الاستدعاء بمكتوب مضمون الوصول الأخطاء الطبية وفيما يتعلق بالاخطاء الطبية تشير مصادر عمادة الأطباء التونسيين الى ان نسبة العرائض في هذا الشأن تعتبر ضئيلة حيث تسجل حالة في 3 أشهر وغالبا ما يتبين ان الحالات المعروضة على انها اخطاء طبية هي في حقيقة الأمر تكون مرتبطة بالمضاعفات التي تظهر بعد التدخل الطبي وليس أثناء التدخل الطبي او الجراحي وقد لا يتحمل الطبيب المسؤولية في هذه المضاعفات. الاختصاص في الجهات تم التطرق ايضا خلال الندوة الصحفية ليوم أمس التي حضرها الى جانب رئيس عمادة الأطباء كلا من الدكتور محمد جويني الأمين العام للمجلس الوطني لعمادة الأطباء والدكتور فيصل بن صالح رئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بتونس، الى موضوع نقص طب الاختصاص في الجهات وأشارت مصادر عمادة الأطباء انها لا تملك في هذه الحالات صلاحيات فرض وجوبية العمل في الجهات على الأطباء لكن تمت الاشارة في المقابل الى اهمية القرارات والحوافز التشجيعية المتخذة مؤخرا من قبل وزارة الاشراف والتي من شأنها تشجيع الأطباء الشبان على العمل في الجهات مع العلم ان عدد الأطباء المباشرين يقدر اليوم بحوالي 11 الف و500 طبيب في القطاعين العام والخاص من جهة اخرى يبلغ عدد المسجلين في عمادة الأطباء حوالي 15 الفا. كما يذكر ان عمادة الأطباء تتمثل مهمتها وفقا لما ورد في القانون المنظم لعملها في السهر على المحافظة على مبادئ الاخلاق والنزاهة والاخلاص اللازمين لممارسة المهنة المعنية وعلى احترام كل اعضائها للواجبات المهنية المنصوص عليها بمجلة نظام الواجبات مع تولي الدفاع عن شرف المهنة واستقلاليتها وتمثيل المصالح المعنوية لاعضائها والدفاع عنها اضافة الى تنظيم مشاريع التقاعد والتعاون لفائدة اعضائها والمساهمة في تطوير البحث العلمي وتشجيعه بالتعاون مع الهياكل المختصة.. وتتولى كل عمادة القيام بمهمتها بواسطة المجلس الوطني والمجالس الجهوية ومجلس التأديب علما بان عدد المجالس الجهوية لعمادة الأطباء يبلغ حاليا 6 مجالس جهوية. وتحتفل حاليا عمادة الأطباء التونسيين بمرور 50 سنة على تاسيسها وقد برمجت في هذا الاطار جملة من التظاهرات والأنشطة.
