أكمل مجلس النواب والحكومة أمس مناقشة مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لعام 2009 بعد مصادقة على قانون المالية التكميلي للعام الجاري.. الذي فرضته بعض المستجدات من بينها الزيادات التي فاقت التوقعات في أسعار المحروقات في السوق العالمية بالنسبة للاشهر العشرة الاولى من العام الجاري.. وحسب المعطيات التي قدمها بيان الحكومة وتعليقات الوزير الاول ووزراء الشؤون المالية والاقتصادية يتضح أن المؤشرات الاقتصادية والتنموية لا تزال في تونس مشجعة رغم ملامح "الفتور" والازمة النسبية في بعض القطاعات وعلى راسها الصناعة والتصدير.. وبعد أن وقعت برمجة نسبة نمو سنويا تحوم حول أكثرمن 6 بالمائة خلال عام 2009 وقع تخفيضها الى 5 بالمائة.. تحسبا للتطورات الاقتصادية السلبية عالميا.. خاصة في النصف الثاني من العام الجديد.. ولئن كانت تونس ستضرر من انكماش الاستهلاك عالميا وأوروبيا.. فانها ستستفيد من بعض مظاهر الازمة ومن بينها انخفاض اسعار برميل النفط الى دون ما كان عليه قبل نحو 5 أعوام.. وبعد أن كان ارتفاع سعر النفط والمواد الغذائية من أكبر التحديات التي واجهت الاقتصاد الوطني والحكومة في العامين الماضيين فان انخفاضه سيخفف الاعباء المالية للدولة.. وخاصة تدخلات صندوق الدعم الحكومي.. التي فاقت العام الجاري ال800 مليون دينار وكان مبرمجا ان تفوق المليار و200 مليون دينار في العام الجديد.. وقد وضعت ميزانية 2009 على أساس معدل سعر برميل النفط في حدود 90 دولارا.. وهو ما يعني أن بقاء السعر دون ال70 دولارا سيخدم التوازنات العامة.. لاسيما بعد أن ارتفعت مداخيل الدولة الجبائية.. ومن بينها تلك التي بررت بارتفاع اسعار المحروقات والمواد الغذائية عالميا.. ان عام 2009 مهم جدا بالنسبة لتونس.. اقتصاديا وسياسيا.. باعتباره عاما انتخابيا.. ومن مصلحة مختلف الاطراف الاجتماعية والاقتصادية العمل على ضمان قدر كبير من التوازن الاجتماعي والاستقرار.. وتحسين الانتاجية.. وترفيع القدرة التنافسية للمؤسسات والبلاد.. حتى لا تتسبب الازمة الاقتصادية العالمية في ترفيع نسب البطالة وفي احداث هزات ستضر بمصالح كل الاطراف.. بما فيها تلك التي لم تبادر بعد بابرام الاتفاقيات الدورية الخاصة بالزيادات والمنح.. لامتصاص نسب التضخم.. وتحسين القدرة الشرائية للغالبية الساحقة من الشعب.. بما يساهم في ادخال ديناميكية على الحياة الاقتصادية وتشجيع قطاع البناء والاشغال العامة والاستثمار.. وفي تجسيم النقطة الاولى من البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي: التشغيل أولوية الاولويات..
