طالب بعض الأطباء وزارة الصحة العمومية وكذلك المجلس الوطني لعمادة الأطباء الى ضرورة فتح تحقيق فيما اعتبروها تجاوزات عشوائية اذ يعمد بعض الأطباء العامين الى التشخيص بالصدى «Echo Graphie» دون ان تكون لهم أدنى دراية بذلك، الشروق سبقت الوزارة وسبقت المجلس الوطني لعمادة الاطباء للتحقيق في هذه القضية. انها قضية بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات الخاسر فيها هو المريض «كم من مريض قيل له بأنه يعاني من حصاة في كليته وعند زيارته لطبيب مختص تبين أنه يعاني من مجرد التهاب عابر، ومريض آخر شخص مرضه بان الاوجاع التي يعاني منها وقتية وعرضية وتبين عند أهل الاختصاص بأنه مصاب بمرض فتاك عضال وكم من بشرى لبعض الحوامل بان مولودها ذكر أو أنثى وعند الولادة يتبين عكس ذلك، بخلاف هذه الكوارث الصحية الناتجة عن سوء استعمال آلة التشخيص الطبي بالصدى «التلفزة بلغة المرضى» فإن بعض الأطباء العامين يدخلون في مزايدات وينقصون من تعريفة الكشف لتصبح اقل بكثير من الكشف عند أهل الاختصاص. ويؤكد «الدكتور أ» وهو مختص في الكشف بالصدى وفي الكشف بالأشعة قائلا: «علينا ان نوضح انه توجد اعضاء معينة في جسم المريض نعتمد خلالها الكشف بالصدى مثل الكبد والكلى... بعض الأعضاء الأخرى مثل المعدة و»المصران الخشين» نكشف عليها بأشعة «X» للأسف بعض الأطباء يمتلكون آلات كشف ليس بالمواصفات المطلوبة فهي في الغالب صغيرة مما ينتج عنه عمليات كشف غير دقيقة، فإن المختصين في الكشف يمتلكون آلات كبيرة متطورة «الكبد مثلا تستطيع ان تكشف عليه بالصدى وبالسكانار والايارام» فتخفيض الاطباء العامون في تعريفة الكشف سيضرنا نحن أهل الاختصاص بدرجة أولى». يلحق الضرر اذن نتاج هذه الممارسة العشوائية المريض وأهل الاختصاص لكن ما رأي الأطباء العامون؟ عندما طرحنا هذه القضية على الدكتور عادل بن مرزوق وهو طبيب عام أخرج لنا شهادة قال إنها تشرع له التشخيص أو الكشف بالصدى يقول: «لقد درست سنة إضافية بفرنسا وأجريت امتحانات من أجل نيل هذه الشهادة كفاءاتنا معترف بها والحمد الله ونعمل بضمير مهني واضعين نصب أعيننا ألا مصلحة تعلو على مصلحة المريض آلا قانون ينظم المهنة سوى قانون الضمير، في الواقع أنني لا أتصور وجود تجاوزات من طرف زملائي الأطباء العامين فالضمير موجود والمجلس الوطني لعمادة الاطباء أيضا موجود والمجلس الوطني لعمادة الاطباء أيضا موجود، وما أريد ان أشير اليه في النهاية أن الطب ليس مجرد آلات، لا آلة يمكن ان تعوض أيدي الطيب في الفحص المباشر للمريض. الدكتور عبد الحميد حشيشة رئيس عمادة الأطباء نفى وجود نص قانوني صريح يمنع الاطباء العامين من الكشف بالصدى لكنه أكد بالمقابل على أن العمادة تعمل منذ شهرين على إيجاد قوانين لفض مثل هذه الاشكالات، فمسألة الكشف بالصدى من المسائل المطروحة على عمادة الأطباء من أجل مزيد التحوير. والى حد علمي لا يوجد اي طبيب من يستعمل هذه الوسيلة من الكشف دون ان تكون له دراية أو علم بمعنى آخر لا يوجد أي طبيب عام له الكشف بالصدى سواء أولئك الذين نمنح لهم شهادة كفاءة عندما تتوفر شروط قانونية محددة. ويوضح رئيس العمادة انه لا يعتقد انه يوجد من يوهم بالمعالجة والكشف بل حتى التعريفات لا يمكن لأي كان ان يتلاعب بها فهي وضعت وفق تراتيب معينة من ذلك انه يوجب قانون يمنح التخفيض في سعر التعريفة. إن الأخطاء الناتجة عن الكشف بالصدى فيما يخص المرأة الحامل مثلا لتحديد جنس الجنين هي أخطاء تأتي جراء تقسيمات تقع في الصدى او أن الجنين لا يرى في بعض الاحيان وهي أخطاء في الواقع تقع في كل أنحاء العالم. لوم ويضيف الدكتور: «كان من الأجدر بهذا الطبيب الاتصال بعمادة الاطباء لأجل المتابعة والتحقيق فنحن بدورنا نحرص دائما على تطبيق القانون». لا يمكن ان نشكك ولو للحظة في كفاءة الاطار الطبي التونسي ولكن وزارة الصحة العمومية والمجلس الوطني لعمادة الاطباء مطالبة بأن لا تغمض عينيها على مثل هذه التجاوزات التي قد تقع فإيجاد قانون للحيلولة دون هذه الممارسات العشوائية بات أكثر من ضروري.
